«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

رمزگشایی از بن‌بست مالی در شرکت تحت تکلف صندوق بازنشستگی کشوری؛ حبس دارایی‌های بازنشستگان در پروژه‌های متوقف شده

کد خبر: ۲۲۹۸۷۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۳

گزارش بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت «نیرو تراز پی‌ریز» نشان‌دهنده خروج قطعی این مجموعه از چرخه عملیاتی و ورود به فاز تصفیه دارایی‌هاست؛ وضعیتی که با بی‌توجهی مدیریت به تکالیف مجمع و ابهامات سنگین در پروژه اندیمشک ۳، حقوق سهامداران را در معرض ریسک جدی قرار داده است.

به گزارش نبض بازار- بررسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ شرکت نیرو تراز پی‌ریز (سهامی خاص)، تصویری از یک واحد اقتصادی رو به زوال را ترسیم می‌کند که در آن نه تنها چرخ‌های تولید و پروژه متوقف شده، بلکه انضباط مالی و اجرای تکالیف قانونی نیز به حاشیه رانده شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که حسابرس قانونی در بند‌های متعدد، نسبت به عدم دسترسی به مدارک و ابهام در وصول مطالبات هشدار داده است.

۱. اندیمشک ۳؛ پروژه‌ای که سرمایه را بلعید و متوقف شد

حیاتی‌ترین بخش گزارش حسابرس در بند ۳ خودنمایی می‌کند. مخارج انباشته پروژه نیروگاه اندیمشک ۳ تا تاریخ گزارش به مبلغ ۴۲۲،۹۷۱ میلیون ریال رسیده است. این سرمایه‌گذاری سنگین که عمدتاً شامل حقوق و دستمزد، تسطیح زمین و هزینه‌های مهندسی مشاور است، در حالی در سرفصل دارایی‌ها جا خوش کرده که عملاً هیچ امیدی به بازیافت هزینه‌های انجام شده در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
نکته چالش‌برانگیز اینجاست که علیرغم ارزیابی ۸۸۶ میلیارد ریالی پروژه توسط کانون کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۲، مدیریت شرکت در اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و مصوبات صندوق بازنشستگی کشوری جهت برگزاری مزایده و فروش پروژه، ناتوان بوده است. این تعلل مدیریتی در شرایط تورمی، به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌های صندوق بازنشستگی و تضییع حقوق ذینفعان نهایی (بازنشستگان کشوری) است. عدم مشخص بودن نحوه بازیافت این مخارج، حسابرس را واداشته تا نسبت به قابلیت واگذاری و فروش پروژه ابراز تردید جدی کند.

۲. ابهام در مراودات مالی با مپنا و فقر اطلاعاتی

شفافیت مالی در مراودات فی‌مابین شرکت‌ها، سنگ‌بنای اعتماد در بازار سرمایه است؛ اصلی که در نیرو تراز پی‌ریز نادیده گرفته شده است. طبق بند ۴ گزارش، صورت تطبیق بدهی ۲۳،۴۵۱ میلیون ریالی به شرکت «توسعه مپنا» در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
فراتر از یک مغایرت حساب ساده، موضوع توقف و خاتمه قرارداد اندیمشک ۳ (EPCF) با مپنا مطرح است. مدیریت شرکت نتوانسته است گزارش جامعی از آثار مالی، تبعات حقوقی و ادعا‌های احتمالی طرف قرارداد ارائه دهد. این "فقدان اطلاعات" به این معناست که سهامدار عمده از ابعاد خسارات ناشی از فسخ یا توقف قرارداد‌های کلان خود بی‌اطلاع است؛ وضعیتی که می‌تواند در آینده نزدیک به شکل دعاوی حقوقی سنگین و زیان‌های غیرمنتظره در صورت‌های مالی ظاهر شود.

۳. تصفیه دارایی‌ها؛ رسمیت یافتن توقف فعالیت

در بند ۶ گزارش، حسابرس به تغییر مبنای گزارشگری اشاره کرده است. با توجه به مصوبه شماره ۴۹۲ هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت از فرض «تداوم فعالیت» خارج شده و صورت‌های مالی خود را بر اساس «صورت خالص ارزش دارایی‌ها» تهیه کرده است. این یعنی شرکت رسماً در جاده انحلال یا واگذاری قرار دارد.
اگرچه تهیه صورت‌های مالی بر این اساس اقدامی در جهت شفافیت است، اما حسابرس هشدار می‌دهد که ارزیابی‌های انجام شده ممکن است در زمان وقوع واقعی (فروش دارایی‌ها) با تفاوت‌های با اهمیتی مواجه شود. این یعنی عددی که امروز به عنوان دارایی در ترازنامه می‌بینیم، ممکن است در روز واگذاری، بسیار کمتر از مبالغ دفتری عاید شرکت شود.

۴. کالبدشکافی ترک‌فعل‌های قانونی و مواد قانون تجارت

بند ۷ گزارش حسابرس، لیست بلندی از ناتوانی‌های مدیریتی در اجرای تکالیف مقرر شده در مجمع عمومی خرداد ۱۴۰۴ است. مدیریت شرکت در موارد زیر نمره قبولی نگرفته است:
عدم رفع شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت: شرکت همچنان در وضعیت بحران سرمایه قرار دارد و در مهلت سه ماهه تعیین شده، موفق به خروج از شمولیت این ماده (ورشکستگی) نشده است.
تعلل در واگذاری: فرایند‌های قانونی واگذاری با هماهنگی امور حقوقی صندوق بازنشستگی به نتیجه قطعی نرسیده است.
ابهامات مالیاتی: ۲۵ میلیارد ریال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به دلیل توقف عملیات، در معرض خطر سوخت شدن قرار دارد و مسیر وصول آن نامشخص است.

۵. نگاه نهایی؛ نقد عملکرد مدیریتی

نیرو تراز پی‌ریز در حالی نیمه اول سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشته که در تمامی شاخص‌های توسعه‌ای و نظارتی با عقب‌گرد مواجه بوده است. اگرچه توقف فعالیت شرکت مصوبه سهامدار عمده است، اما ناتوانی در فروش پروژه اندیمشک ۳ پس از گذشت سه سال از تکلیف مجمع و عدم ارائه صورت‌های تطبیق ساده با پیمانکاران، نشان‌دهنده ضعف شدید در بدنه اجرایی و نظارتی شرکت است.
در پایان، باید پرسید مدیرانی که حتی در ارسال ماهانه صورتجلسات هیئت مدیره به سهامدار عمده (بند ۷-۵) کوتاهی کرده‌اند، چگونه می‌خواهند پیچیدگی‌های حقوقی خاتمه قرارداد با مپنا و واگذاری نهایی شرکت را مدیریت کنند؟ شفافیت مالی در این مجموعه فدای بی‌انضباطی اداری شده و هزینه این بی‌انضباطی مستقیماً از جیب بازنشستگانی پرداخت می‌شود که سرمایه‌شان در پروژه‌های متوقف شده، خاک می‌خورد.

تحلیل حقوقی:\

از منظر استاندارد حسابرسی ۲۴۱۰، محدودیت‌های مندرج در این گزارش به قدری با اهمیت هستند که سود و زیان اعلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. تا زمانی که تکلیف مطالبات مپنا و نحوه واگذاری زمین ملی نیروگاه مشخص نشود، ترازنامه این شرکت اعتباری برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نخواهد داشت.