«نبض بازار» بررسی می‌کند:

سود‌های ویترینی در دنیای ناتراز بانک رفاه

کد خبر: ۲۳۰۲۸۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک رفاه کارگران (ورفاه)، روایتگر یک پارادوکس عمیق اقتصادی است. در نگاه نخست، رشد ۳۶ درصدی سود خالص ممکن است لبخندی از رضایت بر لبان سهامداران بنشاند، اما با کنار زدن لایه‌های سطحی ارقام، با تصویری نگران‌کننده رو‌به‌رو می‌شویم: بانکی که در «هسته اصلی بانکداری» خود به گل نشسته و تنها به لطف درآمد‌های غیربانکی و هلدینگ‌داری، سرپا مانده است. این گزارش به کالبدشکافی ارقامی می‌پردازد که نشان می‌دهند «ورفاه» بیش از آنکه یک بانک باشد، به یک شرکت سرمایه‌گذاری با تابلوی بانکی تبدیل شده است.

به گزارش نبض بازار-اصلی‌ترین وظیفه یک بانک، واسطه‌گری وجوه است؛ یعنی گرفتن سپرده و اعطای تسهیلات به شکلی که درآمد حاصل از وام‌ها، هزینه‌های سود سپرده را پوشش دهد. در بانک رفاه، این فرمول به شکلی فاجعه‌بار وارونه شده است.
در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد تسهیلات اعطایی بانک ۲۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است. در مقابل، بانک ناچار شده بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد ریال سود به سپرده‌گذاران پرداخت کند. نتیجه؟ زیان ناخالص ۴۱ هزار میلیارد ریالی. اگرچه این رقم نسبت به زیان ۸۲ هزار میلیارد ریالی سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان نشان‌دهنده یک «شکست ساختاری» است. بانک رفاه به ازای هر ریالی که از وام‌گیرنده می‌گیرد، باید مبالغ بیشتری را به سپرده‌گذار برگرداند. این یعنی «خلق ثروت» در عملیات بانکی رفاه مرده است و بانک عملاً از جیب می‌خورد.

«بنگاه‌داری»؛ فرشته نجاتی که خود یک تهدید است

چطور بانکی که در عملیات اصلی خود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال زیان عملیاتی ساخته، در نهایت ۳.۳ هزار میلیارد ریال سود خالص گزارش می‌کند؟ پاسخ در یک ردیف نهفته است: «سود سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی».

بانک رفاه در این دوره، معادل ۱۶۴.۴ هزار میلیارد ریال سود از سرمایه‌گذاری‌های خود شناسایی کرده است. این عدد دقیقاً همان «عصایی» است که بانک زیر بغل خود گذاشته تا زمین نخورد. وابستگی مطلق سودآوری بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و نوسانات بازار سرمایه، نشان‌دهنده خروج بانک از ریل وظایف ذاتی خود است. نقد تندی که بر مدیریت بانک وارد است، اصرار بر «بنگاه‌داری» برای پوشاندن حفره‌های عمیق ناترازی در بخش بانکی است؛ سیاستی که در بلندمدت نقدینگی بانک را قفل کرده و ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده است.

تورم هزینه‌های ستادی؛ سقوط بهره‌وری

در حالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی به دنبال انقباض هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برای عبور از بحران‌های مالی هستند، صورت‌های مالی بانک رفاه کارگران در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری متفاوت و نگران‌کننده را مخابره می‌کند. هزینه‌های اداری و عمومی این بانک با یک جهش خیره‌کننده ۶۶ درصدی، از رقم ۹۲ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال گذشته به بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این نرخ رشد، نه تنها از نرخ تورم رسمی کشور بسیار فراتر رفته، بلکه زنگ خطر جدی را برای بهره‌وری در این نهاد مالی به صدا درآورده است.
نقد اساسی و استراتژیک اینجاست که در بانکی که تراز عملیاتی آن منفی است و در بخش اصلی واسطه‌گری وجوه (تفاضل سود سپرده و تسهیلات) با زیان روبروست، چنین ریخت‌وپاش‌های ستادی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی سود خالص کل بانک در همین دوره تنها حدود ۳.۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده، پرداخت ۱۵۳ هزار میلیارد ریال برای هزینه‌های اداری به این معناست که مخارج جاری بانک حدود ۴۶ برابر کل سود خالص تولید شده است! این عدم توازن فاحش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و کارمزد‌های خدماتی، به جای آنکه صرف تقویت بنیه مالی بانک، افزایش کفایت سرمایه یا پرداخت سود واقعی به سهامداران و مستمری‌بگیران شود، در «چاه ویل» هزینه‌های اداری، حقوق و دستمزد و نگهداری شعب بلعیده می‌شود.
بانک رفاه که مدعی خدمت‌رسانی به قشر زحمتکش کارگر است، با این ساختار هزینه‌ای سنگین، عملاً به یک سازمان «هزینه‌محور» تبدیل شده است تا یک بنگاه «سودمحور». سقوط بهره‌وری در «ورفاه» زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم تکنولوژی‌های نوین بانکی و بانکداری دیجیتال باید هزینه‌های جاری را کاهش دهند، اما در این بانک، نسبت هزینه‌ها به درآمد‌های واقعی مسیر معکوسی را طی می‌کند. مدیریت بانک باید پاسخ دهد که در شرایطی که ناترازی نقدینگی فشار سنگینی بر شبکه بانکی وارد می‌کند، چگونه اجازه داده است هزینه‌های ستادی با چنین شدتی رشد کرده و منابعی را که باید صرف تسهیلات‌دهی ارزان‌قیمت به جامعه هدف شود، مستهلک کند؟ این وضعیت، مصداق بارز «تورم بدنه در عین رنجوری هسته بانکداری» است.
هشدار در بخش مطالبات؛ دارایی‌هایی که دود می‌شوندردیف «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول»

در گزارش ۱۴۰۴، زنگ خطر دیگری را به صدا درآورده است. این هزینه با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۴.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این عدد به زبان ساده یعنی: کیفیت وام‌های اعطایی بانک رو به افول است. بانک رفاه نه تنها در گرفتن سود از تسهیلات ناتوان است، بلکه در بازپس‌گیری اصل پول نیز با چالش جدی روبروست. افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول نشان‌دهنده ضعف در اعتبارسنجی و فشار احتمالی برای اعطای وام‌های تکلیفی است که خروجی آن چیزی جز «سوخت شدن سرمایه کارگران» نیست.

سود ۵ ریالی؛ توهین به مفهوم سرمایه‌گذاری

اگر به رقم سود هر سهم  نگاه کنیم، عمق فاجعه در بهره‌وری سرمایه مشخص می‌شود. بانکی با ۶۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه ثبت شده، تنها ۵ ریال (نیم‌تومان) سود به ازای هر سهم محقق کرده است. این رقم در مقایسه با نرخ سود سپرده‌های بانکی یا بازدهی بازار‌های موازی، عملاً «صفر» محسوب می‌شود. سهامداران «ورفاه» در واقع روی کاغذی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که تمام ارزش افزوده آن صرف جبران ناترازی‌ها و هزینه‌های جاری خودِ بانک می‌شود. سود خالص ۳.۳ هزار میلیارد ریالی در مقابل حجم دارایی‌های بانک، نشان‌دهنده نرخ بازده دارایی (ROA) بسیار نزدیک به صفر است که در علم اقتصاد، نشانه‌ای از یک بنگاه اقتصادی در آستانه بحران تلقی می‌شود.

تحلیل مقایسه‌ای با سال ۱۴۰۳؛ درجا زدن در باتلاق

مقایسه گزارش ۱۴۰۴ با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بانک در یک «چرخه باطل» گرفتار شده است. سال گذشته، زیان خالص درآمد تسهیلات ۸۲ هزار میلیارد ریال بود و امسال به ۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. هرچند این کاهش در نگاه اول مثبت است، اما وقتی می‌بینیم هزینه سود سپرده‌ها ۳۷ درصد رشد کرده، مشخص می‌شود که بانک همچنان در تله‌ی «پول گران» گرفتار است. در واقع، بهبودِ نسبی زیان ناخالص نه به دلیل اصلاح ساختار، بلکه احتمالاً به دلیل شناسایی درآمد‌های تعهدی یا افزایش نرخ بهره وام‌ها بوده است، چرا که زیان عملیاتی بانک همچنان در سطح نگران‌کننده ۱۶۵ هزار میلیارد ریال باقی مانده است.
بانک رفاه کارگران در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه شبیه به یک نهاد پولی مقتدر باشد، شبیه به بیماری است که با «تزریق سودِ شرکت‌های زیرمجموعه» زنده نگاه داشته شده است.