«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی کرد:

انتظارات معیشتی از وزارت جهاد کشاورزی بی‌پاسخ ماند

کد خبر: ۲۲۹۲۹۱

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

افزایش مطالبات معیشتی، تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و نزدیک شدن به مقاطع حساس تقنینی و بودجه‌ای، فضای تصمیم‌گیری درباره ادامه کار برخی وزرا را وارد مرحله‌ای جدید کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، انتظار پاسخ روشن به جامعه و پرهیز از تأخیر، به مطالبه مشترک افکار عمومی و نمایندگان بدل شده است.

به گزارش نبض بازار ، بلاتکلیفی در برخی وزارتخانه‌ها و تداوم روزمرگی در حوزه‌های حساس اقتصادی، به یکی از محور‌های اصلی انتقاد در فضای سیاسی و پارلمانی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با افزایش فشار‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار برای تعیین تکلیف مدیریت اجرایی در بخش‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده‌اند، بیش از گذشته پررنگ شده و اکنون مجلس و دولت در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که تعلل بیشتر می‌تواند هزینه‌ساز باشد.

علی جعفری آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به مطالبات گسترده مردم و نمایندگان درباره عملکرد برخی وزرا، تأکید کرد که بلاتکلیفی و روزمرگی در حوزه‌های مهم معیشتی به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده و انتظار می‌رفت دولت پیش از ورود رسمی مجلس به فرآیند استیضاح، خود درباره تغییرات مدیریتی تصمیم‌گیری کند.

او با بیان اینکه خواسته‌های مردم به‌طور مکرر به نمایندگان منتقل می‌شود، گفت در روز‌های حضور در حوزه انتخابیه نیز، تعیین تکلیف برخی وزارتخانه‌ها از اصلی‌ترین مطالبات مردمی بوده و این انتظارات همچنان ادامه دارد.

معیشت و تورم؛ محور اصلی مطالبات مردم

جعفری‌آذر با اشاره به اینکه بیشترین انتظارات جامعه در دو حوزه متمرکز شده است، توضیح داد بخش قابل‌توجهی از مطالبات به مسائل معیشتی و موضوعاتی بازمی‌گردد که مستقیماً به وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است. به گفته او، تورم، وضعیت معیشت مردم و گره‌خوردگی برخی تصمیمات و انتصابات، موجب بلاتکلیفی و تداوم روزمرگی در این حوزه‌ها شده است.

او افزود این دو حوزه بیشترین فراوانی درخواست‌ها را از سوی مردم به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در ثبت رسمی درخواست‌ها ممکن است تقدم‌هایی وجود داشته باشد، اما آنچه در کف جامعه مطرح است، همین مسائل معیشتی و اقتصادی است.

انتظار برای تصمیم دولت پیش از ورود مجلس

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند بررسی درخواست‌ها در مجلس گفت تصمیم‌گیری درباره اعلام وصول استیضاح‌ها بر عهده هیئت‌رئیسه است، اما تا یکی دو روز اخیر، انتظار اصلی این بود که دولت و شخص رئیس‌جمهور پیش‌قدم شده و خود درباره جابه‌جایی یا تغییر برخی وزرا تصمیم بگیرند.

به گفته او، این انتظار از آن جهت مطرح بود که هم به مطالبات جامعه پاسخ داده شود، هم خواسته نمایندگان تأمین گردد و در نهایت، روابط مجلس و دولت نیز حفظ شود.

تأکید نمایندگان بر اجرای آیین‌نامه و پرهیز از تأخیر

جعفری‌آذر با اشاره به اظهارات منتشرشده از سوی سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور در فضای مجازی، اظهار کرد اعلام اینکه دولت نظری بر تغییر ندارد، به‌طور طبیعی سطح انتظارات نمایندگان مجلس را افزایش داده است. او افزود اکنون مطالبه جدی نمایندگان این است که مجلس بر اساس آیین‌نامه عمل کند و بیش از این تأخیری در رسیدگی به این موضوعات ایجاد نشود.

او خاطرنشان کرد شرایط زمانی نیز حساس است؛ با نزدیک شدن به بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، فرارسیدن ماه رمضان و پایان سال، هرگونه تغییر در این حوزه‌ها دشوارتر خواهد شد.

نارضایتی‌ها در بدنه دولت و ابهام در اولویت‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بحث استیضاح‌ها پس از گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت مطرح شد، گفت انتظار اولیه نمایندگان این بود که دولت پس از گذشت بیش از نیم‌سال، خود درباره برخی وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری کند.

او تصریح کرد حتی در بدنه دولت نیز نسبت به عملکرد برخی وزرا، سازمان‌ها و مدیران نارضایتی‌هایی وجود داشته، اما به هر دلیل یا بر اساس ملاحظات مختلف، این تغییرات به‌طور عملی رخ نداده است.

جعفری‌آذر با اشاره به برخی تغییرات صورت‌گرفته در بخش‌هایی مانند بنیاد شهید، تأکید کرد این تغییرات در حالی انجام شد که اولویت اصلی نمایندگان محسوب نمی‌شد و همین مسئله موجب شده اولویت‌های دولت برای نمایندگان شفاف نباشد.

او در پایان گفت در حال حاضر استیضاح چند وزیر از سوی نمایندگان ثبت شده و درباره یکی دو وزیر، مطالبات جدی و پررنگی وجود دارد؛ مطالباتی که امید می‌رفت دولت پیش از ورود رسمی مجلس، خود نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.