ضرورت تجدیدنظر در سازوکار تسعیر ارز؛ شرط بقا و رقابت‌پذیری فولاد ایران

کد خبر: ۲۲۸۳۹۵

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹

در ماه‌های اخیر دوباره بحث «نرخ تسعیر ارز» به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان فولادسازان و مسئولان اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ بحثی که ریشه‌اش در همان ساختار قدیمیِ «چندنرخی بودن ارز» و فاصله معنادار بین نرخ نیما و بازار آزاد است.

در اغلب مقاطع دو سه سال گذشته، اختلاف این دو نرخ بسیار زیاد شده؛ فاصله‌ای که به‌گفته تحلیل‌گران بازار سرمایه، مستقیماً خودش را در سودآوری شرکت‌های بورسی – از جمله فولادی‌ها – نشان داده و بخشی از «عدم‌النفع» آن‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود. در کنار این شکاف، الزامات بازگشت ارز صادراتی و عرضه بخش قابل توجهی از آن در سامانه‌های رسمی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار، باعث شده درآمد ارزی واقعی فولادسازان در صورت‌های مالی ریالی، بسیار «کوچک‌تر» از آن چیزی دیده شود که در عمل برای اقتصاد کشور خلق شده است.

برای فولادسازانی مثل فولاد خوزستان – که جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند؛ زنجیره کامل سیاست ارزی روی تصمیم تولید، ترکیب محصول، هدف‌گذاری بازار و حتی زمان‌بندی صادرات اثر می‌گذارد. سال‌ها فولاد و پتروشیمی‌ها ملزم بودند ارز صادراتی خود را به‌طور کامل در سامانه‌های رسمی عرضه کنند و عملاً با نرخ نیما تسعیر شود؛ در حالی که بخش زیادی از هزینه‌های آن‌ها – از مواد اولیه و کنسانتره تا الکترود و تجهیزات – با نرخی نزدیک‌تر به بازار آزاد شکل می‌گرفت.

در ماه‌های اخیر، با تصمیم بانک مرکزی و کارگروه ارزی، بخشی از این فشار تخفیف پیدا کرده و اجازه داده شده صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا شرکت‌های گروه، با نرخ توافقی و از طریق مرکز مبادله مدیریت کنند؛ اما این تغییر، اگرچه گام رو به جلوست، هنوز مسئله «چندنرخی بودن» و نااطمینانی سیاستی را حل نکرده است.

نتیجه این وضعیت در صنعت فولاد، ترکیبی از چند پیامد هم‌زمان است: انگیزه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر کاهش می‌یابد و در مقابل، جذابیت سفته‌بازی روی مواد اولیه و حلقه‌های خام‌تر زنجیره بیشتر می‌شود؛ چرا که جایی که امکان «بازی با رانت ارزی» فراهم است، سرمایه زودتر به آن سمت متمایل می‌شود. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد در بخشی از زنجیره، قیمت کنسانتره و مواد اولیه در سال جاری رشدی به‌مراتب بالاتر از قیمت شمش داشته است، در حالی که ارز حاصل از صادرات شمش باید با نرخ‌های رسمی پایین‌تر به چرخه بازگردد؛ همین عدم‌توازن، حاشیه سود حلقه میانی زنجیره فولاد را فشرده می‌کند و توان سرمایه‌گذاری مجدد در طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی و پروژه‌های انرژی‌برِ کارآمدتر را کاهش می‌دهد.

از این زاویه، وقتی فولادسازان در کنار «ناترازی انرژی» و محدودیت برق و گاز، از «نرخ تسعیر ارز» هم به‌عنوان یک «قید ساختاری» نام می‌برند، به این واقعیت اشاره دارند که مدل فعلی سیاست ارزی، سود واقعی صادرات صنعتی را بخشی برای دولت، بخشی برای واسطه‌های ارزی و بخشی برای هزینه‌های پنهان و ریسک‌های سیاستی کنار می‌گذارد و سهم بنگاهِ تولیدکننده را کوچک می‌کند. اگر هدف، تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ بازارهایی است که با زحمت ساخته شده – از عراق و حوزه خلیج فارس تا شمال آفریقا و شرق آسیا – راهی جز نزدیک‌کردن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار، ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات بازگشت ارز و ایجاد یک قاعده پایدار و قابل پیش‌بینی برای تسعیر وجود ندارد. در غیر این صورت، هرچند فولادسازان با افزایش بهره‌وری، پروژه‌های انرژی و توسعه صادرات، تلاش می‌کنند روی پای خود بایستند، اما بخشی از ثمره این تلاش، هر سال در صورت‌های مالی، در سایه سیاست ارزی از دست می‌رود.