عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

هیئت‌رئیسه مجلس مسیر استیضاح وزرا را بسته است / وزیر کار اولویت اصلی استیضاح است

کد خبر: ۲۲۹۵۵۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل هیئت‌رئیسه در اعلام وصول استیضاح وزرا، گفت: وقتی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم افزایش پیدا می‌کند، مجلس ناچار است از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، اما متأسفانه هیئت‌رئیسه مجلس و شخص آقای قالیباف، عملاً مانع به جریان افتادن استیضاح‌ها شده‌اند. به گفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدر اولویت‌های استیضاح نمایندگان قرار دارد.

به گزارش نبض بازار،احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به افزایش تعداد طرح‌های استیضاح در مجلس اظهار کرد: «این روزها صحبت از ۷ تا حتی ۹ استیضاح در میان نمایندگان است. این موضوع از سر سیاسی‌کاری نیست؛ بلکه ناشی از شرایط سخت معیشتی مردم است. وقتی مردم ناراضی‌اند و سفره‌شان کوچک‌تر شده، نماینده نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.»

وی با تأکید بر محدود بودن ابزارهای نظارتی مجلس افزود: «نماینده مجلس نه می‌تواند وزیر را بازداشت کند و نه اختیار اجرایی دارد. تنها ابزار قانونی نماینده، سؤال، تذکر و در نهایت استیضاح است. اگر این ابزار هم توسط هیئت‌رئیسه قفل شود، عملاً مجلس از کارکرد نظارتی خود می‌افتد.»

بخشایش اردستانی ادامه داد: «اگر حتی یکی از این استیضاح‌ها به صحن مجلس می‌آمد، پیام روشنی برای دولت داشت. یا وزیر مربوطه با حضور در صحن شفاف‌سازی می‌کرد و دوباره رأی اعتماد می‌گرفت، یا رأی نمی‌آورد و فردی جدید، خلاق و پویا جایگزین می‌شد. در هر دو حالت، یک تلنگر جدی برای کل کابینه ایجاد می‌شد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی با انتقاد صریح از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «متأسفانه آقای قالیباف و هیئت‌رئیسه با تأخیر انداختن اعلام وصول استیضاح‌ها، عملاً جلوی این مسیر قانونی را گرفته‌اند. هرچه زمان می‌گذرد، دست نمایندگان بسته‌تر می‌شود و نارضایتی‌ها هم انباشته‌تر.»

وزیر کار؛ اولویت نخست استیضاح

بخشایش اردستانی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت اصلی استیضاح قرار دارد، تصریح کرد: «بیشترین مشکلات امروز مردم در حوزه کار، بیمه، رفاه و معیشت است. طبیعی است که نگاه مجلس به سمت وزیر کار باشد. متأسفانه این وزارتخانه نه از نظر کارآمدی و نه از نظر تخصصی، عملکرد قابل دفاعی نداشته است.»

وی افزود: «در شرایطی که دولت عملاً ابزار کنترل نرخ ارز را از دست داده و دلار به پیشران اصلی تورم تبدیل شده، انتظار می‌رفت وزارت کار حداقل از اقشار ضعیف حمایت هدفمند کند. مجلس حتی به سمت طراحی سبد کالایی مشخص با قیمت ثابت برای دهک‌های متوسط و پایین حرکت کرد، اما این سیاست یا مورد قبول وزارت کار قرار نگرفت یا توان اجرایش وجود نداشت.»

نماینده مردم اردستان ادامه داد: «وقتی وزارت کار نتواند از ابزارهای حمایتی خود استفاده کند، یعنی از فلسفه وجودی‌اش فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند یک ضرورت باشد، نه یک انتخاب.»

وزارت جهاد کشاورزی؛ استیضاح با ملاحظات خاص

بخشایش اردستانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به وضعیت وزارت جهاد کشاورزی گفت: «در این حوزه باید با دقت بیشتری قضاوت کرد. وزیر جهاد کشاورزی درگیر مقابله با انحصار و مافیا در بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است. این مقابله هزینه دارد و بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فشار همان گروه‌های ذی‌نفع است.»

وی افزود: «نمایندگان نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند. اگر افزایش قیمت‌ها حاصل ناکارآمدی تبلیغاتی یا فشار گروه‌های خاص است، مجلس باید راه اصلاح را باز کند، نه اینکه صرفاً با نگاه سطحی به سمت استیضاح برود.»

مجلس باید همراه مردم باشد

این عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: «در مجموع، نارضایتی نمایندگان از وضعیت اقتصادی و عملکرد برخی وزارتخانه‌ها جدی است. مجلس باید همراه مردم باشد و اجازه ندهد ابزارهای نظارتی‌اش بلااستفاده بماند. باز شدن مسیر استیضاح، هم به نفع دولت است و هم به نفع اعتماد عمومی.