عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

اولویت استیضاح با وزارتخانه‌ معیشتی است

کد خبر: ۲۲۸۸۲۱

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اختلاف‌نظر نمایندگان درباره آغاز استیضاح‌ها، تأکید کرد که وزارتخانه‌های معیشتی به دلیل بی‌ثباتی مدیریتی، تصمیمات مقطعی و تبدیل شدن برخی مجموعه‌ها به حیاط خلوت سیاسی، در اولویت استیضاح مجلس قرار دارند و استیضاح حداقل یکی از وزرا را تقریباً قطعی دانست.

به گزارش نبض بازار،احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نبض بازار با اشاره به بحث‌های جاری میان نمایندگان درباره استیضاح وزرا، گفت: در حال حاضر اختلاف‌نظر بر سر این است که استیضاح از وزارتخانه‌های زیربنایی آغاز شود یا وزارتخانه‌های معیشتی، اما از نظر من اولویت با وزارتخانه‌های معیشتی است.

وی با تأکید بر لزوم رسیدن مجلس به یک جمع‌بندی مشخص افزود: انتخاب وزارتخانه‌های معیشتی برای استیضاح از این جهت اهمیت دارد که این وزارتخانه‌ها طی سال‌های اخیر با بی‌ثباتی مدیریتی، تصمیمات مقطعی و تأثیرپذیری از فضای تندروانه مجلس مواجه بوده‌اند.

فاطمی ادامه داد: من به‌عنوان عضو کمیسیون اجتماعی، وزارتخانه‌های معیشتی را مبنای این بحث قرار می‌دهم. مسئله این نیست که همه مدیران عملکرد ضعیفی داشته‌اند، اما در بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه، به‌ویژه نهادهای تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی، شاهد حضور مدیرانی هستیم که این مجموعه‌ها را به حیاط خلوت سیاسی تبدیل کرده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش لابی‌ها در به تعویق افتادن استیضاح‌ها تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی، لابی‌هایی است که میان دولت، برخی نمایندگان و حتی هیئت‌رئیسه مجلس وجود دارد و باعث می‌شود دستور کار استیضاح‌ها به‌موقع در صحن قرار نگیرد.

وی همچنین درباره موضع هیئت‌رئیسه گفت: بحث هیئت‌رئیسه این است که استیضاح از وزارتخانه‌های زیربنایی باشد یا معیشتی، یا حتی از زیربنایی‌ها عبور شود. قرار است در این خصوص آقای دکتر قالیباف و همچنین رئیس‌جمهور صحبت‌هایی داشته باشند که نتیجه این گفت‌وگوها قطعاً در تصمیم نهایی اثرگذار خواهد بود.

فاطمی در پایان تأکید کرد: با وجود این رایزنی‌ها، از نگاه نمایندگان، استیضاح برخی وزرا تقریباً قطعی است و حداقل یکی از این استیضاح‌ها انجام خواهد شد؛ مگر آنکه پیش از آن، رئیس‌جمهور به توافقی با مجلس برسد.