«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

چالش‌های ساختاری در زنجیره تأمین و فروش؛ پتروشیمی غدیر در محاصره ابهامات مالی

کد خبر: ۲۲۹۷۴۵

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی ۶ ماهه پتروشیمی غدیر، تصویری از چالش‌های متعدد در شفافیت هزینه‌ها و وصول مطالبات را ترسیم می‌کند. از عدم ذخیره‌گیری برای تعدیلات نرخ سرویس‌های جانبی تا انباشت مطالبات از شرکت‌های هم‌گروه و کسری موجودی انبار، همگی نشان‌دهنده لزوم بازنگری در فرایند‌های مالی و کنترلی این شرکت است. حسابرس با صدور گزارش «مشروط»، نسبت به آثار مالی قابل توجه این موارد بر سود و زیان شرکت هشدار داده است.

به گزارش نبض بازار- شفافیت در بهای تمام‌شده و اطمینان از جریان نقدینگی، دو رکن اساسی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی است. اما گزارش اخیر حسابرس درباره پتروشیمی غدیر نشان می‌دهد که این شرکت در هر دو حوزه با ابهامات و ریسک‌هایی مواجه است که می‌تواند کیفیت سود گزارش‌شده را تحت تأثیر قرار دهد.

معمای نرخ سرویس‌های جانبی و یوتیلیتی

یکی از مهم‌ترین بند‌های گزارش حسابرس (بند ۳)، به نحوه شناسایی هزینه‌های سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) اختصاص دارد. پتروشیمی غدیر هزینه‌های خود را بر اساس صورتحساب‌های «علی‌الحساب» ثبت کرده و برای ۵ ماهه پایانی سال ۱۴۰۳، ذخیره‌ای بابت مابه‌التفاوت نرخ قطعی و علی‌الحساب در نظر نگرفته است. علاوه بر این، اختلاف حساب با شرکت‌های تأمین‌کننده یوتیلیتی همچنان پابرجاست. شرکت پتروشیمی اروند صورتحساب مابه‌التفاوت نرخ فروش کلر برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را به مبلغ ۳،۱۹۰ میلیارد ریال ارسال کرده، اما پتروشیمی غدیر مبلغ ۱۹۴ میلیارد ریال کمتر از این رقم را در حساب‌های خود پذیرفته است. همچنین با وجود ابطال نرخ‌های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط دیوان عدالت اداری، این شرکت همچنان به عنوان مرجع تعیین نرخ (رگولاتور) عمل می‌کند و پتروشیمی غدیر تعدیلات نرخ سال‌های قبل را در هزینه‌های سال ۱۴۰۳ منظور کرده است. عدم شفافیت در نرخ‌گذاری نهایی یوتیلیتی، پیش‌بینی‌پذیری سود شرکت را برای سهامداران دشوار کرده و ریسک تعدیلات منفی در آینده را افزایش می‌دهد.

مطالبات مشکوک از هم‌گروهی‌ها

وضعیت وصول مطالبات شرکت نیز در بند ۵ گزارش مورد نقد قرار گرفته است. مبلغ ۲،۴۴۳ میلیارد ریال از مطالبات شرکت مربوط به فروش اعتباری مواد اولیه به «پتروشیمی آبادان» است. حسابرس صراحتاً اعلام کرده که با توجه به وضعیت مالی نامناسب پتروشیمی آبادان، این مبلغ «قابلیت بازیافت ندارد». عدم ذخیره‌گیری برای این مطالبات سوخت‌شه، باعث شده تا دارایی‌های جاری و سود انباشته شرکت بیش از واقعیت نشان داده شود. علاوه بر این، مبلغ ۵۸۳ میلیارد ریال از پیش‌پرداخت‌های شرکت نیز سنواتی و راکد شده است که نشان‌دهنده ضعف در پیگیری‌های حقوقی و مالی است.

کسری موجودی انبار؛ چالشی در کنترل داخلی

نکته قابل تأمل دیگر در بند ۶ گزارش، مربوط به کسری موجودی محصول PVC است. طبق مستندات انبارگردانی، کسری موجودی به میزان ۲،۸۵۲ تن مشاهده شده است. شرکت مبلغ ۱،۰۵۱ میلیارد ریال را تحت عنوان اصلاح موجودی سال‌های قبل در حساب‌ها منظور کرده، اما حسابرس اعلام کرده که مدارک و مستندات کافی برای توجیه دلایل این مغایرت و نحوه محاسبه آن ارائه نشده است. وجود چنین کسری بزرگی در انبار محصول نهایی، شائبه ضعف شدید در سیستم‌های کنترل داخلی و انبارداری را تقویت می‌کند و نیازمند شفاف‌سازی فوری مدیریت شرکت است.

نتیجه‌گیری

پتروشیمی غدیر اگرچه در صنعت خود جایگاه ویژه‌ای دارد، اما انباشت پرونده‌های باز در حوزه نرخ‌گذاری یوتیلیتی و مطالبات وصول‌نشده، ریسک کیفیت سود این شرکت را بالا برده است. سهامداران باید آگاه باشند که بخشی از سود گزارش‌شده، ممکن است در آینده صرف پوشش هزینه‌های تعدیل نرخ یوتیلیتی یا ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک شود.