«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس خودرو بررسی کرد:

واگذاری بدون ارزیابی؛ صنعت خودرو در دور باطل تصمیم‌های پرهزینه

کد خبر: ۲۳۰۳۸۵

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

یک سال پس از واگذاری مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور به بخش خصوصی، حالا پرسش اصلی نه درباره اصل تصمیم، بلکه درباره نتایج آن است؛ تصمیمی که قرار بود مسیر صنعت خودرو را به سمت بهره‌وری، کاهش هزینه و منافع عمومی تغییر دهد، اما نشانه‌های آن در شاخص‌های کلیدی چندان پررنگ نیست.

به گزارش نبض بازار ، واگذاری مدیریت در صنعت خودرو همواره با وعده‌هایی، چون اصلاح ساختار، شکستن انحصار و کاهش فشار بر مصرف‌کننده همراه بوده است. با این حال، تجربه اخیر نشان می‌دهد بدون ارزیابی دقیق، نظارت مؤثر و پیش‌شرط‌های مشخص، تغییر مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای بهبود عملکرد یا تحقق منافع ملی باشد؛ موضوعی که حالا به یکی از جدی‌ترین محور‌های نقد در سیاست‌گذاری خودرویی کشور تبدیل شده است.

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به تجربه یک‌ساله واگذاری مدیریت یکی از خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی، گفت: انتظاراتی که از این تصمیم وجود داشت، محقق نشده و نشانه‌ای از حرکت معنادار در مسیر توسعه صنعت خودرو دیده نمی‌شود. به گفته او، قرار بود این واگذاری زمینه‌ساز بهبود ساختارها، کاهش هزینه‌ها و تقویت منافع صنعت خودرو شود، اما در عمل چنین مسیری طی نشده و عملکرد مدیریت بخش خصوصی لزوماً به توسعه صنعت خودرو منجر نشده است. مصطفوی تأکید می‌کند برداشت کلی این است که منافع یک بخش خاص تأمین شده، نه منافع ملی و صنعتی.

ضرورت تشکیل کمیته ملی برای ارزیابی واگذاری

این کارشناس خودرو با تأکید بر لزوم بررسی دقیق نتایج واگذاری، پیشنهاد می‌دهد یک «کمیته ملی» برای ارزیابی ابعاد مختلف این تصمیم تشکیل شود. به گفته او، این کمیته باید شاخص‌هایی همچون کاهش هزینه‌های داخلی‌سازی، وضعیت تحقیق و توسعه، موتور و پلتفرم ملی، میزان کاهش ارزبری، نحوه رفتار با قطعه‌سازان، کاهش انحصار، کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و سایر مؤلفه‌های کلیدی را بررسی کند. مصطفوی تصریح می‌کند اگر مشخص شود در این یک سال این اهداف محقق شده، باید با قدرت از تیم مدیریتی حمایت و مسیر ادامه پیدا کند، اما اگر چنین نتایجی به دست نیامده، واگذاری باید فوراً متوقف شود.

وی با تأکید بر ماهیت ملی ایران‌خودرو می‌گوید این شرکت یک بنگاه شخصی نیست که منافع آن به نفع گروهی خاص واگذار شود. به گفته مصطفوی، ایران‌خودرو بخشی متعلق به دولت و مردم است و یک برند ملی محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان با آن رفتار شخصی داشت. از نگاه او، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشده و نتایج آن روشن نشده، تعلیق واگذاری یک ضرورت است.

وعده‌هایی که باید راستی‌آزمایی شود

مصطفوی همچنین به وعده‌هایی اشاره می‌کند که سهامداران در جریان واگذاری به حاکمیت، از جمله در مکاتبات و جلسات رسمی، داده‌اند و معتقد است باید بررسی شود که آیا این تعهدات عملی شده یا خیر. به گفته او، قوه قضاییه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند و بررسی کند که آیا منافع ملی در این واگذاری رعایت شده یا نه. او تأکید می‌کند اگر منافع ملی تأمین شده باشد، حمایت از ادامه مسیر منطقی است، اما در غیر این صورت، توقف سریع واگذاری ضروری خواهد بود.

افزایش قیمت؛ راه‌حل ساده، اما نادرست

این کارشناس صنعت خودرو با مقایسه دوره مدیریت دولتی و خصوصی، به افزایش مکرر قیمت خودرو در یک سال اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید برخلاف سال قبل، در دوره مدیریت بخش خصوصی درخواست‌های افزایش قیمت به‌کرات مطرح شده است. به باور او، اگر قرار بود با آزادسازی قیمت و افزایش نرخ‌ها شرکت سودده شود، این اقدام از عهده مدیریت دولتی هم برمی‌آمد. مصطفوی تأکید می‌کند فلسفه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، اتکا به توانایی این بخش در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و کارآمدسازی ساختار بوده، نه صرفاً جبران ناکارآمدی‌ها از مسیر افزایش قیمت خودرو.

هشدار درباره واگذاری سایپا

مصطفوی در ادامه، واگذاری احتمالی سایپا را منوط به روشن‌شدن نتایج واگذاری ایران‌خودرو می‌داند و هشدار می‌دهد تا زمانی که مشخص نشده تجربه نخست موفق بوده یا نه، باید جلوی هر واگذاری جدید گرفته شود. او تأکید می‌کند ادامه این مسیر بدون ارزیابی دقیق، تکرار اشتباه در اشتباه است و می‌تواند به یک «خیانت ملی»، چه سهوی و چه عمدی، منجر شود. از نگاه او، باید بررسی شود که آیا همه سهامداران، مردم از نظر قیمت و کیفیت خودرو و منافع عمومی از این واگذاری منتفع شده‌اند یا خیر، سپس درباره سایپا تصمیم‌گیری شود؛ حتی اگر الزام آن در اسناد برنامه توسعه آمده باشد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری با پیش‌شرط‌های سخت

مصطفوی درباره بحث آزادسازی قیمت‌ها می‌گوید اصل این ایده در ذات خود قابل دفاع است، اما الزاماتی دارد که بدون آنها اجرای این سیاست اشتباه خواهد بود. به گفته او، تا زمانی که صنعت خودرو چابک نشده و ساختار آن اقتصادی نشده است، حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای انتقال هزینه‌های غیرضروری و سیاسی از جیب خودروساز به جیب مردم خواهد بود. او تأکید می‌کند ابتدا باید هزینه‌های غیر اقتصادی، شرکت‌های زائد، ساختار‌های ناکارآمد و رانت‌ها حذف شود و رقابت واقعی شکل بگیرد، سپس می‌توان درباره آزادسازی قیمت تصمیم گرفت.

رقابت یا نظارت قدرتمند؛ حلقه مفقوده صنعت خودرو

این کارشناس خودرو ایجاد رقابت را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اصلاح ساختار می‌داند و می‌گوید این رقابت یا باید از مسیر واردات شکل بگیرد یا از طریق واگذاری شرکت‌ها به بازیگران مستقل و رقیب. مصطفوی هشدار می‌دهد اگر سهامداران ایران‌خودرو به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت سایپا را نیز در اختیار بگیرند، انحصار مطلق ایجاد خواهد شد. از نظر او، در کنار رقابت، حضور یک نهاد قدرتمند ناظر نیز ضروری است؛ نهادی که برنامه مشخص داشته باشد، مدیریت بخش خصوصی را پاسخگو کند و در صورت عدم تحقق تعهدات، بدون تعارف وارد عمل شود.

مصطفوی در پایان تأکید می‌کند واگذاری به این معنا نیست که مدیریت با همان شیوه دولتی ادامه پیدا کند، اما منافع آن به جیب گروهی خاص برود. به گفته او، اگر قرار است واگذاری انجام شود، باید منجر به کاهش هزینه‌ها، تقویت تحقیق و توسعه، کاهش مونتاژکاری، تقویت پلتفرم ملی و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده و قیمت خودرو شود؛ در غیر این صورت، صحبت از حذف قیمت‌گذاری دستوری صرفاً «رد گم‌کنی» است و برای قضاوت درباره عملکرد، کافی است به وضعیت سهام ایران‌خودرو در یک سال اخیر نگاه شود.