«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

رشد انفجاری ۴۷ درصدی وام‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۴

کد خبر: ۲۳۰۱۹۱

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

بر اساس گزارش بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه ۴۷.۲ درصدی به ۷۴۴۹ همت رسیده است. این رشد چشمگیر، تزریق بی‌سابقه نقدینگی به اقتصاد را نشان می‌دهد که می‌تواند محرک تولید و در عین حال عامل فشار تورمی باشد. توزیع این تسهیلات نیز حائز اهمیت است؛ ۷۴.۳ درصد (۵۵۳۸ همت) به بخش کسب‌وکار و تنها ۲۵.۷ درصد (۱۹۱۳ همت) به بخش خانوار اختصاص یافته است. این نشان می‌دهد اولویت اصلی سیاست اعتباری، تقویت بخش مولد اقتصاد و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده است.

به گزارش نبض بازار-بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در طول ۹ ماهه ابتدایی سال جاری (تا پایان آذر ۱۴۰۴)، روندی پرشتاب و کم‌سابقه را در پرداخت تسهیلات تجربه کرده است. این روند که در بستر سیاست‌های انبساطی اعتباری و با هدف تامین نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصادی به اجرا درآمده، حاکی از تزریق حجم بی‌سابقه‌ای از منابع به چرخه اقتصاد است.

در حالی که سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم همچنان در دستور کار است، تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شبکه بانکی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، با چرخشی آشکار به سمت انبساط تسهیلاتی، رکورد جدیدی را ثبت کرده است. طبق داده‌های بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی از ابتدای سال تا پایان آذرماه به رقم خیره‌کننده ۷۴ هزار و ۴۹۴ هزار میلیارد ریال (۷.۴ هزار همت) رسیده است که رشدی ۴۷.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

بر مبنای آمار رسمی، کل مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در این بازه زمانی به رقم قابل توجه ۷۴ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان (معادل ۷ هزار و ۴۴۹ همت) رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که مبلغ تسهیلات پرداختی ۵۱ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان بود، بیانگر رشدی چشمگیر و دقیقاً معادل ۴۷.۲ درصد است. به بیان دیگر، شبکه بانکی در سال جاری موفق شده است مبلغی بالغ بر ۲۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان (۲،۳۹۰ همت) بیش از سال گذشته به اقتصاد کشور تسهیلات تزریق کند که این افزایش کم‌نظیر، نقطه عطفی در آمار‌های اعتباری اخیر محسوب می‌شود.

نکته حائز اهمیت در تحلیل این آمار، نحوه توزیع و تخصیص این حجم عظیم اعتبار است که جهت‌گیری اصلی سیاست‌گذاران پولی و اعتباری را به وضوح نشان می‌دهد. برخلاف تصور عمومی که ممکن است بخش عمده تسهیلات را معطوف به مصارف شخصی بداند، داده‌ها حکایت از اولویت‌دهی قاطع به بخش مولد و محرک‌های واقعی اقتصاد دارد. بر این اساس، سهم غالب و تعیین‌کننده‌ای از تسهیلات، معادل ۷۴.۳ درصد از کل، به صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی (اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی) اختصاص یافته است. این به آن معناست که مبلغی حدود ۵۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۵،۵۳۸ همت) مستقیماً در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شده است. این رویکرد عمدتاً با هدف پایدارسازی تولید، حمایت از اشتغال موجود و کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در دستور کار قرار گرفته و نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در تزریق نقدینگی، اولویت را به تقویت پایه‌های عرضه در اقتصاد داده است.

سهم مصرف کننده واقعی از وام

سهم بخش مصرف نهایی و خانوار‌ها از این کل اعتبارات، رقم ۱۹ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان (۱،۹۱۱ همت) را شامل می‌شود که معادل ۲۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی است. این رقم که بخشی از آن نیز از طریق ابزار‌های نوین اعتباری مانند کارت‌های اعتباری در اختیار خانوار‌ها قرار گرفته، عمدتاً جهت تامین نیاز‌های مصرفی، خرید کالا‌های بادوام و تقاضا در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو به کار گرفته شده است. هرچند این تزریق اعتبار به افزایش قدرت خرید و رفع برخی نیاز‌های معیشتی کمک می‌کند، اما در مقایسه با سهم کلان بخش تولید، جایگاه ثانویه در سیاست‌های تخصیص اعتبار را نشان می‌دهد. این تقسیم‌بندی آشکارا موید آن است که استراتژی غالب، هدایت نقدینگی به سمت ایجاد درآمد و ارزش افزوده آتی به جای صرفاً تحریک تقاضای مصرفی کوتاه‌مدت بوده است.

با این حال، این رشد کم‌سابقه در پرداخت تسهیلات، پیامد‌ها و ملاحظات مهمی را نیز به همراه دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد. نخستین و جدی‌ترین نگرانی، تأثیر تزریق این حجم از نقدینگی جدید بر شاخص قیمت‌ها و تورم است. رشد ۴۷ درصدی پایه پولی (به صورت تسهیلات) بدون متناسب بودن رشد در عرضه کالا و خدمات، می‌تواند به عنوان یک عامل فشار تورمی قوی در ماه‌های آینده خود را نشان دهد. از سوی دیگر، کیفیت این تسهیلات پرداختی و احتمال تبدیل شدن آنها به مطالبات معوق یا سوخت‌شده در آینده، یکی از ریسک‌های پیش روی نظام بانکی است. افزایش بار بدهی بر دوش بنگاه‌ها، به ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی، می‌تواند سلامت ترازنامه آنها و در نتیجه سلامت پرتفوی اعتباری بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، این پرسش مطرح است که این حجم از تسهیلات تا چه میزان به بنگاه‌های مولد و دارای طرح‌های اقتصادی کارآمد رسیده و تا چه حد صرف تامین کسری بودجه شرکت‌های زیان‌ده یا مصارف غیرمولد شده است. پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که آیا این تزریق اعتبار گسترده، به تحقق هدف نهایی که همان رشد پایدار اقتصادی است، منجر خواهد شد یا خیر.

چه باید کرد؟

در جمع‌بندی نهایی، آمار ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ حکایت از جهشی کم‌نظیر در فعالیت اعتباری شبکه بانکی دارد که در آن، اولویت تخصیص به وضوح بر جانب بخش عرضه و تولید اقتصاد قرار گرفته است. موفقیت این سیاست در گرو آن است که این منابع عظیم، به طور کارآ و در مسیر‌های مولد هدایت شده و همزمان، تمهیدات لازم برای کنترل پیامد‌های تورمی آن اندیشیده شود. پایش اثربخشی این تسهیلات بر شاخص‌های واقعی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و بهره‌وری در ماه‌ها و سال آینده، معیار نهایی برای ارزیابی این تجربه اعتباری گسترده خواهد بود.