«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

قبض ۱.۳ برابری و رکورد تولید بی‌مشتری/ فولاد کاوه جنوب چگونه انرژی را گران می‌سوزاند و آهن اسفنجی را انبار می‌کند؟

کد خبر: ۲۲۸۸۴۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

کاوه در حال حاضر با دو ریسک مهم روبروست: ریسک عملیاتی ناشی از انباشت موجودی و ریسک ساختاری ناشی از افزایش هزینه‌های دستوری. تداوم استراتژی تولید بدون فروش برای آهن اسفنجی، در کنار پرداخت قبوض انرژی با نرخ‌های ۱۳۲٪ بالاتر، پایداری سودآوری شرکت را به طور جدی تضعیف کرده است. هشدار زمستان: این وضعیت در آستانه فصل زمستان وخیم‌تر می‌شود. با توجه به سابقه سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که محدودیت‌های احتمالی در عرضه گاز به صنایع فولادی، تولید را کاهش دهد، در حالی که قیمت‌های باقی‌مانده گاز مصرفی (برای حفظ حداقل عملیات) همچنان بالا خواهد بود. این یعنی در فصل زمستان، «کاوه» نه تنها با هزینه‌های بالا مواجه است، بلکه با کاهش حجم تولید نیز رو‌به‌رو خواهد شد که ترکیبی مهلک برای سود خالص است.

به گزارش نبض بازار-شرکت فولاد کاوه جنوب کیش کاوه در گزارش‌های متوالی ماه‌های اخیر، تصویر نگران‌کننده‌ای از گرفتار شدن در یک بحران عملیاتی دوگانه و مارپیچ‌شونده ارائه داده است. بزرگترین تناقض، رکوردشکنی در تولید آهن اسفنجی (با ۱.۳۳ میلیون تن تولید تجمعی تا آبان ۱۴۰۴) در حالی است که فروش این محصول استراتژیک در تمام ۸ ماهه سال صفر ثبت شده است. این انجماد سرمایه در انبارها، همزمان با شوک قیمتی بی‌سابقه‌ای است که هزینه‌های سربار انرژی (برق و گاز) شرکت را نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که «کاوه» نه تنها در مدیریت تقاضا شکست خورده، بلکه از طریق تحمیل هزینه‌های دستوری، قربانی سیاست‌گذاری‌های کلان انرژی شده است.

انحراف عملیاتی – معمای ۱.۳ میلیون تن آهن اسفنجی

بزرگترین علامت سوال در عملکرد «کاوه»، مربوط به ناهماهنگی فاحش بین تولید و فروش محصول کلیدی در زنجیره ارزش آن است. آهن اسفنجی، نه تنها محصول نهایی است، بلکه خوراک اصلی واحد تولید شمش بیلت نیز محسوب می‌شود.

عدم شفافیت و انجماد سرمایه:

آمار هشت ماهه تا آبان ۱۴۰۴ به وضوح نشان می‌دهد که تولید تجمعی آهن اسفنجی با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۱،۳۳۹،۳۸۷ تن رسیده است. در کمال تعجب، در تمام این مدت، فروش داخلی و صادراتی این محصول صفر تن گزارش شده است؛ رقمی که در سال گذشته ۲۲۷ هزار تن فروش واقعی را تجربه کرده بود. این تداوم در عدم ثبت فروش، حاکی از یک سیاست انباشت اجباری است. اگر فرض شود تمام این حجم به عنوان خوراک واحد ذوب مصرف شده، شرکت موظف است این انتقال داخلی را در توضیحات گزارش‌های خود شفاف‌سازی کند. اما در غیاب این شفاف‌سازی، بازار صرفاً با ریسک انجماد سرمایه عظیم در انبار‌های کالا مواجه است. هر تن محصول انباشت شده، به معنای حبس شدن ماده اولیه گران (گندله) و انرژی با بهای سرسام‌آور است که فرصت تبدیل شدن به نقدینگی را از دست داده است. این استراتژی، نقدشوندگی دارایی‌ها را تضعیف کرده و شرکت را در برابر نوسانات آینده قیمتی، آسیب‌پذیر می‌کند.

ریسک عملیاتی و بازار سیاه مجوز:

تولید انبوه در شرایط عدم قطعیت فروش، نشان‌دهنده یک ضعف مدیریتی در پیش‌بینی بازار یا یک استراتژی دفاعی نامناسب برای پوشش تورم است. اگر شرکت با هدف فروش آتی و به امید افزایش قیمت، تولید را ادامه می‌دهد، متحمل هزینه‌های سربار اضافی انبارداری و بیمه خواهد شد. این امر، نشان می‌دهد که به جای تمرکز بر کارایی و تولید به میزان تقاضای واقعی، تمرکز بر حجم تولید و فرار از ضرر تورمی منابع است که در بلندمدت، منجر به افزایش بهای تمام شده نهایی خواهد شد.

شوک قیمتی بی‌سابقه: حمله ۱۳۲ درصدی به سود

بزرگترین تهدید ساختاری «کاوه»، ناشی از فشاری است که از بیرون به شرکت تحمیل شده است: جهش هزینه‌های یوتیلیتی (برق، گاز، آب) که به دلیل سیاست‌های قیمتی دولت رخ داده است.

قبض‌های سرسام‌آور در مقابل افزایش اندک مصرف: مجموع هزینه‌های انرژی شرکت تا آبان ۱۴۰۴ به رقم نجومی ۷۸.۴ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، این رقم تنها حدود ۳۳.۸ میلیارد ریال بود. این نشان‌دهنده یک رشد ۱.۳ برابری یا ۱۳۲ درصدی در هزینه‌های انرژی است. نکته انتقادی اینجاست که این افزایش قیمت، ارتباط مستقیمی با افزایش مصرف فیزیکی ندارد؛ مصرف گاز حدود ۸.۵ درصد و مصرف برق حدود ۱۰.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت پرداختی بیش از ۱۳ برابر رشد کرده است.

قربانی تورم دستوری: این جهش، نه به دلیل سوءمدیریت داخلی در مصرف، بلکه به دلیل اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی و افزایش تعرفه‌های مربوط به بخش صنعت در فصول مختلف است. «کاوه» و سایر تولیدکنندگان فولاد، عملاً به قربانیان تورم دستوری تبدیل شده‌اند که دولت با افزایش نرخ‌های دولتی، زیان‌های خود را به بهای تضعیف بنیه مالی شرکت‌های تولیدی، جبران می‌کند.

فشار دوگانه بر حاشیه سود: این شوک هزینه‌ای، همزمان با دو عامل دیگر به حاشیه سود حمله می‌کند: الف) رشد ۳۱ درصدی نرخ خرید گندله (ماده اولیه اصلی). ب) رشد ۴۷ درصدی نرخ تسعیر صادراتی شمش بیلت (درآمد اصلی). این اختلاف در نرخ رشد، به وضوح نشان می‌دهد که افزایش درآمدزایی از محل صادرات و کاهش ارزش پول ملی، به هیچ وجه کفاف جبران رشد تصاعدی هزینه‌های ماده اولیه و انرژی را نمی‌دهد.

نسبت خطرناک سهم انرژی از درآمد: کل درآمد فروش تجمعی شرکت تا آبان حدود ۳۲۲ میلیارد ریال است. هزینه انرژی (۷۸.۴ میلیارد ریال) به تنهایی سهمی حدود ۲۴.۳٪ از کل درآمد فروش را به خود اختصاص داده است! این نسبت بسیار بالایی است و به این معناست که تقریباً یک چهارم درآمد حاصل از فروش شمش، تنها صرف پرداخت قبوض انرژی می‌شود. چنین فشار هزینه‌ای، فضای مانور شرکت برای توسعه، تحقیق و حتی حفظ سود خالص را به شدت محدود می‌کند.

در نهایت، سهامداران و بازار از مدیریت شرکت انتظار دارند که در خصوص سرنوشت ۱.۳ میلیون تن آهن اسفنجی (که در صورت‌های مالی با عنوان تولید گزارش شده، اما به فروش نرسیده)، شفاف‌سازی فوری انجام دهد تا از ابهام در مورد انجماد سرمایه جلوگیری شده و ریسک عملیاتی شرکت به درستی سنجیده شود.