نبض بازار در گفت‌و‌گو با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد:

تبعیض بانکی؛ وام‌گیرندگان خرد گرفتار، بدهکاران کلان مصون

کد خبر: ۲۲۸۳۵۸

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

معوقات بانکی در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته و ضعف نظارت، برنامه‌ریزی ناکارآمد و برخورد نابرابر با بدهکاران، بخش بزرگی از تسهیلات را به پروژه‌های نیمه‌تمام و کارخانه‌های بلااستفاده تبدیل کرده است.

به گزارش نبض بازار ، در سال‌های اخیر بدهی‌های معوق بانکی روند صعودی چشمگیری داشته و فشار آن بر اقتصاد و چرخه تولید کشور احساس می‌شود. ضعف برنامه‌ریزی کسب‌وکارها، خلأ‌های نظارتی و برخورد‌های نابرابر با بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان خرد باعث شده بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی بازپرداخت نشود و کارخانه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام بلااستفاده باقی بمانند. این وضعیت نه تنها ظرفیت تولید را کاهش داده، بلکه نگرانی‌ها درباره فساد، نفوذ و عدم پاسخگویی در نظام بانکی را نیز افزایش داده است.

در پی رشد مستمر بدهی‌های معوق بانکی در سال‌های اخیر، محمد امین حاجی لنگری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با نبض بازار دلایل این روند، نقش ضعف برنامه‌ریزی کسب‌وکارها، خلأ‌های نظارتی و همچنین برخورد‌های تبعیض‌آمیز با بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان خرد را تشریح کرد.

معوقات بانکی؛ محصول ضعف برنامه‌ریزی و ناتوانی کسب‌وکار‌ها در ادامه فعالیت

به گفته این کارشناس، عمده معوقات بانکی در حوزه وام‌های کلان و پروژه‌های بزرگ شکل می‌گیرد و برخلاف تصور عمومی، سهم سوءاستفاده مستقیم و انحراف تسهیلات کمتر از مشکلات ساختاری کسب‌وکارهاست. او تأکید می‌کند که بسیاری از مجموعه‌های تولیدی که با دریافت وام ایجاد شده‌اند، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق، کمبود منابع، ضعف در تأمین مواد اولیه و ناتوانی در فروش و ارتقای فناوری، به مرحله بهره‌برداری موفق نمی‌رسند و در نتیجه توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.

حاجی لنگری معتقد است بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به تأمین تمام الزامات یک کسب‌وکار بزرگ نیست و دولت و حاکمیت باید پیش از اعطای وام، لوازم موفقیت پروژه را تضمین کنند. او می‌گوید نبود حمایت عملی در مراحل پس از احداث –از سرمایه در گردش تا تأمین مواد اولیه– باعث می‌شود بسیاری از کارخانه‌ها نیمه‌تمام رها شوند یا در نهایت به تملک بانک‌ها درآیند؛ وضعیتی که عملاً ظرفیت تولید کشور را بلااستفاده می‌گذارد.

ضرورت ایجاد نهادی برای احیای کارخانه‌های تملیکی و پروژه‌های نیمه‌تمام

این کارشناس با انتقاد از وضعیت فعلی تأکید کرد که بانک‌ها پس از تملک کارخانه‌ها به دلیل بدهی، عملاً آنها را تعطیل می‌کنند و این واحد‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند. او پیشنهاد می‌دهد نهادی مستقل برای احیای این واحد‌ها ایجاد شود تا با راه‌اندازی مجدد آنها، هم اشتغال ایجاد شود، هم بازپرداخت تسهیلات ممکن گردد و هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هدر نرود.

به گفته او، تولید فرآیندی سنگین و پرهزینه است و نمی‌توان بخش خصوصی را بدون پشتوانه رها کرد. از این‌رو دولت باید در تأمین مواد اولیه، فروش محصول، ارتقای تکنولوژی و مدیریت تخصصی، فعالانه وارد عمل شود تا چرخه تولید پایدار بماند و وام‌ها تبدیل به معوقه نشوند.

تبعیض بین بدهکاران بزرگ و وام‌گیرندگان خرد؛ نتیجه فساد و نفوذ

حاجی لنگری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به تفاوت برخورد نظام بانکی با وام‌های خرد و کلان اشاره کرد. او با تأکید بر اینکه وام‌گیرندگان خرد برای دریافت مبالغ کم با فرایند‌های سختگیرانه، ضامن‌های متعدد و اعتبارسنجی‌های سخت مواجه‌اند، گفت: «در مقابل، برخی افراد خاص بدون بازپرداخت بدهی‌های کلان نه‌تنها با محدودیت جدی مواجه نمی‌شوند، بلکه از منابع عمومی نیز بهره‌مند می‌مانند.»

او ریشه این تبعیض را «فساد و ارتباطات خاص» دانست و توضیح داد که برخی افراد به دلیل ارتباط با مدیران بانکی یا سهامداران، عملاً از برخورد‌های قانونی مصون می‌مانند. به گفته او، این مصداق «غارت منابع ملی» است و باید قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با جدیت وارد عمل شوند تا این افراد شناسایی و پاسخگو شوند.

این کارشناس همچنین تأکید کرد: «حساب بدهکاران معوق اکنون مسدود می‌شود، اما بسیاری از کسانی که وام‌های کلان را به انحراف کشانده‌اند، دارایی کافی برای توقیف ندارند؛ زیرا سرمایه را صرف پروژه‌هایی کرده‌اند که شکست خورده و ارزش‌آفرین نشده است.»