«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

واکاوی تناقض‌های آماری در زنجیره فولاد+اینفوگرافی

کد خبر: ۲۲۹۱۵۵

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

در نگاه نخست، آمار زنجیره فولاد تا پایان آبان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یک جهش کمّی قابل توجه است، به طوری که حجم کل صادرات با رشد ۴۱ درصدی همراه بوده و ارزش دلاری آن نیز ۲۷ درصد افزایش یافته است. اما این رشد، نه تنها نشانه رونق نیست، بلکه یک زنگ خطر جدی برای ساختار تولید داخلی است. تناقض اصلی اینجاست در حالی که صادرات مواد اولیه نظیر کنسانتره سنگ آهن با رشد سرسام‌آور ۷۷ درصدی در حجم، افزایش یافته، صادرات محصولات نهایی مانند میلگرد ۱۲ درصد کاهش و کل مقاطع طویل ۹ درصد افت حجم داشته است. این تضاد قویاً این فرضیه را تقویت می‌کند که افزایش صادرات، نه ناشی از توسعه ظرفیت تولید، بلکه معلول رکود عمیق در بازار ساخت و ساز داخلی و صادرات اجباری مواد خام برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از انباشت موجودی است. به بیان دیگر، شرکت‌ها برای فرار از بازار بی‌مشتری داخلی، ناچار به حراج منابع اولیه با ارزش افزوده پایین شده‌اند.

به گزارش نبض بازار-انتشار آمار صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد توسط انجمن تولیدکنندگان، در نگاه اول تصویری از یک جهش خیره‌کننده و امیدبخش را ترسیم می‌کند. گزارش‌های رسمی حکایت از رشد ۴۱ درصدی حجم صادرات کل زنجیره فولاد کشور و افزایش ۳۱ درصدی حجم صادرات آهن و فولاد در این دوره دارند. همچنین، ارزش کل صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام، در ظاهر، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از قدرت رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در بازار‌های جهانی و اثبات توانایی تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار در شرایط دشوار اقتصادی تعبیر شود.

با این حال، نفوذ به لایه‌های زیرین این آمار‌ها و تحلیل جزئیات آن، واقعیت‌هایی را آشکار می‌سازد که بیش از آنکه مایه فخر و مباهات باشند، زنگ خطری جدی برای سلامت ساختاری و آینده تولید داخلی به شمار می‌آیند. بررسی دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که این رشد صادراتی، نه از یک رونق پایدار و توسعه‌محور، بلکه از یک مجموعه تناقض‌های عمیق اقتصادی، رکود داخلی و تسلط خام‌فروشی بر بازار نشأت گرفته است.

خام‌فروشی و حراج سرمایه‌های ملی: تهدیدی به جای فرصت

مهم‌ترین نقد فنی و استراتژیک به ساختار این رشد صادراتی، تغییر جهت واضح به سوی صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که روند صعودی صادرات در مواد بالادستی زنجیره فولاد با شدت هرچه تمام‌تر ادامه یافته است:

کنسنتره سنگ آهن: حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد سرسام‌آور ۷۷ درصدی را تجربه کرده است.

صادرات مواد اولیه مانند کنسانتره سنگ آهن با چنین جهشی، به معنای «حراج منابع ملی» و «صادر کردن ارزش افزوده» به کشور‌های مقصد است. ارزش اصلی در زنجیره فولاد، در فرآوری مواد خام و تبدیل آن به محصولات نهایی مانند ورق، لوله و میلگرد شکل می‌گیرد. وقتی یک کشور مواد اولیه خود را به این سرعت و حجم صادر می‌کند، عملاً فرصت‌های شغلی، فناوری، و درآمد ناشی از فرآوری را به رقبای خارجی (مانند چین و ترکیه) منتقل می‌کند. این روند نه تنها یک استراتژی توسعه‌ای نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی برای مهار خام‌فروشی و اجبار شرکت‌ها به تکمیل زنجیره ارزش است.

کاهش سهم تولیدکننده: فرار سود به دست واسطه‌گران

عجیب‌ترین و هشداردهنده‌ترین آمار در این گزارش، مربوط به ذینفعان اصلی این رشد صادراتی است:

سهم واحد‌های تولیدی از صادرات فولاد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

تحلیل معنایی: این آمار به این معنی است که بیش از ۶۰ درصد این رشد ۴۱ درصدی صادرات، توسط واسطه‌ها، صرافان یا بازرگانانی که لزوماً مالک کارخانه یا دغدغه‌مند توسعه تولید نیستند، صورت گرفته است. وقتی سود حاصل از جهش صادرات، به جای تزریق مجدد به بدنه تولیدی (برای نوسازی، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی)، به جیب واسطه‌گران می‌رود:

توان توسعه از تولیدکننده سلب می‌شود: واحد‌های تولیدی نمی‌توانند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و افزایش راندمان (مانند آنچه در تحلیل سیمان هرمزگان نیز مشاهده شد) را تأمین کنند.
فرصت‌های مدیریت ارز تضعیف می‌شود: واسطه‌گری در صادرات می‌تواند شفافیت در بازگشت ارز به چرخه اقتصاد رسمی کشور را تضعیف کند و مدیریت ارزی کشور را با چالش مواجه سازد.

به عبارت دیگر، این رشد ۴۱ درصدی نه یک موفقیت صنعتی، بلکه یک موفقیت در حوزه واسطه‌گری و تجارت بیرونی است که منافع آن به سختی به هسته تولید می‌رسد.

تقابل عملکرد داخلی و خارجی: رکود یا توسعه؟

اگر فرض بر این باشد که رشد ۴۱ درصدی صادرات، معلول رشد جهشی در تولید ملی بوده است، این سوال بزرگ مطرح می‌شود که چرا بازار مصرف داخلی واکنشی نشان نداده است؟

در یک اقتصاد سالم، بخش عمده‌ای از تولید فولاد باید توسط بخش‌های مصرف‌کننده کلیدی جذب شود:

ساخت و ساز و زیرساخت: این بخش بزرگترین مصرف‌کننده مقاطع طویل فولادی است.
میلگرد، شاخص رکود: در این گزارش آمده است که صادرات میلگرد (که سهم عمده‌ای از تناژ صادراتی مقاطع طویل را تشکیل می‌دهد) ۱۲ درصد کاهش یافته و روند نزولی صادرات مقاطع طویل فولادی نیز همچنان ادامه دارد (۹ درصد افت).

کاهش صادرات مقاطع طویل (از جمله میلگرد) در کنار رکود شدید در بازار ساخت‌وساز داخلی، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در دو جبهه با مشکل مواجه هستند: هم تقاضای داخلی به شدت تضعیف شده است (به دلیل عدم رونق در مسکن) و هم در بازار‌های خارجی برای محصولات نهایی (مثل میلگرد) با مشکل رقابت یا قیمت‌گذاری روبه‌رو هستند. پس، این فولاد کجاست؟

بخش بزرگی از رشد صادراتی مربوط به مواد اولیه و نیمه‌خام است، نه محصول نهایی. تولیدکنندگان به دلیل رکود داخلی، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا موجودی انبار را خارج کرده و نقدینگی خود را با فروش نیمه‌خام (مانند کنسانتره یا شمش) به دست آورند؛ این یک "صادرات اجباری" است که پیامد رکود داخلی محسوب می‌شود.

ورق فولادی: تنها نشان از حرکت رو به جلو

تنها آمار امیدوارکننده در این گزارش، مربوط به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی تقریباً ۳ برابر شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. ورق فولادی ماده‌ای است که در صنایع پیشرفته‌تر و مادر مانند خودروسازی و لوازم خانگی مصرف می‌شود. رشد چشمگیر در ارزش صادرات این محصول، نشان‌دهنده:

تخصص و کیفیت: توانایی تولیدکنندگان ورق در دستیابی به استاندارد‌های مورد نیاز بازار‌های جهانی.
فرصت واقعی ارزش افزوده: تأیید می‌کند که اگر سیاست‌ها به سمت تکمیل زنجیره و تولید محصولات نهایی هدایت شوند، پتانسیل کسب درآمد ارزی کلان وجود دارد.

اما متأسفانه، حجم این موفقیت، زیر سایه سنگین رشد ۷۷ درصدی خام‌فروشی کنسانتره پنهان مانده است.

چشم‌انداز و وظیفه سیاست‌گذاری

تناقضات آماری در زنجیره فولاد، زنگ خطری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. رشد ۴۱ درصدی در حجم صادرات، نه یک جشن، بلکه یک هشدار است که تولید داخلی بیمار است و سیستم اقتصادی برای تأمین نقدینگی، به روش‌های کوتاه‌مدت و با ارزش افزوده پایین روی آورده است.

در نهایت، موفقیت واقعی در صنعت فولاد زمانی محقق می‌شود که آمار صادرات محصولات نهایی (مانند ورق و مقاطع طویل) با رشد فزاینده‌ای همراه باشد و بازار داخلی نیز توان جذب حجم بالای تولید را داشته باشد؛ نه صادراتی که سهم ۷۷ درصدی خام‌فروشی، آن را زیر سوال برده است.