«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با فعالان کارگری، بررسی می‌کند:

آیا افزایش دستمزد مجدد می‌تواند مشکلات کارگران را حل کند؟ /چرا رشد دستمزد اسفند ۱۴۰۳ تاب نیاورد؟

کد خبر: ۲۲۸۸۰۱

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

تجربه افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در اسفند ماه ۱۴۰۳، بار دیگر نشان داد که بدون کنترل متغیر‌های کلان اقتصادی، هرگونه جهش در حقوق و مزایا صرفاً حکم یک مُسکن کوتاه‌مدت را دارد. تنها چند ماه پس از اعمال این افزایش، قدرت خرید جامعه مزد و حقوق‌بگیر به دلیل سرعت سرسام‌آور رشد هزینه‌ها و قیمت ارز، بار دیگر به سطوح پیشین و حتی پایین‌تر سقوط کرد.

به گزارش نبض بازار-تجربه افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در اسفند ماه ۱۴۰۳، که با هدف حمایت از معیشت در برابر فشار‌های تورمی انجام شد، بار دیگر نشان داد که بدون کنترل متغیر‌های کلان اقتصادی، هرگونه جهش در حقوق و مزایا صرفاً حکم یک مُسکن کوتاه‌مدت را دارد. تنها چند ماه پس از اعمال این افزایش، قدرت خرید جامعه مزد و حقوق‌بگیر به دلیل سرعت سرسام‌آور رشد هزینه‌ها و قیمت ارز، بار دیگر به سطوح پیشین و حتی پایین‌تر سقوط کرد.

نرخ ارز و فرسایش قدرت خرید

در اسفند ۱۴۰۳ و زمان اعلام رسمی افزایش دستمزد (مثلاً ۳۵% برای حداقل بگیران)، نرخ دلار در بازار آزاد (معیار سنجش انتظارات تورمی) در حدود ۶۰ هزار تومان نوسان می‌کرد. با این حال، در آذر ماه ۱۴۰۴، نرخ دلار به سطوحی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان جهش کرده است. این افزایش بیش از ۲۵% در نرخ ارز، مستقیماً بهای کالا‌های وارداتی و حتی محصولات داخلی با محتوای ارزی بالا را متأثر ساخته است.

افزایش دستمزد به سه دلیل عمده در مقابل تورم بی‌اثر می‌شود:

سرعت اثرگذاری: افزایش دستمزدها، به دلیل ماهیت دستوری، معمولاً با تأخیر در ابتدای سال اعمال می‌شوند. اما انتظارات تورمی ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی، و سیاست‌های ارزی، فوراً در بازار منعکس شده و قیمت‌ها را پیش از پرداخت دستمزد‌های جدید بالا می‌برند. به محض افزایش حقوق، قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش می‌یابند و بخش عمده افزایش، جذب تورم پیشین و آتی می‌شود.

شاخص‌سازی ارز: در اقتصاد ایران، نرخ دلار به مثابه یک شاخص لنگر تورمی عمل می‌کند. مادامی که نرخ ارز در حال جهش باشد، قیمت تمام شده تولیدکننده، هزینه واردات و انتظارات عمومی تورمی را بالا می‌برد. در نتیجه، هر میزان افزایش ریالی در دستمزد، به دلیل کاهش ارزش ذاتی پول ملی، به سرعت فرسوده می‌شود.

تأثیر روانی بر بازار: اعلام افزایش‌های دستمزدی بزرگ، اغلب توسط فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای افزایش تقاضای کل و تأیید ناتوانی دولت در کنترل تورم تلقی می‌شود، که خود به تشدید دور باطل تورم کمک می‌کند.

تجربه اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی از معیشت تنها زمانی مؤثر خواهند بود که با کنترل متغیر‌های کلان همراه شوند. راهکار اصلی، نه افزایش مستمر دستمزد، بلکه مهار تورم ساختاری است. تا زمانی که نقدینگی با نرخ‌های بالا رشد کند و نرخ ارز به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی عمل کند، هر میزان افزایش ریالی در دستمزدها، محکوم به بی‌اثر شدن در چرخه‌ای تکراری از فقر و کاهش قدرت خرید خواهد بود. تمرکز سیاست‌گذار باید از "چه میزان حقوق را افزایش دهیم" به "چگونه ارزش پول ملی را حفظ کنیم" تغییر یابد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

به جهت بررسی موضوع فوق، گفت‌و‌گو کردیم با سه فعال کارگری، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در رابطه با بی اثر شدن افزایش دستمزد سال گذشته به «نبض بازار» گفت:

سال گذشته بنده به وزیر پیشنهاد دادم که اگر بخواهیم نتایج افزایش دستمزد را کم کنیم، می‌توانیم از افزایش دستمزد چند نوبته استفاده کنیم. به نظر من یکی از راهکار‌ها مهم برای افزایش قیمت، افزایش در چند نوبت است. ما هنوز برای سال آینده جلسه‌ای نداشتیم، اما مطمئناً بحث خواهد شد.

او افزود: در گام نخست باید میزان سبد معیشت را محاسبه کنیم تا مبنایی برای مذاکرات مزدی داشته باشیم. برای سال قبل سبد معیشت حدود ۲۴ میلیون تومان بود. حدوداً ۵۰ درصد از سبد معیشت واقعی عقب هستیم. اگرچه ۲۴ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره محاسبه شد. حقوق فعلی هم برای یک نفر ۱۳ میلیون محاسبه می‌شود. سهم دستمزد در قیمت تمام شده مشخص است، به همین خاطر پیشنهاد کردیم که در چندین نوبت فصلی افزایش دستمزد صورت بگیرد.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، سپس در رابطه با بی اثر شدن دستمزد‌ها گفت:

ما افزایش حقوق نداریم بلکه جبران قدرت خرید داریم. همین امروز صبح از خواب بیدار شدید، شنبه و یکشنبه بازار اروپا خاموش است، جمعه هم خبری نبوده، اما الان دلار ۳ هزار تومان گران شد. معلوم نیست در این کشور چه خبر است. مگر راهکار‌های موجود برای حل مشکل دستمزد را می‌پذیرند؟ برای افزایش دستمزد سال آینده هم خبری نیست. میدری در کل چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ وزارت کار تبدیل به خانه کارگر شده است. تمام خانه کارگری‌ها را به وزارت کار آورده‌اند. سردر وزارت کار هم باید تبدیل به وزارت کارفرما شود. طبقه کارگر و طبقه بازنشسته کارگری سال هاست که فراموش شده‌اند.

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، در رابطه با جلو افتادن تورم از دستمزد‌ها به «نبض بازار» گفت:

باید اصل قانون کار در رابطه با دستمزد رعایت شود. طی سال‌های گذشته این قانون به حاشیه رفته است. قانون می‌گوید افزایش دستمزد باید مبتنی بر تورم باشد تا نیاز‌های معیشتی تأمین شود. متأسفانه طی سال‌های گذشته، به خاطر سرکوب‌های مزدی، یک عقب افتادگی بین دستمزد مصوب و سبد معیشت داریم. این عقب افتادگی آنقدر زیاد شده که با افزایش دستمزد‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. در گام نخست این عقب افتادگی باید جبران شود تا ساختار دستمزدی یک جهش پیدا کند. در گام بعدی سیاست‌های پولی و مالی باید به نفع عموم مردم تغییر پیدا کند. دستمزد در اسفند ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ مصوب شده و با دلار ۵۵ هزار تعیین شده است. الان با دلار ۱۲۸ هزار تومانی زندگی می‌کنیم که مستقیماً در بازار اثرات خود را می‌گذارد. تعیین دستمزد بدون سبد معیشت و تورم قابل پیش‌بینی سال آینده، حاصل آن وضعیت فعلی می‌شود.

او افزود: باید در گام نخست به عدد واقعی سبد معیشت برسیم. سبد معیشت متشکل از اقلام خوراکی، درمانی، مسکن، آموزش و پوشاک و. ..می‌شود. بعد از به دست آوردن عدد واقعی معیشت، اختلاف بین سبد معیشت و دستمزد فعلی را جبران کنیم. این رویکرد در ساختار دولت و شورای عالی کار وجود ندارد. الان نمی‌توان عدد خاص و مشخصی برای آن اعلام کرد.

میرغفاری درباره تمکین نکردن بخش خصوصی از افزایش دستمزد گفت: تمکین نکردن بخش خصوصی از قانون کار، نشان از ضعف نظارت وزارت کار است. این استدلال‌ها منسوخ شده‌اند و ثابت شده که افزایش دستمزد باعث بیکاری و تورم نمی‌شود. قدرت خرید جامعه کارگری به حدی پایین آمده که تقاضا کاهش پیدا کرده است. در سال‌های گذشته بار‌ها این موضوعات اعلام شده، اما دیگر متفکرین بازار آزاد هم به این مسائل اعتقادی ندارند.