«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

کالبدشکافی تسهیلات در «بانک سامان»/ وقتی چاه ناترازی با پول سپرده‌گذاران پر می‌شود

کد خبر: ۲۲۹۰۸۴

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

تحلیل سه‌ماهه بخش تسهیلات بانک سامان نشان می‌دهد که این بانک روی لبه تیغ حرکت می‌کند. ناترازی شدید نقدینگی، تمرکز تسهیلات در بخش‌های غیرمولد، بنگاه‌داری لجام‌گسیخته و شناسایی سود‌های موهومی از محل تسعیر ارز، تصویری نگران‌کننده از آینده این بانک ترسیم می‌کند. بانک سامان نیاز به یک جراحی عمیق در ساختار اعتباری خود دارد. زمان آن رسیده که نهاد‌های نظارتی به جای پذیرفتن گزارش‌های رنگارنگ، به عمق قرارداد‌های تسهیلات اعطایی ورود کنند. اگر روند «اعطای وام به خودی‌ها» و «امهال مطالبات سوخت شده» متوقف نشود، بانک سامان به زودی با بحرانی رو‌به‌رو خواهد شد که دیگر با هیچ تبلیغاتی قابل پوشش نخواهد بود. سود واقعی یک بانک در بازگشت پول به چرخه نقدینگی است، نه در تملیک ملک‌های کلنگی و انبار کردن اسناد بدهی!

به گزارش نبض بازار-در حالی که بانک سامان در تبلیغات محیطی خود تصویری از یک بانک مدرن و بین‌المللی را ترسیم می‌کند، بررسی عملکرد سه‌ماهه اخیر این بانک در بخش «تسهیلات اعطایی» از یک ناترازی نگران‌کننده و تمرکزِ پرریسک منابع خبر می‌دهد. کالبدشکافی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که جریان نقدینگی در این بانک، به جای هدایت به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، در دالان‌های پیچیده شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط منجمد شده است. گزارش حاضر، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که نشان می‌دهد بانک سامان چگونه با استفاده از اهرم تسهیلات، به جای «واسطه‌گری وجوه»، به سمت «توزیع رانت اعتباری» حرکت کرده است.

انفجار تسهیلات؛ رشد حبابی یا توسعه واقعی؟

بررسی آمار‌های سه‌ماهه بانک سامان نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده در سرفصل تسهیلات جاری و غیرجاری است. اما سوال اساسی اینجاست: این حجم از نقدینگی به جیب چه کسانی رفته است؟ در اقتصادی که نرخ بهره واقعی منفی است، دریافت تسهیلات کلان از بانک، عملاً به معنای دریافت یارانه از جیب سپرده‌گذار است.

بانک سامان در سه‌ماهه اخیر، بخش بزرگی از منابع خود را در قالب تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی عرضه کرده است. اما نکته انتقادی ماجرا، نرخ سود واقعی این تسهیلات و نحوه محاسبه آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این رشد تسهیلات، نه ناشی از اعطای وام جدید، بلکه ناشی از «امهال» وام‌های سوخت شده قدیمی است. بانک با تمدید قرارداد‌های قبلی، از ثبت آنها در سرفصل «مطالبات مشکوک‌الوصول» فرار می‌کند تا ترازنامه خود را به طور مصنوعی سبز نشان دهد.

تسهیلات به اشخاص مرتبط؛ حیاط خلوتِ سهامداران

بزرگترین نقد وارد بر بانک سامان در سه‌ماهه اخیر، تمرکز غیرعادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با هسته سخت قدرت در این بانک است. طبق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها محدودیت شدیدی در اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود دارند، اما سامان با استفاده از تکنیک «تسهیلات لایه‌ای»، منابع را به سمت شرکت‌هایی هدایت کرده که ردپای سهامداران عمده در آنها دیده می‌شود.

این مدل تخصیص منابع، یعنی قفل شدن نقدینگی در پروژه‌های ساختمانی و بازرگانیِ خاص. وقتی بانک به شرکت تابعه خود تسهیلات می‌دهد، عملاً نظارت بر بازگشت پول معنای خود را از دست می‌دهد. این فرآیند منجر به ایجاد یک «سیاه‌چاله اعتباری» شده است که در آن، سپرده‌های مردم به جای گردش در اقتصاد، صرف بزرگتر شدن امپراتوری اقتصادی چند گروه خاص می‌شود.

ناترازی نقدینگی و خطر جریمه‌های بانک مرکزی

رشد بی‌رویه تسهیلات اعطایی در سه‌ماهه گذشته، بانک سامان را در وضعیت قرمز نقدینگی قرار داده است. وقتی سرعت وام‌دهی از سرعت جذب سپرده پیشی می‌گیرد، بانک ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.

آمار‌های سه‌ماهه نشان می‌دهد که بدهی بانک سامان به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با شیب تندی افزایش یافته است. جریمه‌های ۳۴ درصدی ناشی از اضافه برداشت، خنجری است که بر پیکره سودآوری بانک نشسته است. بانک سامان در یک «تله نقدینگی» گرفتار شده؛ از یک سو تسهیلات کلانی داده که نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و از سوی دیگر برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران، ناچار به استقراض با نرخ‌های نجومی است. این همان مسیری است که پیش از این، بانک‌های ناتراز را به مرز انحلال کشانده بود.

کیفیت دارایی‌ها؛ انبارِ مطالبات سوخت شده

یکی از نقاط سیاه گزارش سه‌ماهه، سرفصل «مطالبات غیرجاری» است. بانک سامان مدعی است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) را کنترل کرده است، اما نگاهی به جزئیات نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی در طبقه‌بندی «مشکوک‌الوصول» قرار دارند که تنها با وثایق غیرمنقول (ملکی) پوشش داده شده‌اند.

در بازار راکد مسکن، این وثایق عملاً نقدشونده نیستند. بانک سامان به جای پول نقد، اکنون صاحب مجموعه‌ای از ملک‌های کلنگی، زمین‌های حاشیه شهر و برج‌های نیمه‌کاره‌ای است که به عنوان وثیقه تملیک کرده است. تبدیل شدن یک بانک به «بنگاه املاک»، سمی‌ترین اتفاق برای سلامت نظام بانکی است. مدیریت بانک باید پاسخ دهد که چرا فرآیند اعتبار‌سنجی در این بانک تا این حد ضعیف بوده که اکنون نیمی از ترازنامه شرکت با املاک غیرنقدشونده پر شده است؟

ابهام در تسهیلات ارزی و تسعیر نرخ ارز

بانک سامان که همواره مدعی تخصص در حوزه ارزی بوده، در سه‌ماهه اخیر با ابهامات جدی در مورد تسهیلات ارزی پرداختی روبروست. بسیاری از این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی پرداخت شده‌اند و اکنون بازپرداخت آنها با نرخ‌های فعلی بازار، مشتریان را با چالش رو‌به‌رو کرده است.

نقد جدی اینجاست که بانک در گزارش‌های خود، سود ناشی از «تسعیر نرخ ارز» در بخش تسهیلات را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی می‌کند. این یک «سود کاغذی» است. تا زمانی که ارز واقعاً به خزانه بانک بازنگردد، شناسایی سود از این محل، تنها فریب دادن سهامداران خرد در بورس است. بانک سامان در حال توزیع سودی است که وجود خارجی ندارد و تنها روی کاغذ و به دلیل افت ارزش پول ملی ایجاد شده است.

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول؛ پاشنه آشیل سودآوری

در گزارش سه‌ماهه، ردیف «هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول» به شدت سنگین شده است. این یعنی خودِ بانک هم معتقد است بخش بزرگی از وام‌هایی که داده، دیگر باز نمی‌گردند. ذخیره‌گیری برای این وام‌ها، مستقیماً سود خالص بانک را بلعیده است.

اینجا یک تضاد آشکار دیده می‌شود: از یک سو بانک نرخ تسهیلات را بالا می‌برد تا درآمد کسب کند، و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی مشتریان (یا اراده نداشتن مشتریان نورچشمی) در بازپرداخت، مجبور است همان درآمد را به عنوان ذخیره مطالبات از حساب‌ها خارج کند. این چرخه باطل، نشان‌دهنده شکست استراتژی اعتباری بانک سامان در سال جاری است.

نادیده گرفتن بخش مولد؛ قهرِ سامان با صنایع کوچک

اگر لیست تسهیلات‌گیرندگان کلان بانک سامان در سه‌ماهه اخیر افشا شود، مشخص می‌گردد که سهم صنایع کوچک و متوسط (SMEs) تقریباً نزدیک به صفر است. بانک سامان به جای حمایت از تولید، به سمت «بانکداری اختصاصی» برای چند هلدینگ بزرگ حرکت کرده است.

این نوع بانکداری، ریسک تمرکز را به شدت بالا می‌برد. اگر تنها یکی از این هلدینگ‌ها با مشکل رو‌به‌رو شود، کل ترازنامه بانک سامان فرو می‌ریزد. مدیریت بانک به جای توزیع ریسک بین هزاران مشتری کوچک، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد چند شریک استراتژیک گذاشته است که این رفتار، با اصول حرفه‌ای بانکداری و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران در تضاد مطلق است.