«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

خطر ورشکستگی در کمین «بیمه تجارت نو»؛ زیان انباشته از نصف سرمایه گذشت!

کد خبر: ۲۲۸۵۷۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ شرکت «بیمه تجارت نو» (نماد بنو)، سندی تکان‌دهنده از وضعیت بحرانی این شرکت است. حسابرس مستقل نه تنها نسبت به «تداوم فعالیت» شرکت با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت هشدار داده، بلکه پرده از کسری سنگین ذخایر خسارت، ابهامات بزرگ مالیاتی و کلکسیونی از تخلفات آیین‌نامه‌ای برداشته است. در شرایطی که حقوق بیمه‌گذاران باید خط قرمز یک شرکت بیمه باشد، گزارش‌ها نشان می‌دهد این شرکت در پرداخت خسارت‌ها و رعایت مقررات شورای عالی بیمه، کارنامه‌ای مردود دارد.

به گزارش نبض بازار- اعتماد، بزرگترین سرمایه یک شرکت بیمه است. اما وقتی گزارش‌های رسمی حسابرسی، تصویری از شرکتی ورشکسته، بی‌نظم و متخلف را ترسیم می‌کنند، این اعتماد به شدت خدشه‌دار می‌شود. بررسی گزارش حسابرس مستقل شرکت بیمه تجارت نو برای دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که فراتر از مسائل عادی حسابداری بوده و موجودیت شرکت را تهدید می‌کند.

زیان انباشته از سقف مجاز عبور کرد

شاید مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بند گزارش حسابرس، بند ۱۰ باشد که صراحتاً اعلام کرده است: «زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از نصف سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد.» در ادبیات حقوقی و مالی ایران، شمولیت ماده ۱۴۱ به معنای «ورشکستگی» است، مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده بلافاصله تشکیل شده و در مورد کاهش سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. اینکه یک شرکت بیمه که باید پناهگاه امن سرمایه مردم باشد، خود به چنین وضعیت بحرانی دچار شده، زنگ خطری جدی برای بیمه‌گذاران و سهامداران است.

کسری هزار میلیاردی در ذخیره خسارت

یکی از روش‌های رایج برای پنهان کردن زیان در شرکت‌های بیمه، «کم‌برآوردی ذخایر خسارت» است. حسابرس در بند ۳ گزارش، مچ مدیران بیمه تجارت نو را گرفته و اعلام کرده است که ذخایر خسارت‌های معوق به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال، «بدون در نظر گرفتن روند خسارت‌های گذشته و مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی» محاسبه شده است. سازمان حسابرسی تأکید کرده که بر اساس نرم‌افزار‌های فنی خود شرکت، خسارت‌های پرداختی واقعی بسیار بیشتر از ذخیره‌ای است که شرکت در نظر گرفته است. حسابرس با صراحت اعلام کرده که «ایجاد ذخیره بیشتر حداقل به مبلغ ۶۹۷ میلیارد ریال (نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان) ضروری است.» این یعنی شرکت تلاش کرده با نشان ندادن ۷۰ میلیارد تومان هزینه واقعی، زیان خود را کمتر از واقعیت جلوه دهد. این اقدام نه تنها گمراه‌کننده است، بلکه ریسک ناتوانی در پرداخت خسارت بیمه‌گذاران در آینده را به شدت افزایش می‌دهد.

بدهی‌های پنهان ۲۷۰ میلیارد تومانی

در جبهه مالیاتی نیز وضعیت شرکت آشفته است. طبق بند ۴ گزارش، سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و تکلیفی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مبالغ سنگینی را مطالبه کرده است. حسابرس فاش کرده که اداره مالیات، مبلغ ۲،۷۷۸ میلیارد ریال (شامل ۱،۷۴۸ میلیارد ریال جریمه) از شرکت مطالبه کرده، اما شرکت تنها ۶۳۵ میلیارد ریال آن را پذیرفته و پرداخت کرده است. برای مابقی این رقم (بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان)، هیچ‌گونه ذخیره‌ای در حساب‌ها گرفته نشده است. حسابرس تأکید کرده که «احتساب بدهی بیشتر در حساب‌ها ضروری است.» عدم ثبت این بدهی‌های احتمالی، باعث می‌شود که صورت‌های مالی تصویری غیرواقعی و خوش‌بینانه از وضعیت شرکت ارائه دهند، در حالی که در واقعیت، خروج نقدینگی سنگینی در انتظار شرکت است.

ذخیره‌گیری غیرقانونی برای پنهان‌سازی زیان؟

در حالی که شرکت از گرفتن ذخیره برای خسارت‌های واقعی (بند ۳) و مالیات (بند ۴) طفره می‌رود، در اقدامی عجیب و متناقض، مبلغ ۳،۷۲۵ میلیارد ریال (۳۷۲ میلیارد تومان) را تحت عنوان «ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی» شناسایی کرده است! حسابرس در بند ۶ با قاطعیت اعلام کرده که این ذخیره «ماهیت تعهد ندارد و مغایر با استاندارد حسابداری است.» چرا یک شرکت باید ۳۷۰ میلیارد تومان ذخیره غیرضروری بگیرد؟ تحلیلگران معتقدند این کار معمولاً برای «هموارسازی سود» یا انتقال سود/زیان به دوره‌های آینده انجام می‌شود. اگر این ذخیره غیرقانونی حذف شود، زیان انباشته شرکت ۳۷۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد و شاید شرکت از شمول ماده ۱۴۱ خارج شود. اما به نظر می‌رسد آشفتگی در حساب‌ها به قدری است که مدیران ترجیح داده‌اند با این ذخیره‌های صوری، ساختار مالی را دستکاری کنند.

تخلف در پرداخت خسارت مردم؛ تأخیر و بی‌نظمی

شاید دردناک‌ترین بخش گزارش برای مردم عادی، بند ۱۲ باشد که لیستی از تخلفات شرکت در رعایت آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه را افشا می‌کند. برخی از این تخلفات مستقیماً حقوق بیمه‌گذاران را پایمال کرده است:
•    تأخیر در پرداخت خسارت (ردیف ۴): طبق قانون، خسارت باید ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک پرداخت شود، اما بیمه تجارت نو این قانون را رعایت نکرده است.
•    تأخیر در پرداخت خسارت درمان (ردیف ۷): هزینه‌های درمان مردم که باید ظرف ۱۵ روز پرداخت شود، با تأخیر مواجه شده است.
•    بی‌اعتنایی به رأی دادگاه (ردیف ۶): حتی در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت خسارت داده، شرکت در مهلت قانونی ۳۰ روزه اقدام به پرداخت نکرده است! این حجم از تخلفات در پرداخت خسارت، نشان‌دهنده یا «کمبود نقدینگی شدید» است یا «سوءمدیریت در تکریم ارباب رجوع». هر کدام که باشد، نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به صنعت بیمه است.

فروپاشی نظارت داخلی و پول‌هایی که وصول نمی‌شود

گزارش حسابرس در بند ۷ به مبالغی اشاره دارد که سرنوشت‌شان نامعلوم است. مبلغ ۷۸۱ میلیارد ریال (مجموع ۲۱۳ و ۵۶۸ میلیارد ریال) از مطالبات شرکت از نمایندگان و سایرین، «راکد و سنواتی» شده و هیچ اقدام مؤثری برای وصول آنها انجام نشده است. حسابرس می‌گوید حتی نتوانسته تشخیص دهد که آیا این پول‌ها اصلاً قابلیت بازیافت دارند یا باید سوخت شوند! این یعنی حدود ۸۰ میلیارد تومان از سرمایه شرکت در دست افراد مختلف مانده و مدیریت شرکت توان یا اراده‌ای برای زنده کردن آن ندارد.

نتیجه‌گیری: لزوم ورود فوری نهاد ناظر

وضعیت «بیمه تجارت نو» از مرز هشدار گذشته است. شرکتی که مشمول ماده ۱۴۱ شده، کسری ذخایر دارد، بدهی مالیاتی پنهان کرده و در پرداخت خسارت مردم تعلل می‌کند، نیازمند جراحی فوری است. بیمه مرکزی و سازمان بورس باید قبل از آنکه این بحران به یک فاجعه برای بیمه‌گذاران تبدیل شود، به پرونده «بنو» ورود کنند. ادامه فعالیت با این فرمان، نه تنها سرمایه سهامداران را نابود می‌کند، بلکه امنیت روانی جامعه را که به صنعت بیمه تکیه کرده، هدف قرار می‌دهد.