«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بحران دارایی‌های «گمشده» در زیر مجموعه فولاد مبارکه؛مطالبات فریز شده و کالا‌هایی که تاییدیه ندارند!

کد خبر: ۲۲۹۸۲۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵

جدیدترین گزارش حسابرس شرکت «ورق خودرو چهارمحال و بختیاری» از یک بن‌بست مالی و مدیریتی پرده برداشته است؛ جایی که بیش از ۶۳۵ میلیارد تومان از سرمایه شرکت در پیچ و خم پرونده‌های حقوقی گیر کرده و صد‌ها میلیارد تومان موجودی کالا نزد دیگران، هیچ نشانی از تاییدیه رسمی ندارند.

به گزارش نبض بازار- انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) و زیر مجموعه هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان، نشان‌دهنده خروج قطار انضباط مالی این شرکت از ریل استاندارد‌های حسابداری است. گزارش حسابرس قانونی نه تنها حاوی بند‌های شرط سنگین است، بلکه زنگ خطر را برای صیانت از دارایی‌های سهامداران به صدا درآورده است.

۱. کلاف سردرگم مطالبات ۶۳۵ میلیارد تومانی

بند ۳ گزارش حسابرس، شوک بزرگی را به بدنه مالی شرکت وارد کرده است. مانده طلب از شرکت semur و اسناد برگشتی شرکت‌های «چکاد صنعت فلاح» و «یکسان آرین خودرو» به رقم خیره‌کننده ۶،۳۵۳ میلیارد ریال (۶۳۵ میلیارد تومان) رسیده است. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که این مطالبات مربوط به سنوات قبل بوده و با وجود اقدامات حقوقی، مدیریت شرکت هنوز نتوانسته حتی یک ریال از این مبلغ کلان را زنده کند. حسابرس صراحتاً اعلام کرده است که «شواهدی مبنی بر قابلیت وصول این مبالغ ارائه نشده»؛ گزاره‌ای حقوقی که به معنای احتمال سوخت شدن کامل این دارایی عظیم است.

۲. معمای ۳۵۶ میلیارد تومانی کالا‌های امانی؛ فولاد غرب آسیا و کاشان پاسخگو نیستند؟

مدیریت شرکت در دوره مالی اخیر اقدام به اصلاح مانده موجودی کالای امانی نزد سایر شرکت‌ها به مبلغ ۳،۵۶۴ میلیارد ریال (۳۵۶ میلیارد تومان) کرده است، اما نکته عجیب در گزارش حسابرس، عدم ارائه صورت تطبیق حساب با شرکت‌های «فولاد غرب آسیا» و «فولاد کاشان» است. عدم وصول تاییدیه برای این حجم از کالا و ناتوانی حسابرس در تعیین تکلیف این موجودی‌ها، ابهام بزرگی را ایجاد کرده است: آیا این کالا‌ها واقعاً وجود خارجی دارند یا در میان مراودات فی‌مابین گم شده‌اند؟

۳. فروش صادراتی با طعم زیان و هزینه‌های جذب‌نشده

بند ۵ گزارش به یک تراژدی مدیریتی اشاره دارد؛ جایی که فروش محصولات صادراتی (ورق گالوانیزه تجاری) نه تنها سودی به همراه نداشته، بلکه منجر به زیان شده است. از سوی دیگر، فاصله معنادار میان ظرفیت تولید واقعی با ظرفیت عملی شرکت نشان می‌دهد که بخشی از هزینه‌های سربار به دلیل عدم بهره‌وری، به صورت «هزینه‌های جذب‌نشده» بر دوش صورت‌های مالی سنگینی می‌کند. این یعنی «ورق خودرو» با بخشی از توان خود کار می‌کند، اما هزینه‌های تمام‌عیار را پرداخت می‌نماید.

۴. بازی با آتش؛ انبار‌ها بیمه ندارند!

در حالی که مدیریت هر مجموعه‌ای موظف به پوشش ریسک دارایی‌هاست، بند ۶ گزارش حسابرس از یک بی‌انضباطی خطرناک پرده برداشته است. موجودی مواد و کالای شرکت در پایان دوره مالی از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده است. در شرایطی که صد‌ها میلیارد تومان سرمایه در انبار‌ها دپو شده، عدم تمدید یا کسری پوشش بیمه، مصداق بارز عدم صیانت از حقوق سهامداران و قرار دادن شرکت در معرض ریسک نابودی کامل در صورت بروز حوادث غیرمترقبه است.

۵. نتیجه‌گیری حقوقی؛ صورت‌های مالی تحت شعاع ابهام

حسابرس در بند ۴ صراحتاً اعلام کرده است که به دلیل محدودیت‌های مندرج در بند ۳ (مطالبات وصول‌نشده و کالا‌های امانی بدون تاییدیه)، نمی‌تواند نظر قطعی درباره مطلوبیت صورت‌های مالی ارائه دهد. این "مشروط" شدن گزارش، به معنای آن است که ارقام سود و زیان اعلامی توسط مدیران، تا زمانی که تکلیف آن ۶۳۵ میلیارد تومان طلب و ۳۵۶ میلیارد تومان کالا مشخص نشود، قابل اتکا نیست.
مدیریت «ورق خودرو چهارمحال و بختیاری» باید پاسخ دهد که چرا با وجود گذشت سال‌ها، مطالبات کلان شرکت از چند مجموعه خاص وصول نشده و چرا موجودی‌های کالا نزد اشخاص ثالث بدون تاییدیه رها شده است؟ آیا این حجم از بی‌انضباطی در پوشش بیمه‌ای و زیان‌دهی در بخش صادرات، ناشی از شرایط بازار است یا سوءمدیریت در لایه‌های اجرایی؟