دلار در مسیر صعود؛ چرا کارشناسان از عبور قیمت دلار از ۱۴۰ هزار تومان می‌گویند؟

کد خبر: ۲۲۸۵۷۷

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

جهش ۱۲ هزار تومانی دلار در دو هفته اخیر بار دیگر نقش سیاست‌های ارزی، ناترازی‌های ساختاری و تنش‌های خارجی را در التهاب بازار پررنگ کرده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های آینده باشد.

به گزارش نبض بازار ، بازار ارز طی دو هفته اخیر شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود بوده است؛ دوره‌ای که در آن دلار با جهشی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی وارد محدوده ۱۲۶ هزار تومان شد و همین تغییرات، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت عوامل بنیادین و سیاست‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز سوق داد. بررسی دیدگاه دو کارشناس بازار ارز و اقتصاد نشان می‌دهد که بخشی از این نوسان‌ها ناشی از تحولات سیاستی، تنش‌های خارجی و انتظارات تورمی است و بخش دیگر ریشه عمیق‌تری در ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران دارد. گفت‌و‌گو با هومن زنگنه و رحمان سعادت تصویری روشن از آینده بازار ارز، محدودیت‌های سیاست‌گذار و دامنه احتمالی قیمت دلار ارائه می‌دهد.

سیاست‌های ارزی و نقش بازار‌های جهانی

هومن زنگنه، کارشناس بازار ارز، با اشاره به جهش قابل‌توجه نرخ دلار از ابتدای آذر توضیح می‌دهد که دلار تنها طی ۱۰ روز بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رشد کرده است؛ رشدی که به باور او نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات غلط در سیاست‌گذاری ارزی و تغییرات در بازار‌های بین‌المللی است. او تأکید می‌کند که بانک مرکزی با رویکرد‌های اخیر خود باعث سردرگمی در بازار و افزایش فروش طلا و سکه شده است؛ اتفاقی که به گفته او عملاً انتظارات تورمی را تشدید کرده و بخشی از ظرفیت بازار را به سمت معاملات کوتاه‌مدت و سفته‌بازی سوق داده است.

زنگنه همچنین با اشاره به نقش بازار‌های جهانی می‌گوید فضای اقتصاد جهانی در حال تجربه تغییراتی است که بازار دلار را در موقعیت تقویت‌شده قرار داده است. بر اساس تحلیل او، پیش‌بینی‌ها درباره صعود احتمالی بیت‌کوین تا محدوده ۱۷۰ هزار دلار می‌تواند موجب توقف رشد طلا و تقویت مجدد بازار دلار شود. به باور او، تفاوت عملکرد بازار‌ها نیز نشان‌دهنده همین تغییر جهت است؛ طلا در سه ماه گذشته ۱۸ درصد رشد کرده، اما بیت‌کوین ۱۹ درصد کاهش داشته و این تغییرات به‌طور مستقیم بر انتظارات داخلی اثر گذاشته است.

این کارشناس بازار ارز معتقد است که بخش دیگری از نوسان‌های اخیر ریشه در تنش‌های خارجی و نبود شفافیت در مذاکرات دارد. او توضیح می‌دهد که سیاست‌های دولت ترامپ، اقدامات بانک فدرال رزرو و حتی مالیات‌های جدید آمریکا علیه چین از عواملی هستند که بازار جهانی طلا و دلار را تحت فشار قرار داده‌اند. زنگنه در نهایت بر این نکته تأکید می‌کند که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، دلار تا پایان سال می‌تواند با ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دیگر به محدوده ۱۴۰ هزار تومان برسد.

ناترازی‌های ساختاری و چشم‌انداز رو به رشد نرخ ارز

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در تحلیل روند افزایشی نرخ دلار، برخلاف زنگنه تمرکز اصلی را بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گذارد. او توضیح می‌دهد که افزایش اخیر دلار نه یک شوک غیرمنتظره، بلکه نتیجه طبیعی ناترازی‌های گسترده در بخش‌های انرژی، آب، بودجه و تراز پرداخت‌هاست. به گفته او، همه این ناترازی‌ها در نهایت به «ناترازی مدیریت» می‌رسد؛ یعنی فقدان یک سیاست واحد و پایدار که بتواند مسیر اقتصاد را تثبیت کند. سعادت تأکید می‌کند در شرایطی که تولید پایدار نیست و تورم هر روز فشار بیشتری وارد می‌کند، افزایش نرخ ارز عملاً اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه رشد نرخ ارز تنها محدود به هفته‌های اخیر نیست، می‌افزاید که روند صعودی دلار ماه‌هاست آغاز شده و در آینده هم ادامه خواهد داشت. او حتی معتقد است که «اگر افزایش نرخ ارز رخ ندهد باید تعجب کرد»، زیرا شواهد اقتصاد کلان نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی سرعت گرفته و سیاست‌گذار ابزار مؤثری برای مهار این روند در اختیار ندارد. بر همین اساس، پیش‌بینی او از آینده چندان امیدوارکننده نیست و احتمال رسیدن دلار به محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در دی‌ماه و حتی عبور از ۲۰۰ هزار تومان پیش از عید را قابل انتظار می‌داند.

سعادت در ادامه توضیح می‌دهد که توان دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز «بسیار محدود» است. او می‌گوید حتی اگر دولت بتواند به‌طور مقطعی دلار را یک تا دو هزار تومان پایین بیاورد، این اقدام نه پایدار است و نه می‌تواند مسیر اصلی بازار را تغییر دهد. به باور او، زمانی که دلار بیش از حد بالا می‌رود، خود بازار با کاهش تقاضا سرعت رشد را کند می‌کند؛ اما این نیز هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. سعادت در جمع‌بندی خاطرنشان می‌کند که دولت باید تمرکز بیشتری بر تأمین کالای اساسی داشته باشد و در بلندمدت ناگزیر به اصلاحات بنیادی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است تا شاید بتواند از شتاب سقوط ارزش پول ملی بکاهد.