«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

پتروشیمی شیراز در برزخ زمستانی/ از شوک ناترازی گاز تا تنفس مالیاتی ۶ همتی

کد خبر: ۲۲۹۴۷۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

پتروشیمی شیراز (شیزن) در حالی به استقبال ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ می‌رود که صورت‌های مالی آن، روایتی دوقطبی از «شکوه دارایی‌ها» و «تنگنای عملیاتی» است. گزارش‌های عملکرد ۸ ماهه نشان می‌دهد که این شرکت با درآمد تجمعی خیره‌کننده ۲۷۹ هزار میلیارد ریالی، همچنان ستون فقرات تولید اوره صادراتی کشور است؛ اما زیر پوست این اعداد درخشان، یک غده چرکین به نام «مطالبات تکلیفی» در حال رشد است. حبس بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از منابع نقد شرکت در سرفصل مطالبات دولتی، مدیریت مالی شیراز را به یک بندبازی خطرناک میان «تداوم تولید» و «تأمین نقدینگی» تبدیل کرده است.

به گزارش نبض بازار-شرکت پتروشیمی شیراز (نماد: شیراز) در دی‌ماه ۱۴۰۴ به کانون توجه معامله‌گران بازار سرمایه تبدیل شده است. این غول صنعتی که هفته گذشته با افشای «توقف واحد‌ها به دلیل ناترازی گاز» شوک سنگینی به پیش‌بینی‌های سودآوری وارد کرده بود، حالا با بردی استراتژیک در حوزه قوانین مالیاتی بازگشته است. خروج «کود اوره» از فهرست مواد خام و نیمه‌خام، نه تنها یک پیروزی حقوقی برای سهامدار عمده (پارسیان) و انجمن صنفی است، بلکه تزریق مستقیم ۶ هزار میلیارد ریال به سود خالص شرکت در سه ماهه پایانی سال محسوب می‌شود. این گزارش به کالبدشکافی این تضاد می‌پردازد: آیا معافیت مالیاتی می‌تواند چاله عمیق ناشی از قطع گاز را پر کند؟

بررسی صورت سود و زیان ۶ ماهه؛ هشدار جدی حاشیه سود

بررسی صورت‌های مالی میاندوره‌ای نشان می‌دهد که شیراز با وجود رشد ۵۲ درصدی درآمد‌های عملیاتی، در حفظ حاشیه سود خود ناتوان بوده است. رشد ۵۶ درصدی بهای تمام شده که عمدتاً ناشی از واقعی‌سازی نرخ گاز خوراک و سوخت است، نشان می‌دهد که اهرم عملیاتی شرکت به شدت نسبت به قیمت انرژی حساس شده است.

نکته نگران‌کننده در این گزارش، هزینه‌های مالی است که با جهشی عجیب، بار سنگینی بر دوش سود خالص گذاشته است. استقراض برای تأمین سرمایه در گردش در حالی که شرکت میلیارد‌ها تومان از دولت طلبکار است، نشان‌دهنده یک «بی‌عدالتی مالی» در حق سهامداران شیراز است. در واقع، سود شرکت نه در فرآیند تولید، بلکه در راهرو‌های بانک‌ها برای تأمین نقدینگی ناشی از تأخیر دولت در پرداخت پول اوره، ذوب می‌شود.

تراژدی گاز؛ توقف در اوج تقاضای جهانی

در حالی که قیمت جهانی اوره در ماه‌های سرد سال تمایل به صعود دارد، پتروشیمی شیراز با اطلاعیه ۲۹ آذرماه، رسماً از سرویس خارج شدن واحد‌های اوره و آمونیاک منطقه دو را اعلام کرد. این توقف تولید به معنای از دست رفتن فرصت صادرات در نرخ‌های طلایی دلار و اوره جهانی است.

اگرچه واحد متانول به مدار بازگشته است، اما برای تحلیلگران بازار سرمایه روشن است که متانول به هیچ عنوان نمی‌تواند جای خالی اوره را در سبد سودآوری شیراز پر کند. نقد اساسی به مدیریت کلان انرژی کشور وارد است که قدیمی‌ترین و کارآمدترین واحد‌های تولیدی را در صف اول قطع گاز قرار می‌دهند، اما خبر معافیت مالیاتی نشان داد که دست‌کم در لایه‌های نظارتی، تلاش‌هایی برای جبران این ضرر‌ها آغاز شده است.

معافیت مالیاتی ۶ همتی؛ فرشته نجات در لحظه آخر

اطلاعیه ۲ دی‌ماه را باید «مهم‌ترین خبر غیرعملیاتی سال» برای شیراز دانست. معافیت مالیاتی ناشی از حذف اوره از فهرست مواد خام، سودی معادل ۳،۹۲۱ ریال به ازای هر سهم (EPS) را تحت تأثیر مثبت قرار می‌دهد.

این رقم ۶ هزار میلیارد ریالی که تنها برای سه ماهه آخر سال برآورد شده، دقیقاً همان «سپر بلایی» است که می‌تواند اثرات منفی توقف تولید ناشی از قطع گاز را خنثی کند. مدیریت شرکت با هوشمندی، پیگیری‌های حقوقی سهامدار عمده را به نتیجه رسانده تا بخشی از سود عملیاتی که در لوله‌های یخ‌زده گاز از دست رفته، از طریق سرفصل مالیات به ترازنامه بازگردد.

چالش مطالبات دولتی؛ حبس نقدینگی در زمین کشاورزی

یکی از نقاط تاریک گزارش‌های تجمعی ۸ ماهه، تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ‌های واقعی است که به رقم ۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این حجم از مطالبات، پتروشیمی شیراز را در وضعیت «دارای سود، اما فاقد نقدینگی» قرار داده است.

نقد جدی اینجاست که چرا فرآیند تهاتر با سهام (مانند آنچه در مورد هلدینگ خلیج‌فارس رخ داد) با سرعت بیشتری دنبال نمی‌شود؟ حبس این نقدینگی عظیم باعث شده تا شرکت نتواند پروژه‌های نوسازی خود را با سرعت پیش ببرد، موضوعی که در بلندمدت منجر به افزایش حوادث و کاهش راندمان تولید در واحد‌های قدیمی منطقه یک و دو خواهد شد.

تحلیل استراتژیک؛ شیراز در میان‌مدت به کدام سو می‌رود؟

پتروشیمی شیراز اکنون درگیر یک «تعادل لرزان» است. از یک سو قدرت تولید و معافیت‌های مالیاتی جدید، پتانسیل رشد سودآوری را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر، فرسودگی تجهیزات و ناترازی انرژی، تهدیدی دائمی برای پایداری این سود هستند.

خروج واحد‌های منطقه دو از مدار تولید، ریسک «عدم نفع» سنگینی را ایجاد کرده است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که ارزش جایگزینی پتروشیمی شیراز با توجه به زیرساخت‌ها، اسکله اختصاصی و دسترسی به منابع، چندین برابر ارزش بازار فعلی آن است. اما تا زمانی که مشکل خوراک زمستانی حل نشود، این غول صنعتی همچنان «فصلی» باقی خواهد ماند.

پیروزی حسابداری بر بحران انرژی

پتروشیمی شیراز سال ۱۴۰۴ را در حالی به پایان خواهد برد که احتمالاً در گزارش‌های ۱۲ ماهه، به لطف معافیت مالیاتی اخیر، سود غافلگیرکننده‌ای را شناسایی خواهد کرد. اما این سود، سودی «باکیفیت» که از دل استمرار تولید بیرون آمده باشد، نیست؛ بلکه محصولی از پیروزی در رایزنی‌های دولتی است.

نکات کلیدی برای ذینفعان:

ریسک نقدینگی: به دلیل توقف تولید و مطالبات دولتی، فشار بر سرمایه در گردش بالاست.
فرصت مالیاتی: مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت، مستقیم به سود خالص اضافه می‌شود که حدود ۴۰۰ ریال به EPS شرکت می‌افزاید.
بحران گاز: تداوم قطع گاز در دی و بهمن می‌تواند اثر مثبت معافیت مالیاتی را کاملاً خنثی کند.

چه باید کرد؟

نقد نهایی و شاید کلیدی‌ترین نکته در تحلیل پتروشیمی شیراز، نه در توقف خط تولید، بلکه در سرفصل «مطالبات» نهفته است. طبق داده‌های ۸ ماهه، شرکت با ثبت ۵۵ هزار میلیارد ریال تفاوت نرخ اوره، عملاً نیمی از توان نقدینگی خود را در جیب دولت حبس کرده است. این موضوع باعث شده تا «سود خالص» گزارش شده در صورت‌های مالی، صرفاً یک عدد حسابداریِ بی‌جان باشد که توانایی تأمین مالی پروژه‌های نوسازی را ندارد. جهش ۳۰ برابری هزینه‌های مالی که در گزارش ۶ ماهه مشاهده کردیم، نتیجه مستقیم همین بن‌بست است؛ شرکت برای پرداخت حقوق و خرید قطعات یدکی (که در مصارف ارزی به آن اشاره شده بود)، ناچار به استقراض سنگین شده است تا جای خالی پول‌های وصول‌نشده از وزارت جهاد کشاورزی را پر کند.

از سوی دیگر، معافیت مالیاتی ۶ هزار میلیارد ریالی، اگرچه یک پیروزی است، اما نباید چشمان ناظران را بر واقعیت فرسودگی تجهیزات ببندد. توقف مکرر واحد‌ها به بهانه ناترازی گاز، علاوه بر «عدم نفع» صادراتی، ریسک‌های ایمنی و هزینه‌های تعمیرات استارت‌مجدد  سنگینی را به شرکت تحمیل می‌کند. پتروشیمی شیراز اکنون در وضعیتی است که سودآوری آن بیش از آنکه به دست مدیران عملیاتی‌اش باشد، به تصمیمات هیئت وزیران در خصوص نرخ گاز و لیست مواد نیمه‌خام گره خورده است.

سرمایه‌گذاران باید بدانند که «شیراز» از منظر ارزش دارایی‌ها  یک الماس است، اما از منظر جریان نقدینگی، تحت فشار شدید قرار دارد. تا زمانی که مکانیزم تهاتر مطالبات با دارایی‌های مرغوب دولتی به سرانجام نرسد، ریسک هزینه‌های مالی همچنان مانند خوره، سود عملیاتی شرکت را خواهد بلعید. این شرکت برای خروج از این وضعیت، نیازمند تغییر فاز از یک «تولیدکننده صرف» به یک «مطالبه‌گر فعال» در ساختار حکمرانی انرژی کشور است.