«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تضاد استاندارد‌ها در صورت‌های مالی «بیمه ما»؛ حبس ۶.۵ هزار میلیارد ریال سود در سرفصل ذخایر

کد خبر: ۲۲۸۴۸۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

نتشار گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی میان‌دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ شرکت «بیمه ما» (سهامی عام)، بار دیگر چالش دیرینه تضاد میان استاندارد‌های حسابداری و مقررات احتیاطی بیمه مرکزی را برجسته کرد.

به گزارش نبض بازار- این گزارش که با نتیجه‌گیری «مشروط» منتشر شده است، حاوی نکات انتقادی مهمی در خصوص نحوه شناسایی سود، به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها و ساختار حاکمیت شرکتی است که شفافیت عملکرد مالی شرکت را با ابهاماتی مواجه کرده است.

حبس ۶.۵ هزار میلیارد ریال سود؛ احتیاط یا تحریف عملکرد؟

مهم‌ترین بند گزارش حسابرس (بند ۳)، به موضوع مناقشه‌برانگیز «ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی» اختصاص دارد. مدیریت «بیمه ما» بر اساس مصوبه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه و با رویکردی به‌شدت محافظه‌کارانه، مبلغ سنگین ۶،۵۳۷ میلیارد ریال (بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان) را به عنوان ذخیره در حساب‌ها منظور کرده است.

اما حسابرس سازمان حسابرسی با صراحت اعلام کرده است که این ذخیره‌گیری، اگرچه طبق دستورالعمل نهاد ناظر بیمه‌ای است، اما با استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی) مغایرت دارد. دلیل حسابرس این است که این مبلغ «ماهیت تعهد» ندارد؛ به این معنا که شرکت بدهی قطعی به کسی ندارد که بابت آن ذخیره گرفته است.

اهمیت انتقادی این موضوع زمانی روشن می‌شود که بدانیم این ذخیره‌گیری باعث کاهش سود قابل تقسیم و سود انباشته شرکت شده است. طبق محاسبات حسابرس، اگر شرکت استاندارد‌های حسابداری را رعایت می‌کرد، سود خالص دوره جاری مبلغ ۱،۶۵۹ میلیارد ریال و سود انباشته ابتدای سال مبلغ ۴،۸۷۸ میلیارد ریال افزایش می‌یافت. این به آن معناست که سهامداران «بیمه ما» در حال حاضر با صورت‌های مالی مواجه هستند که سودآوری شرکت را بسیار کمتر از واقعیت اقتصادی آن نشان می‌دهد. حبس این حجم از نقدینگی تحت عنوان ذخایر، اگرچه بنیه مالی شرکت را در برابر حوادث تقویت می‌کند، اما بازدهی سرمایه سهامداران را در کوتاه‌مدت پنهان کرده است.

دارایی‌های فریز شده در تورم؛ غفلت از تجدید ارزیابی

دومین انتقاد جدی حسابرس به مدیریت «بیمه ما»، مربوط به عدم به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های ثابت است. طبق بند ۴ گزارش، آخرین تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت (زمین و ساختمان) به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. با توجه به تورم افسارگسیخته پنج سال اخیر در بازار املاک و مستغلات، ارزش دفتری این دارایی‌ها در ترازنامه فاصله معناداری با ارزش واقعی (منصفانه) آنها پیدا کرده است.

حسابرس تأکید کرده است که بر اساس برآورد‌های اولیه، «انجام تجدید ارزیابی ضرورت داشته است». عدم انجام این کار باعث شده تا حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های توانگری مالی شرکت، کمتر از حد واقعی نمایش داده شود. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها برای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ یا بهبود کفایت سرمایه به سمت تجدید ارزیابی حرکت می‌کنند، تعلل مدیریت «بیمه ما» در شفاف‌سازی ارزش روز دارایی‌ها، نکته‌ای منفی در کارنامه مالی این شرکت محسوب می‌شود که شفافیت ترازنامه را کاهش داده است.

نقص در حاکمیت شرکتی؛ ترکیب هیئت‌مدیره زیر سوال

فراتر از اعداد و ارقام، گزارش حسابرس به یک ضعف ساختاری در مدیریت ارشد شرکت نیز اشاره کرده است. در بند ۱۰ گزارش که به بررسی رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی اختصاص دارد، حسابرس اعلام کرده است که «اکثریت اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف نیستند». این موضوع نقض آشکار اصول حاکمیت شرکتی است که بر تفکیک اجرا از نظارت تأکید دارد. وقتی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره موظف (اجرایی) باشند، نقش نظارتی هیئت‌مدیره بر عملکرد مدیرعامل و تیم اجرایی تضعیف شده و پتانسیل بروز تضاد منافع افزایش می‌یابد. اصلاح فوری ترکیب هیئت‌مدیره برای انطباق با ضوابط سازمان بورس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای این شرکت است.

ابهام مالیاتی؛ ریسک باز برای آینده

در نهایت، بند ۶ گزارش به وضعیت نامشخص پرونده‌های مالیاتی اشاره دارد. با توجه به اینکه عملکرد سال ۱۴۰۳ هنوز توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی نشده و اعتراضات شرکت در خصوص سنوات قبل همچنان در جریان است، امکان تعدیل حساب‌ها وجود ندارد. این وضعیت «عدم قطعیت» باعث می‌شود تا سهامداران نتوانند برآورد دقیقی از جریان خروجی نقدینگی بابت مالیات در آینده داشته باشند و ریسک نوسانات سود ناشی از برگه‌های تشخیص مالیاتی همچنان بر سر شرکت سایه افکنده است.

نتیجه‌گیری

صورت‌های مالی میان‌دوره «بیمه ما» تصویری از یک شرکت را نشان می‌دهد که اگرچه از نظر عملیاتی فعال است، اما در گزارشگری مالی درگیر دوگانگی استاندارد‌ها و عدم شفافیت در ارزش دارایی‌هاست. پنهان ماندن بیش از ۶.۵ همت سود در لایه‌های ذخایر و عدم نمایش ارزش واقعی املاک، اگرچه رویکردی محافظه‌کارانه است، اما حقوق سهامداران را برای آگاهی از ارزش واقعی شرکت خدشه‌دار می‌کند. انتظار می‌رود مدیریت شرکت با رفع موانع تجدید ارزیابی و اصلاح ساختار هیئت‌مدیره، گام‌های عملی برای رفع بند‌های شرط حسابرس بردارد.