بانک کشاورزی با تحقق ۱۰۲ درصد برنامه وصول مطالبات، ۴۴۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد اعمال کرد

کد خبر: ۲۲۸۸۶۸

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴

بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، بانک کشاورزی توانست با تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه وصول مطالبات و اعطای ۴۴۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد، عملکرد موفقی در مدیریت منابع و حمایت از تولیدکنندگان ثبت کند و نسبت‌های مالی بانک را بهبود دهد.

به گزارش نبض بازار،سال ۱۴۰۳ برای بانک کشاورزی، سالی موفق در حوزه مدیریت منابع و وصول مطالبات بود. صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که برنامه وصول مطالبات با ۱۰۲ درصد تحقق، فراتر از انتظار اجرا شد و ۵۱ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۰۸ هزار میلیارد ریال امهال و تمدید شد. علاوه بر این، بانک ۴۴۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد برای حمایت از مشتریان خوش‌حساب و تولیدکنندگان آسیب‌دیده اعمال کرد.

بهبود نسبت‌های مالی؛ کاهش مطالبات غیرجاری از ۶ به ۵ درصد

این اقدامات، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به بهبود کیفیت دارایی‌های بانک نیز کمک کرده است. نسبت ذخیره اختصاصی مطالبات غیرجاری به کل مطالبات غیرجاری اشخاص غیردولتی به سطح مطلوب ۵۹ درصد رسید و نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت. این روند نشان‌دهنده ثبات و سلامت دارایی‌های بانک است و توان بانک در مدیریت ریسک اعتباری را بهبود می‌بخشد.

در حوزه تعهدات بین‌المللی نیز بانک عملکرد قابل توجهی داشته و موفق شد تعهدات ارزی مشتریان به مبلغ ۱۳۹۸ میلیارد یورو را رفع کند؛ به طوری که مانده تعهدات ارزی ایفا نشده از ۶ درصد به ۴ درصد کاهش یافت. این موفقیت، نشان‌دهنده توان بانک در مدیریت تعهدات ارزی و کاهش ریسک عملیاتی است.

مطالبات بخش دولتی؛ بیش از یک‌سوم مانده خالص کل مطالبات بانک

با این حال، گزارش نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع بانک در قالب مطالبات از بخش دولتی منجمد مانده است. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مانده مطالبات بانک از بخش دولتی با میانگین رشد ۳۳ درصدی بیش از دو برابر شده و ۳۵.۹۲ درصد از مانده خالص کل مطالبات بانک مربوط به بخش دولتی است. این وضعیت، نیاز به جایگزینی منابع با کشاورزان، دامداران و فعالان تولید و همچنین اثرگذاری بر نقدینگی این بخش‌ها را برجسته می‌کند.

وصول مطالبات از بخش دولتی می‌تواند آثار مثبت مالی و عملیاتی زیادی بر بانک داشته باشد؛ از جمله افزایش توان بانک در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش فعالان بخش کشاورزی، تسویه خطوط اعتباری بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های مالی بانک، مولدسازی دارایی‌ها و افزایش منافع سپرده‌گذاران از محل درآمدهای مشاع. همچنین، بهبود نسبت‌های نظارتی از جمله نسبت حداقل پوشش نقدینگی نیز از دیگر اثرات مهم است.

در مجموع، بانک کشاورزی با ادامه این روند می‌تواند نقش کلیدی خود را در تقویت تولید ملی، افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی بخش کشاورزی ارتقا دهد و ضمن مدیریت کارآمد منابع، از فعالان اقتصادی کشور حمایت کند. ترکیب موفقیت در وصول مطالبات، اعمال بخشودگی‌های هدفمند و کاهش ریسک دارایی‌ها، بانک را به یک بازیگر مؤثر در توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد ملی تبدیل کرده است.