«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

فولاد خراسان در مسیر «ذوب‌شدگی» / از بحران ناترازی تا سناریوی واگذاری پنهانی

کد خبر: ۲۲۹۱۶۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

در حالی که مجتمع فولاد خراسان در میانه تابستان و پاییز ۱۴۰۴ با سقوط آزاد ۵۵ درصدی تولید و ذوب شدن حاشیه سود تحت فشار بهای سرسام‌آور کنسانتره دست و پنجه نرم می‌کند، خروج ناگهانی مدیران بومی و نفوذ مهره‌های غیربومی، شائبه یک «مهندسی معکوس» برای سقوط ارزش سهم را تقویت کرده است. بررسی‌های «نبض بازار» نشان می‌دهد «فخاس» نه تنها در محاصره ناترازی انرژی، بلکه در گیرودار یک سناریوی مبهم برای واگذاری پنهانی به غول‌های فولادی مرکز کشور قرار گرفته است؛ بازی خطرناکی که نقدینگی شرکت را در کوره‌های سوءمدیریت ذوب می‌کند.

به گزارش نبض بازار- مجتمع فولاد خراسان (فخاس) که روزگاری به عنوان نماد خودباوری صنعتی در شرق کشور و رقیب جدی قطب‌های فولادی مرکز ایران شناخته می‌شد، این روز‌ها حال و روز خوشی ندارد. بررسی صورت‌های مالی سه ماهه اخیر (مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۴) در کنار اخبار نگران‌کننده از تغییرات مدیریتی، نشان‌دهنده یک «بحران چندلایه» است. در حالی که سهامداران خرد زیر فشار سقوط ارزش دارایی‌های خود کمر خم کرده‌اند، شواهد نشان می‌دهد که فخاس در حال تبدیل شدن به قربانی یک بازی بزرگ سیاسی-اقتصادی است؛ بازی‌ای که یک سر آن به ناترازی انرژی و سر دیگر آن به راهرو‌های وزارت تعاون و سناریوی واگذاری پنهانی به «فولاد مبارکه» ختم می‌شود.

کالبدشکافی سقوط در مرداد و شهریور: وقتی کوره‌ها سرد می‌شوند

بررسی آمار‌های تولید در مردادماه ۱۴۰۴، عمق فاجعه «ناترازی انرژی» را آشکار می‌کند. تولید محصولات سبک ساختمانی در این ماه به عدد ناامیدکننده ۴۶ هزار تن سقوط کرد. این در حالی است که میانگین تولید ماهانه این شرکت در شرایط عادی بیش از دو برابر این رقم بوده است.

مدیریت شرکت در گزارش‌های خود، قطعی برق صنایع را عامل اصلی معرفی کرده است، اما سوال اساسی اینجاست: چرا فخاس برخلاف رقبای بزرگ خود، هیچ استراتژی مشخصی برای تأمین انرژی پایدار یا احداث نیروگاه اختصاصی نداشته است؟ ناتوانی در مدیریت بحران انرژی در مردادماه باعث شد که بهای تمام شده هر واحد تولید به شکلی سرسام‌آور رشد کند، چرا که هزینه‌های ثابت و حقوق دستمزد چند هزار پرسنل، علی‌رغم خاموشی کوره‌ها، به قوت خود باقی بود.

باتلاق قیمتی: مواد اولیه گران، محصولات ارزان

در علم اقتصاد، حاشیه سود یک واحد تولیدی از تفاضل نرخ فروش محصول و بهای تمام شده نهاده‌ها حاصل می‌شود؛ اما در فولاد خراسان، گویا قواعد ریاضی بازتعریف شده‌اند. بررسی دقیق تراز خرید و فروش شرکت در بازه مرداد تا مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مدیریت جدید عملاً شرکت را در یک «باتلاق قیمتی» گرفتار کرده است که خروجی آن چیزی جز تهی شدن صندوق شرکت از نقدینگی نیست.

کنسانتره؛ اهرم فشار بر گلوی تولید: در حالی که فخاس در ابتدای سال مالی، کنسانتره مورد نیاز خود را با نرخ میانگین ۵۱.۶ میلیون ریال تأمین می‌کرد، ناگهان در مردادماه شاهد پرش قیمتی به ۵۷.۳ میلیون ریال بودیم و این روند صعودی در مهرماه نیز ادامه یافت. این رشد بیش از ۱۱ درصدی در نرخ خرید ماده اولیه اصلی، در حالی رخ داده که مدیریت شرکت در کنترل هزینه‌های لجستیک و چانه‌زنی با تأمین‌کنندگان عمده عملاً خلع سلاح شده است. وقتی ماده اولیه با چنین شتابی گران می‌شود، یعنی شرکت پیش از آنکه چرخی را بچرخاند، بخشی از سود بالقوه خود را پیش‌پیش هزینه کرده است.

ارزان‌فروشی در اوج تورم؛ سخاوت از جیب سهامدار: فاجعه اصلی زمانی عیان می‌شود که نگاهی به تابلوی فروش محصولات نهایی بیندازیم. در حالی که تمام نهاده‌های تولید (از مواد اولیه گرفته تا قطعات یدکی و هزینه‌های حمل‌ونقل) با تورم دو رقمی به پیش می‌تازند، نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی فخاس در بورس کالا نه تنها رشد نکرده، بلکه در مردادماه به ۳۳۱ میلیون ریال تنزل یافت. این یعنی مدیریت شرکت در تثبیت نرخ محصولات خود در بازار داخلی شکست خورده است.

صادرات یا خروج سرمایه؟: اوج این تراژدی در بخش صادرات است. مدیریت فخاس در اقدامی که تنها نام «ارزان‌فروشی استراتژیک» می‌توان بر آن گذاشت، محصولات شرکت را در بازار‌های جهانی با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از بازار داخلی (حدود ۳۱۵ میلیون ریال) عرضه کرده است. این شکاف قیمتی بین بازار داخل و خارج، آن هم در شرایطی که شرکت با تراز ارزی منفی دست و پنجه نرم می‌کند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد جز اینکه گمان ببریم شرکت برای تأمین فوری نقدینگی ریالی جهت پرداخت حقوق و دستمزد، چوب حراج به محصولات خود زده است.

این تضاد قیمتی (مواد اولیه گران و محصول ارزان) تصادفی نیست. این وضعیت یا نشان‌دهنده «بی‌تجربگی مفرط» تیم مدیریتی جدید در بازار پیچیده فولاد است و یا بخشی از همان سناریوی بزرگتری است که قصد دارد با ضعیف نشان دادن ترازنامه شرکت، زمینه را برای واگذاری ارزان‌قیمت فخاس فراهم کند. در هر دو حالت، این سهامدار خرد است که در این باتلاق دست‌وپا می‌زند و شاهد ذوب شدن دارایی خود در کوره سوءمدیریت است.

مهندسی خاموش؛ آیا فخاس وجه‌المصالحه می‌شود؟

اما نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا، نه در جداول کدال، بلکه در «تغییر ساختار قدرت» در نیشابور نهفته است. گزارش‌های واصله از رسانه‌های معدنی حاکی از آن است که حذف ناگهانی مدیر بومی و توانمند فولاد خراسان، بخشی از یک سناریوی بزرگتر تحت عنوان «واگذاری پنهانی به فولاد مبارکه» است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای کاملاً مبهم، در حال فراهم‌سازی مقدمات انتقال سهام این مجتمع عظیم به غول اصفهانی است. شواهد این ادعا در بدنه مدیریتی شرکت هویداست؛ حضور پررنگ و معنادار مدیران اصفهانی در پست‌های کلیدی فخاس طی ماه‌های اخیر، بوی یک «تصاحب خصمانه» را می‌دهد. این تغییرات مدیریتی که از آن به عنوان «مهندسی خاموش» یاد می‌شود، دو هدف موازی را دنبال می‌کند: ۱. تضعیف استقلال فخاس: با حذف مدیران بومی، مقاومت محلی و منطقه‌ای در برابر واگذاری شکسته می‌شود. ۲. کاهش ارزش جهت خرید ارزان: تضعیف عملکرد شرکت در ماه‌های اخیر (که در آمار‌های تولید مشهود است) باعث ریزش قیمت سهام شده و مسیر را برای فولاد مبارکه هموار می‌کند تا این دارایی ارزشمند ملی را به قیمت ناچیز تملک کند.

حراج منابع ملی در بازار‌های صادراتی

بررسی تراز ارزی مهرماه نشان می‌دهد که فخاس در حالی محصولات ساختمانی خود را در داخل با نرخ ۳۳۱ میلیون ریال می‌فروشد که نرخ فروش صادراتی آن به زیر ۳۱۵ میلیون ریال (معادل ریالی) سقوط کرده است. این یعنی مدیریت جدید، محصولات استراتژیک شرکت را در بازار‌های جهانی با قیمتی ارزان‌تر از بازار داخل عرضه می‌کند. در شرایطی که شرکت با تراز ارزی منفی ۱۷.۶ میلیون دلاری مواجه است، این نوع صادرات نه تنها افتخار نیست، بلکه نوعی «ارزان‌فروشی منابع» برای جبران سوءمدیریت در تأمین نقدینگی ریالی است. چرا باید فولاد خراسان که با برق و گاز یارانه‌ای مردم ایران تولید می‌کند، سود خود را به جیب خریداران خارجی بریزد؟

ابهام در گزارشگری و حقوق سهامداران

در گزارش‌های منتهی به مهرماه، اصلاحات مکرر در ارقام مصرف انرژی و نرخ‌های ماه‌های قبل دیده می‌شود. این «تعدیلات سنواتی ماهانه» نشان‌دهنده نبود انضباط مالی و عدم اشراف تیم مالی جدید بر هزینه‌های واقعی است. سهامدارانی که بر اساس گزارش تیرماه تصمیم به نگهداری سهم گرفته بودند، ناگهان در گزارش مرداد و شهریور با «اصلاحاتی» رو‌به‌رو شدند که تمام محاسبات آنها را بر هم زد. این عدم شفافیت، دقیقاً در راستای همان سناریوی «ابهام‌زایی» برای خروج سهامداران خرد از گردونه رقابت است.