«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد:

از صندوق توسعه تا بازار سیاه؛ بدهکاران ارزی اقتصاد را می‌بلعند

کد خبر: ۲۲۹۷۰۷

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

بازگشت ندادن ارزهای دریافتی از صندوق توسعه ملی و صادرکنندگان، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. بخشی از منابع ارزی به جای هدف اولیه، در بازار آزاد معامله شده و سوء مدیریت بانک‌ها، بخشنامه‌های ناهماهنگ و ضعف نظارت موجب شده است تورم افزایش یابد، نوسانات نرخ ارز تشدید شود و اعتماد عمومی به سیستم بانکی و دولت به پایین‌ترین سطح برسد.

به گزارش نبض بازار ، بدهکاران ارزی و نحوه بازگشت ارز‌های دریافتی از صندوق توسعه ملی و صادرکنندگان، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. سوء مدیریت بانک‌ها، بخشنامه‌های ناهماهنگ و عملکرد متخلفانه برخی افراد موجب شده است که فشار اقتصادی بر دولت و بانک مرکزی افزایش یافته و بازار ارز و طلا نوسانات شدید را تجربه کند.

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» تاکید کرد که بدهکاران ارزی شامل بخش دولتی و خصوصی هستند و بخش عمده‌ای از ارز‌های دریافتی را در جای غیرهدف مصرف یا نگهداری کرده‌اند. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به سیستم بانکی را کاهش داده، بلکه موجب افزایش تورم و نوسانات شدید نرخ ارز شده است.

دسته‌بندی بدهکاران و نقش صندوق توسعه ملی

کاووسی توضیح داد که بدهکاران ارزی عمدتاً به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند و بخش عمده آنها خصوصی است. این افراد ارز را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، اما آن را بازنگردانده‌اند. صندوق توسعه ملی تاکید دارد که ارز باید به همراه سود بازگردد، اما بسیاری از بدهکاران حاضر به پرداخت معادل ریالی به نرخ روز نیستند و اصرار دارند با نرخ قدیمی تسویه کنند.

وی افزود: «این‌ها این پول‌ها را گرفتند و در جای خودش مصرف نکردند؛ این ارز‌ها را در جا‌های غیر از هدف خرج کردند یا نگهداری کردند که گران شود یا گران فروختند.» به گفته کاووسی، بانک‌ها نقش واسطه را داشتند، اما تضمین‌های مناسب دریافت نکردند و برخی بدهکاران با نفوذ خود، از ورود دستگاه قضایی مصون مانده‌اند. این وضعیت باعث شده که دولت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی توان کافی برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن منابع را نداشته باشند.

صادرکنندگان و موانع بازگشت ارز

بخش دیگری از بدهکاران، صادرکنندگان کالا هستند که ارز حاصل از صادرات را به موقع یا به طور کامل به کشور بازنگردانده‌اند. آنها دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها، بلوکه شدن منابع، گم شدن پول یا کوتاهی صرافی‌ها و شرکت‌های واسط را مطرح می‌کنند. کاووسی این فرآیند را «حقوقی خیلی طولانی» توصیف کرد که همه طرف‌ها را درگیر می‌کند و بیشترین سود را نصیب کسانی می‌سازد که ارز‌ها را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: «بیشترین بدهی‌های ارزی مربوط به دریافت‌کنندگان برای واردات ماشین‌آلات، قطعات یا کالا‌های اساسی است. این گروه‌ها کالا را وارد نکرده، بلکه ارز را به بازار‌های غیررسمی برده و از افزایش نرخ سود برده‌اند. در نتیجه، مشکل اصلی برای دولت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایجاد شده که ارز‌های ارزان را تخصیص داده‌اند، اما امروز قادر به بازپس‌گیری نیستند.»

ضعف مدیریت و بخشنامه‌های ناهماهنگ

کاووسی به ضعف مدیریت بانک‌ها و مقررات ناهماهنگ اشاره کرد: «عدم گرفتن تضمین‌های مناسب توسط بانک‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان مالیاتی موجب شده که کار‌ها مختل شود. بدهکاران با بهره‌گیری از وکلای ماهر و تناقضات قانونی، از پرداخت ارز خودداری می‌کنند.»

او افزود: «حتی اگر بخشی از بدهی‌ها به وثایق تبدیل شود، بدهکاران همچنان از سود ناشی از فروش ارز در بازار آزاد بهره می‌برند. یک بخش کوچک از این پول‌ها صرف وکلا می‌شود، اما بدهی اصلی پرداخت نمی‌شود.»

تاثیر بدهی‌های ارزی بر تورم و بازار

کاووسی تاکید کرد که این بدهی‌ها تاثیر مستقیم بر تورم و نرخ ارز فعلی دارند. اگر منابع بازگردانده می‌شد و در اختیار بازارساز، دولت یا خزانه قرار می‌گرفت، امکان دخالت موثر در بازار وجود داشت. وی به دو هفته اخیر اشاره کرد که نرخ دلار ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و طلا نیز بدون هیچ واکنشی از سوی مسئولان صعود کرده است.

کارشناس اقتصادی افزود: «بانک مرکزی مدعی است ارزی در اختیار ندارد؛ ارز‌های نفتی توسط نهاد‌های نظامی فروخته می‌شود و درآمد آن برای بودجه‌های دفاعی هزینه شده و به خزانه بازنمی‌گردد تا برای تخصیص به بخش‌هایی مانند کالا‌های اساسی استفاده شود. حتی مبلغی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار که بدهکاران باید برگردانند، می‌توانست تاثیر زیادی در بازار داشته باشد.»

از دست رفتن اعتماد عمومی

کاووسی در پایان به بی‌اعتمادی مردم اشاره کرد: «عملکرد بدهکاران ارزی و پرداخت نکردن ارز باعث شده مردم حاضر نباشند حتی یک دلار در اختیار بانک‌ها یا دولت بگذارند. حتی طرح بانک مرکزی برای انتشار اوراق قرضه ارزی با سود، با بی‌اعتمادی مواجه شده است. مردم می‌گویند اگر سپرده‌ای دادیم و وضعیت بدتر شد، نرخ بازار آزاد یا تالار دوم برای محاسبه سود اعمال می‌شود.»

او افزود: «این بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و دولت، چرخه مشکلات ارزی را عمیق‌تر کرده و کنترل بازار ارز و طلا را دشوار ساخته است.»