«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

اما و اگر‌های بودجه ۱۴۰۵/ نگاهی به جزئیات بودجه سال آینده

کد خبر: ۲۲۹۴۸۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، پیش از آنکه سندی برای توسعه باشد، یک "قبض جریمه" سنگین برای بخش مولد اقتصاد است. دولت در حالی سقف بودجه را به ۱۴۴ همت رسانده که بررسی جداول تفصیلی، از یک ناترازی مزمن و هجوم بی‌سابقه به منابع صندوق توسعه ملی پرده برمی‌دارد. در حالی که بودجه عمرانی کشور زیر سایه سنگین بازپرداخت بدهی‌های مالی (با تفاضل منفی نسبت به سال قبل) کمر خم کرده، اعتبارات برخی دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه نفت و نیرو به ارقام نجومی ۳۸ همت رسیده است؛ ارقامی که به جای نوسازی زیرساخت‌ها، صرفاً برای "حفظ وضع موجود" و جلوگیری از فروپاشی تراز انرژی هزینه خواهند شد. این گزارش، کالبدشکافی سندی است که در آن تولیدکننده با مالیات ۱۰ همتی جریمه می‌شود تا دولت هزینه‌ی ناترازی‌های جاری خود را بپردازد.

به گزارش نبض بازار-لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که با سقف کل ۱۴۴ همت (۱۴۴،۴۱۴،۱۷۵ میلیارد ریال) بسته شده است، بیش از آنکه یک سند توسعه‌ای باشد، یک «نقشه بقا» برای ساختار اداری و اجرایی کشور است. دولت در ابتدای این سند (صفحه ۱) با شعار «حسن التدبیر»، آگاهی خود از محدودیت منابع را اعلام کرده است. اما بررسی ۲۸۵ صفحه این لایحه نشان می‌دهد که این تدبیر، مسیری سخت را از جیب مالیات‌دهندگان و ذخایر استراتژیک کشور عبور می‌دهد.

کالبدشکافی منابع عمومی؛ هجوم مالیاتی و کاهش سهم نفت

دولت در جدول شماره ۲ (خلاصه درآمد‌ها و هزینه‌ها)، تمرکز خود را به شکلی بی‌سابقه از «نفت» به «مالیات» منتقل کرده است.

۱. درآمد‌های مالیاتی؛ سخت‌گیرانه‌تر از همیشه: پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۲۹،۶۱۱،۰۰۲ میلیارد ریال نشان‌دهنده رشد قابل توجه نسبت به سال قبل است.

فشار بر تولید (اشخاص حقوقی): طبق جدول شماره ۵، مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به رقم ۱۰،۲۱۷،۹۹۸ میلیارد ریال رسیده است. این یعنی در سالی که صنایع با قطعی برق و گاز (که در آمار‌های قبلی بررسی کردیم) دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باید بار اصلی بودجه را هم به دوش بکشند.
مالیات بر ثروت: رقم ۴۲۸،۹۷۵ میلیارد ریال برای مالیات بر ثروت در نظر گرفته شده که در مقایسه با مالیات تولید، بسیار ناچیز است و نشان می‌دهد دولت همچنان تمایلی به فشار بر بخش‌های غیرمولد ندارد.

۲. واقع‌گرایی تلخ در درآمد نفتی: در جدول شماره ۳ (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)، رقم حاصل از نفت و فرآورده‌ها ۲،۶۳۳،۸۲۵ میلیارد ریال است. این عدد نشان می‌دهد دولت پذیرفته است که به دلیل تحریم‌ها و ناترازی داخلی انرژی، دیگر نمی‌توان روی نفت به عنوان پیشران اصلی حساب کرد.

مصارف عمومی؛ حقوق‌بگیران در محاصره تورم و ناترازی

جمع کل هزینه‌های جاری دولت به رقم ۴۰،۱۷۴،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. این یعنی دولت تقریباً ۸۰ درصد منابع عمومی را صرف هزینه‌های روزمره می‌کند.

۱. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی: بخش بزرگی از «مزایای اجتماعی» به مبلغ ۱۶،۰۴۰،۳۹۱ میلیارد ریال صرف پوشش سوراخ‌های بزرگ در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این یعنی بودجه عمومی کشور به جای جاده و مدرسه، صرف حقوق بازنشستگانی می‌شود که صندوق‌هایشان به دلیل سوءمدیریت در دهه‌های گذشته خالی شده است.

۲. حقوق و دستمزد: در حالی که تورم انتظاری بالای ۴۰ درصد است، افزایش اعتبارات «جبران خدمات کارکنان» در جدول ۲، نشان از انقباضی بودن حقوق‌ها دارد. دولت عملاً با سرکوب مزد، به دنبال کنترل نقدینگی است، غافل از اینکه این موضوع منجر به کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

تراز عملیاتی؛ سیاه‌چاله‌ی ۶ همتی

اگر بخواهیم به یکی از مهم‌ترین اعداد سند بودجه اشاره کنیم، آن عدد تراز عملیاتی (تفاضل درآمد از هزینه جاری) است: منفی ۶،۱۵۹،۳۷۶ میلیارد ریال. این عدد یک هشدار بزرگ است. دولت برای اینکه فقط حقوق بدهد و اداره را باز نگه دارد، ۶ همت پول کم دارد. تحلیل استراتژیک: این شکاف عظیم به معنای آن است که دولت ناچار است برای هزینه‌های مصرفی خود، دست به استقراض بزند. این یعنی «خوردن از اصل سرمایه» که در بلندمدت منجر به ابرتورم خواهد شد.

بودجه عمرانی؛ توسعه‌ای که قربانی بدهی شد

در جدول شماره ۳، رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) معادل ۶،۰۰۶،۰۰۰ میلیارد ریال درج شده است. نکته فاجعه‌بار: در جدول شماره ۴، رقم تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی) معادل ۶،۰۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال است. این یک نقطه عطف منفی در تاریخ بودجه‌نویسی ایران است: برای اولین بار، بودجه‌ای که دولت صرفِ تسویه بدهی‌های قبلی‌اش می‌کند، از بودجه‌ای که صرف ساختن کشور می‌کند، بیشتر است! دولت به مرحله‌ای رسیده که فقط می‌دود تا بدهی‌های گذشته را صاف کند.

حوزه انرژی؛ مدیریتِ بحران یا بحرانِ مدیریت؟

بر اساس جداول تفصیلی برنامه‌های اجرایی (صفحه ۴۲ به بعد)، اعتبارات نفت و نیرو کالبدشکافی شده است:

وزارت نفت: اعتبار ۳۸ همتی عمدتاً صرف نگهداشت تولید می‌شود. سهم «بهینه‌سازی» بسیار اندک است.
وزارت نیرو: با اعتبار ۱۰ همتی باید ناترازی برق را مدیریت کند. تحلیل ناترازی: در حالی که در بحث فولاد مبارکه دیدیم که قطعی گاز چگونه تولید را نصف کرد، بودجه ۱۴۰۵ راهکار خروج از این ناترازی را ارائه نمی‌دهد. مبالغ تخصیص یافته به «برنامه تأمین پایدار انرژی» بیشتر جنبه مسکن دارد تا جراحی ساختاری.

استقراض و صندوق توسعه ملی؛ دست‌اندازی به آینده

دولت در جدول واگذاری دارایی‌های مالی، روی ۵،۹۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی حساب کرده است. تحلیل: صندوق توسعه که قرار بود برای نسل‌های آینده باشد، حالا به قلک دولت برای جبران کسری‌های فعلی تبدیل شده است. همچنین انتشار ۹.۴ همت اوراق مالی، بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۵ به شدت تحت فشار قرار خواهد داد و نرخ بهره را در سطوح بالا قفل خواهد کرد.

ضوابط مالیاتی و معافیت‌ها (تحلیل تبصره‌ها)

دولت در بند‌های ابتدایی (صفحه ۹ و ۱۰)، سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۴۸۰ میلیون ریال در سال تعیین کرده است.

نقد: اگرچه سقف معافیت نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما پله‌های بعدی (۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد) به گونه‌ای چیده شده که نیروی کار متخصص به شدت جریمه می‌شود. این موضوع باعث فرار مغز‌ها و کاهش انگیزه در بخش خصوصی خواهد شد.

بودجه شرکت‌های دولتی؛ غولِ پنهان ۸۸ همتی

بیش از ۶۰ درصد از بودجه کل کشور (۸۸ همت) متعلق به شرکت‌های دولتی است. این بخش از بودجه کمترین شفافیت را دارد. شرکت‌های زیان‌دهی که پاداش‌های نجومی می‌دهند، اما در ترازنامه بودجه، اعتبارات کلان دریافت می‌کنند. تا زمانی که این بخش جراحی نشود، اصلاح بودجه عمومی مانند ریختن آب در غربال است.

چشم‌انداز اقتصادی و تورمی بودجه ۱۴۰۵

با توجه به مستندات ۲۸۵ صفحه‌ای لایحه، بودجه ۱۴۰۵ از سه مسیر تورم‌زا است: ۱. کسری تراز عملیاتی: که منجر به پولی شدن کسری بودجه می‌شود. ۲. فشار مالیاتی بر تولید: که بهای تمام شده کالا را بالا می‌برد. ۳. استقراض سنگین: که با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های مالی صنایع را افزایش می‌دهد.

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ برای نهاد‌های فرهنگی

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اعتبارات نهاد‌های فرهنگی و مذهبی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، بخش عمده‌ای از این نهاد‌ها افزایش بودجه را تجربه کرده‌اند و تنها در موارد محدودی کاهش اعتبار دیده می‌شود.

در صدر فهرست دریافت‌کنندگان بودجه فرهنگی، سازمان صدا و سیما قرار دارد که با اختصاص ۳۳ هزار میلیارد تومان و افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۰.۳ هزار میلیارد تومان بودجه، تنها نهادی است که با کاهش ۶ درصدی اعتبار مواجه شده است.

سازمان تبلیغات اسلامی (ستاد مرکزی) نیز بودجه‌ای معادل ۳.۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کند که نشان‌دهنده افزایش ۲۵ درصدی است. قرب بقیه‌الله و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هر کدام ۲.۱ هزار میلیارد تومان بودجه دارند که به ترتیب با افزایش ۱۲ درصدی و ۸ درصدی همراه بوده‌اند.

در بخش نهاد‌های مذهبی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با ۴۹۶ میلیارد تومان و رشد ۸۳ درصدی، بیشترین نرخ افزایش بودجه را به خود اختصاص داده است. همچنین مؤسسه نشر آثار حضرت امام (ره) با ۵۹۹ میلیارد تومان و افزایش ۷۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

سازمان حج و زیارت با ۳۱۳ میلیارد تومان و رشد ۵۴ درصدی، و سازمان اوقاف و امور خیریه با ۳۹۶ میلیارد تومان و افزایش ۱۷۹ درصدی از دیگر نهاد‌های با رشد بالای اعتبارات محسوب می‌شوند.

در میان سایر نهادها، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با ۱۷۵ میلیارد تومان و خبرگزاری جمهوری اسلامی (مرکزی) با ۵۰۶ میلیارد تومان به ترتیب افزایش ۱۰ و ۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین بنیاد سعدی با ۱۱۶ میلیارد تومان و بنیاد ایران‌شناسی با ۱۳۲ میلیارد تومان بودجه، رشد ۱۵ و ۲۶ درصدی داشته‌اند.

در مجموع، بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت تمرکز ویژه‌ای بر تقویت نهاد‌های فرهنگی، تبلیغی و مذهبی داشته و بخش عمده‌ای از این نهاد‌ها با افزایش اعتبارات مواجه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی قابل توجهی در سال آینده به همراه داشته باشد.