«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بیمه آسیا چرا روی نفت و انرژی حساب کرده است؟

کد خبر: ۲۲۹۲۱۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

در حالی که صورت‌های مالی میان‌دوره شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در پاییز ۱۴۰۴ زیر فشار خردکننده خسارت‌های درمان و بدنه خودرو به شماره افتاده است، نماد "آسیا" در سامانه کدال، روایتی متفاوت را به نمایش گذاشته است؛ روایتی که در آن رشته "نفت و انرژی" نقش فرشته نجات را ایفا می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بیمه آسیا با ثبت یک جهش خیره‌کننده در صدور حق‌بیمه طی شهریورماه و حفظ ضریب خسارت نزدیک به صفر در مهر و آبان، عملاً تراز مالی خود را به سلامتِ تاسیسات نفتی کشور گره زده است. اما آیا این سودآوری رویایی، حاصل یک نبوغ مدیریتی در توزیع ریسک است یا یک ریسک استراتژیک" بر روی حوادثی که هنوز رخ نداده‌اند؟ در این گزارش، نقاب از چهره اعداد برمی‌داریم تا ببینیم چگونه لیدر قدیمی بازار بیمه، از درآمدهای نفتی به عنوان ضربه‌گیری برای ناکارآمدی در رشته‌های عمومی استفاده می‌کند و چرا این مدل درآمدزایی، می‌تواند مانند یک انبار باروت در ترازنامه شرکت عمل کند.

به گزارش نبض بازار-صنعت بیمه در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از سرکوب نرخ‌ها در رشته‌های اجباری تا فوران خسارت در بخش درمان. در این میان، شرکت بیمه آسیا به عنوان یکی از ستون‌های بازار بیمه کشور، در گزارش‌های میان‌دوره‌ای سال ۱۴۰۴ خود، تصویری خیره‌کننده از رشته «نفت و انرژی» ارائه داده است. اما نگاهی دقیق‌تر به آمار‌های سامانه کدال در بازه شهریور تا آبان‌ماه، نشان می‌دهد که این درخشش آماری، بیش از آنکه حاصل یک تحول بنیادین در مدیریت ریسک باشد، مدیون یک «مهندسی پرتفوی» هوشمندانه و البته ریسک‌برانگیز است که نفع شرکت را بر پایداری بلندمدت ترجیح داده است.

شهریورماه؛ وقتی تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد چیده می‌شوند

نخستین نقطه نقد بر عملکرد بیمه آسیا، به گزارش شهریورماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. در این ماه، شرکت ناگهان با جهشی غافلگیرکننده، بیش از ۳،۴۴۸ میلیارد ریال حق‌بیمه در رشته نفت و انرژی صادر کرده است. این عدد به تنهایی معادل چندین برابر عملکرد پنج ماه نخست سال است. اگرچه در ظاهر، جذب این حجم از نقدینگی یک موفقیت تجاری به نظر می‌رسد، اما از منظر تحلیلگری، این «تجمع زمانی ریسک» یک پاشنه آشیل بزرگ است.

تمرکز صدور قرارداد‌های کلان پتروشیمی و پالایشگاهی در یک ماه واحد، بیمه آسیا را به گروگانِ «سررسید‌های همزمان» تبدیل می‌کند. این تمرکز نقدینگی در شهریورماه، ترازنامه شرکت را به طور مصنوعی متورم نشان می‌دهد و این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت برای تراز کردن صورت‌های مالی نیم‌سال اول، فشار مضاعفی برای نهایی کردن قرارداد‌های بزرگ انرژی وارد کرده است. این رویکرد، در سال‌های آتی می‌تواند منجر به نوسانات شدید در جریان وجوه نقد شود و پایداری عملیاتی شرکت را در سایر ماه‌های سال تضعیف کند.

معمای خسارت صفر؛ آرامش پیش از طوفان؟

عجیب‌ترین بخش گزارش‌های مهر و شهریور، ستون «خسارت پرداختی» در رشته نفت و انرژی است که عدد صفر را نشان می‌دهد. حتی در آبان‌ماه نیز با وجود خروج از بن‌بستِ صفر، رقم پرداختی نسبت به حجم تعهدات، بسیار ناچیز است. نسبت خسارت تجمعی هشت‌ماهه که زیر یک درصد (حدود ۰.۹٪) باقی مانده، اگرچه در نگاه اول برای سهامداران نویدبخش است، اما برای کارشناسان ریسک، یک «هشدار بی‌صدا» محسوب می‌شود.

نفت و انرژی، رشته‌ای با «تواتر کم و شدت بالا» است. عدم پرداخت خسارت معنادار در هشت ماه، به معنای حذف ریسک نیست، بلکه به معنای انباشت پتانسیل خطر است. نقد وارده به بیمه آسیا در اینجا، نه به خاطر عدم وقوع حادثه، بلکه به دلیل نوع بازنمایی این سود در مجامع و گزارش‌هاست. وقتی شرکتی سود حاصل از عدم وقوع خسارت در نفت و انرژی را به عنوان سود قطعی عملیاتی در نظر می‌گیرد و از آن برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده می‌کند، عملاً در حال «قمار با شانس» است. هر لحظه وقوع یک انفجار یا نشت بزرگ در پروژه‌های تحت پوشش، می‌تواند کل سود انباشته ناشی از این رشته را در یک شب ببلعد. سوال اینجاست: آیا بیمه آسیا به همان اندازه که از درآمد نفت و انرژی در شهریورماه لذت برده، ذخایر فنی متناسب با ریسک‌های سنگین را نیز تقویت کرده است؟

نفت و انرژی؛ ضربه‌گیرِ ناترازی‌های درمان و خودرو

یکی از جدی‌ترین انتقادات به استراتژی مدیریتی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۴، استفاده ابزاری از رشته نفت و انرژی برای پنهان کردن ناکارآمدی در سایر رشته‌هاست. نگاهی به جدول کلی گزارش آبان‌ماه نشان می‌دهد که رشته‌هایی مانند «درمان» و «بدنه خودرو» با نسبت‌های خسارت نگران‌کننده (بالای ۵۵ تا ۷۰ درصد) مواجه هستند.

در واقع، سود خالص و کلان حاصل از نفت و انرژی در پاییز ۱۴۰۴، نقش یک «یارانه داخلی» را ایفا کرده است. بیمه آسیا به جای اصلاح فرآیند‌های غربالگری ریسک در بخش درمان یا بازنگری در نرخ‌گذاری بدنه خودرو، به درآمد‌های سهل‌الوصول و کم‌خسارت حوزه انرژی تکیه کرده تا تراز نهایی خود را مثبت نگه دارد. این مدل اداره شرکت، نوعی «غربال ساختاری» است. اگر رشته نفت و انرژی را از پرتفوی بیمه آسیا در هشت ماهه نخست سال حذف کنیم، با شرکتی رو‌به‌رو می‌شویم که در هسته سخت فعالیت‌های بیمه‌گری خود (رشته‌های عمومی) با چالش جدی سودآوری روبروست.

با وجود درآمد ۶۷۳ میلیارد تومانی در هشت ماه، سهم رشته نفت و انرژی از کل پرتفوی بیمه آسیا همچنان در محدوده ۲ درصد باقی مانده است. این ثباتِ سهم بازار، در حالی که تیراژ درآمدی رشد کرده، نشان‌دهنده آن است که بیمه آسیا صرفاً با افزایش نرخ‌ها یا بزرگ‌تر شدن قرارداد‌های فعلی رشد کرده و نتوانسته است نفوذ خود را در پروژه‌های جدید یا بخش‌های خصوصی‌تر صنعت انرژی گسترش دهد.

در واقع، به نظر می‌رسد بیمه آسیا به یک «حاشیه امن» در قرارداد‌های دولتی و شبه‌دولتی حوزه نفت بسنده کرده است. این عدم تحرک برای تنوع‌بخشی به پرتفوی انرژی، شرکت را در برابر تغییرات بودجه‌ای یا جابجایی مدیران در وزارت نفت آسیب‌پذیر می‌کند. شرکتی که ادعای رهبری در بازار بورس را دارد، نباید رشد درآمد‌های استراتژیکش صرفاً تابع تورم یا تمدید قرارداد‌های سنواتی باشد.

شفافیت در کدال؛ آنچه گفته نمی‌شود

اگرچه بیمه آسیا اطلاعات را در قالب فرمت‌های استاندارد کدال منتشر می‌کند، اما در گزارش‌های مهر و آبان، جای خالی «ذخایر خسارت معوق» در رشته نفت و انرژی به شدت احساس می‌شود. برای یک رشته با ریسک بالا، صرفاً گزارش «خسارت پرداختی» کافی نیست. منتقدین معتقدند که عدم شفافیت در خصوص پرونده‌های باز خسارت در این حوزه، می‌تواند تصویری کاذب از سلامت مالی شرکت ارائه دهد.

آیا بیمه آسیا در آبان‌ماه که خسارت پرداختی‌اش به ۵ میلیارد تومان رسید، تمام واقعیتِ ریسک‌های محقق شده را بیان کرده است؟ یا این صرفاً نوک کوه یخی است که بخش بزرگی از آن در قالب «خسارت‌های ارزیابی نشده» در گزارش‌های آتی ظاهر خواهد شد؟ این شیوه گزارش‌گری، اگرچه از نظر قانونی ایرادی ندارد، اما تحلیل‌گران را در وضعیت ابهام نگاه می‌دارد.

لزوم بازگشت به بیمه‌گری فنی

بیمه آسیا در پایان آبان ۱۴۰۴، به لطف درآمد‌های کلان شهریورماه و ضریب خسارت استثنایی رشته نفت و انرژی، موقعیت مالی مستحکمی را در ظاهر به نمایش گذاشته است. اما این گزارش نشان داد که این استحکام، بر پایه‌هایی لرزان استوار است.

مشکل اصلی متوجه «خوش‌بینی مفرط» به درآمد‌های حوزه انرژی است. بیمه آسیا باید بداند که رشته نفت و انرژی، قلکی برای جبران خسارت‌های خودرو و درمان نیست. مدیریت فعلی باید میان «جذابیت نقدینگی» و «مسئولیت سنگین پوشش ریسک‌های ملی» تفکیک قائل شود.

پیشنهاد می‌شود این شرکت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، به جای تمرکز بر افزایش تیراژ درآمد‌های نفت و انرژی، به فکر «توزیع ریسک» از طریق قرارداد‌های اتکایی قوی‌تر و اصلاح ساختار خسارت در رشته‌های عمومی باشد. در غیر این صورت، با وقوع نخستین حادثه جدی در یکی از پروژه‌های تحت پوشش، تصویری که امروز از «سودآوری رویایی» در کدال نقش بسته، به سرعت به یک بحران نقدینگی تبدیل خواهد شد. جاده مخصوصِ بیمه (بیمه آسیا)، برای عبور از طوفان‌های احتمالی زمستان، به چیزی بیش از قرارداد‌های کلان شهریورماه نیاز دارد؛ این شرکت به «واقع‌گرایی در مدیریت ریسک» محتاج است.