«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

پتروشیمی غدیر با رشد هزینه انرژی چه خواهد کرد؟

کد خبر: ۲۲۸۷۹۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

در میان درخشش رشد درآمدی شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) که حاصل افزایش موفقیت‌آمیز نرخ فروش PVC در بازار داخلی بوده، یک فاکتور هزینه‌ای ویرانگر در سکوت، حاشیه سود شرکت را تهدید می‌کند: هزینه گاز مصرفی. بررسی داده‌های گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهد که این هزینه، در یک جهش خیره‌کننده، تقریباً دو برابر شده و به اصلی‌ترین نقطه ضعف و ریسک مالی شغدیر تبدیل شده است. مدیریت شرکت در آستانه مواجهه با یک چالش بزرگ است؛ آیا قدرت قیمت‌گذاری می‌تواند همچنان این سونامی هزینه‌ای را پوشش دهد؟

به گزارش نبض بازار-گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از عملکرد این شرکت ارائه می‌دهند. در یک سو، توانایی شرکت در مدیریت موفقیت‌آمیز چالش‌های تورمی و حفظ درآمدزایی چشمگیر است، اما در سوی دیگر، هشدار‌هایی جدی در خصوص کاهش تولید، ریسک‌های هزینه‌ای و تغییر کامل استراتژی بازاریابی به چشم می‌خورد که تحلیلگر را به احتیاط وامی‌دارد. تحلیل زیر با تکیه بر مقایسه عملکرد هشت ماهه سال مالی ۱۴۰۴ با دوره مشابه در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است.

قدرت درآمدزایی: غلبه بر تورم با افزایش نرخ

مهم‌ترین دستاورد شرکت در سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیر مبلغ کل فروش تجمعی است که با افزایش ۲۶.۹۳%، از ۳۴،۲۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۴۳،۴۶۹ میلیارد ریال رسیده است. این رشد درآمدی، نه تنها حفظ شده، بلکه در مقایسه با وضعیت عملیاتی شرکت، یک نقطه قوت حیاتی محسوب می‌شود.

این موفقیت مالی، ریشه در توانایی شرکت در افزایش شدید نرخ‌های فروش داخلی PVC دارد. نرخ میانگین فروش داخلی PVC در سال ۱۴۰۴، با افزایشی نزدیک به ۴۰%، از ۳۹۰ میلیون ریال به ازای هر تن به ۵۴۵ میلیون ریال رسیده است. این میزان افزایش نرخ، بالاتر از نرخ افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه اصلی (اتیلن با ۳۱.۴۲% و کلر با ۲۶.۶۵%) بوده و به شرکت اجازه داده است تا فشار تورمی قیمت خوراک را با موفقیت دفع کند. به بیان دیگر، شرکت توانسته است اثر بخشی از افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل نماید و حاشیه سود ناخالص را از تهدید تورم حفظ کند، هرچند که جزئیات سودآوری کامل تنها با صورت‌های مالی دقیق‌تر مشخص می‌شود.

چالش عملیاتی: کاهش تولید و توقف کامل صادرات

با وجود موفقیت در حوزه قیمت‌گذاری، عملکرد عملیاتی شرکت نشان از عقب‌نشینی دارد. در دوره مورد گزارش، مقدار تولید PVC با کاهشی ۷.۸۶%، از ۹۱،۳۶۳ تن در سال ۱۴۰۳ به ۸۴،۱۸۴ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به تبع آن، کل مقدار فروش شرکت نیز ۴.۸۵% کاهش یافته است. این کاهش تولید، که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های خوراک (اتیلن/گاز)، تعمیرات غیرمترقبه یا مسائل فنی باشد، زنگ خطر را برای پایداری زنجیره تأمین درآمد به صدا درآورده است. اتکای صرف به افزایش نرخ برای حفظ مبلغ فروش، در بلندمدت بدون تثبیت و حتی افزایش سطح تولید، یک استراتژی پر ریسک محسوب می‌شود.

تغییر استراتژی بازاریابی: خروج کامل از صادرات

یکی از مهم‌ترین تحولات در استراتژی شغدیر، توقف کامل فروش صادراتی PVC است. در حالی که در سال گذشته ۱،۹۸۰ تن PVC به بازار‌های خارجی صادر شده بود، در سال ۱۴۰۴ هیچ فروشی در این بخش ثبت نشده است. این تغییر می‌تواند به دلایل مختلفی مانند جذابیت بالاتر بازار داخلی از نظر قیمت‌گذاری ریالی یا چالش‌های بازگشت ارز و قوانین بوروکراتیک صادرات باشد.

این تغییر ناگهانی، دو پیامد مهم دارد؛ در گام نخست شرکت عملاً تمام ریسک‌های خود را به بازار داخلی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی یا مبادلات کالا در بورس کالا معطوف کرده است. این تمرکز کامل بر یک بازار، در صورت تغییر سیاست‌های داخلی یا کاهش تقاضا، آسیب‌پذیری شرکت را افزایش می‌دهد.

ثانیاً، منابع ارزی شرکت به طور کامل خشک شده است. گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، هیچ منبع ارزی از محل فروش صادراتی وجود ندارد، در حالی که شرکت همچنان مصارف ارزی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات دارد (بیش از ۱ میلیون دلار مصارف تجمعی). این عدم تعادل، وابستگی شرکت به سایر منابع ارزی (مانند ارز دریافتی از شرکت‌های همگروه) را افزایش داده و ریسک نوسانات نرخ ارز و تأمین مواد اولیه وارداتی را تشدید می‌کند.

جهش ۹۰ درصدی: هزینه‌ای در قلب عملیات

داده‌های تجمعی شرکت تا پایان آبان ۱۴۰۴، یک واقعیت تلخ را افشا می‌کند: مبلغ مصرف گاز در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳، افزایشی معادل ۸۹.۲۰% را تجربه کرده و از ۲،۵۰۲ میلیارد ریال به ۴،۷۳۴ میلیارد ریال رسیده است.

این افزایش نجومی در هزینه‌های سوخت، فراتر از نرخ‌های معمول تورم و حتی فراتر از افزایش نرخ خرید مواد اولیه اصلی مانند اتیلن و کلر است. این جهش قیمتی، نشان‌دهنده یک شوک هزینه‌ای بزرگ در سطح کلان صنعت است و تنها محدود به تورم عادی نیست، بلکه ناشی از تغییرات دستوری و ساختاری در نرخ‌گذاری دولتی انرژی است. توضیحات شرکت مبنی بر اعمال ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده (سهم تکلیفی) علاوه بر ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده استاندارد، تأیید می‌کند که بخش قابل توجهی از این افزایش، ناشی از قوانین و عوارض جدیدی است که به صورت بالاسری بر مصرف انرژی تحمیل شده‌اند.

اگرچه شغدیر در سال ۱۴۰۴ توانسته است با افزایش ۴۰ درصدی نرخ فروش PVC، این موج هزینه‌ای را فعلاً پوشش دهد، اما این وضعیت یک تعادل شکننده است. هزینه گاز، به دلیل ماهیت اساسی خود در فرآیند‌های تولید، مستقیماً بهای تمام شده کالای فروش رفته (COGS) را تحت فشار قرار می‌دهد.

هرگونه توقف یا کندی در افزایش نرخ فروش محصول نهایی، در مواجهه با تداوم رشد نرخ گاز، می‌تواند به سرعت حاشیه سود ناخالص شرکت را فرسایش دهد. این ریسک زمانی تشدید می‌شود که بدانیم:

الف) عدم کنترل بر متغیر: شرکت هیچ کنترلی بر تعیین نرخ گاز و عوارض بالاسری آن ندارد و این نرخ‌ها تابع تصمیمات کلان دولت و مجلس هستند. ب) کاهش تولید: همزمان با افزایش هزینه‌ها، تولید شرکت نیز ۷.۸۶% کاهش یافته است. این کاهش تولید به معنای آن است که هزینه‌های ثابت، از جمله بخش‌هایی از هزینه انرژی که ماهیتاً ثابت هستند، بر مقدار کمتری از محصول سرشکن می‌شوند و هزینه واحد را به شکل نامطلوبی افزایش می‌دهند.

این بحران هزینه‌ای با ورود به ماه‌های سرد سال (آذر، دی و بهمن) تشدید می‌شود. در زمستان، شرکت‌های پتروشیمی اغلب با محدودیت‌های شدید در تأمین خوراک گاز یا سوخت مواجه می‌شوند و همین امر می‌تواند هزینه فرصت و بهای تمام‌شده نهایی را باز هم افزایش دهد.

در شرایطی که شرکت، صادرات را به صفر رسانده و تمام درآمد خود را به بازار داخلی گره زده است، توانایی آن برای انتقال این شوک قیمتی انرژی به خریدار داخلی، تحت نظارت شدید نهاد‌های قیمتی خواهد بود. اگر دولت تصمیم بگیرد برای مهار تورم، سقف نرخ‌گذاری را برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا محدود کند، یا به سادگی اجازه ندهد نرخ PVC به اندازه‌ای افزایش یابد که این جهش ۹۰% در هزینه گاز را خنثی کند، آنگاه سودآوری شغدیر مستقیماً و به شدت آسیب خواهد دید.

اگرچه شغدیر در نبرد درآمدزایی پیروز میدان به نظر می‌رسد، اما نبرد هزینه‌ای گاز، مهم‌ترین پاشنه آشیل است که تداوم سودآوری را تحت‌الشعاع قرار داده است. تمرکز کوتاه‌مدت سهامداران و تحلیلگران باید به دقت بر رصد این نسبت هزینه‌ای و توانایی مدیریت برای کاهش مصرف یا مذاکره برای نرخ‌های ترجیحی قرار گیرد تا از تکرار کاهش شدید حاشیه سود جلوگیری شود.