«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با کارشناس بازار مسکن بررسی کرد:

وزارت راه در دوره خانم صادق؛ ترک فعل، بی‌برنامگی و گریز از قانون

کد خبر: ۲۲۸۳۵۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

بازار مسکن در حالی با روندی صعودی بی‌سابقه مواجه است که وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها نتوانسته برنامه‌ای عملیاتی برای کنترل قیمت‌ها ارائه دهد، بلکه ضعف در اجرای تکالیف قانونی و مدیریت ناکارآمد، فشار بر خانوارها و رکود صنعت ساختمان را تشدید کرده است. کمبود راهکارهای تأمین مسکن، توقف طرح‌های ملی و نبود نظارت کافی بر پروژه‌ها، وضعیت بحرانی بازار را پیچیده‌تر کرده و دسترسی میلیون‌ها خانوار به مسکن مناسب را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند.

به گزارش نبض بازار ، در حالی که بازار مسکن تحت فشار شدید افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها قرار دارد، نقد‌ها نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی شدت گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این وزارتخانه نه‌تنها در اجرای تکالیف قانونی خود ناکام بوده، بلکه به‌جای ارائه برنامه‌های عملیاتی برای توسعه عرضه مسکن، به بسته‌هایی کم‌اثر و غیرکاربردی بسنده کرده است. رکود عمیق صنعت ساختمان، کندی پیشرفت طرح‌های ملی، ضعف در تأمین مالی و مدیریت‌های سیاسی و سفارشی، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی است که به باور منتقدان، به تعمیق بحران مسکن و تشدید فشار بر میلیون‌ها خانوار انجامیده است.

بی‌برنامگی و ترک فعل در مواجهه با بحران مسکن

در پی تداوم رشد قیمت مسکن و تشدید ناتوانی خانوار‌ها در تأمین نیاز‌های اولیه سکونتی، مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در گفت‌و‌گو با نبض بازار عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت خانم صادق را فاقد کارآمدی و همراه با «ترک فعل گسترده» توصیف کرد. او معتقد است از همان زمان معرفی وزیر، نگرانی کارشناسان نسبت به رویکرد‌های او جدی بوده و هشدار‌ها درباره تداوم خط‌مشی تیمی که پیش‌تر در دولت دوازدهم با سیاست‌های ساخت‌وساز دولتی مخالفت داشت، نادیده گرفته شد.

گودرزی با اشاره به وابستگی فکری وزیر به جریان نزدیک به عباس آخوندی گفت این تیم «با تعهدات قانونی ساخت مسکن موافق نیست» و در دوره‌های گذشته نیز نسبت به طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن رویکرد منفی داشته است. به گفته او، همین نگرش سبب شد کارشناسان از ابتدا نسبت به اجرای قوانین بالادستی در حوزه مسکن ناامید باشند، چرا که «این تیم اصولاً مسکن‌ساز نیست و حتی قوانین را هم رعایت نمی‌کند».

به گفته گودرزی، در طول دوره وزارت صادق، وزارتخانه «به جای اجرای تکالیف قانونی، تنها یک بسته بی‌ارزش ارائه داد» و نه‌تنها برنامه عملیاتی مشخصی در حوزه مسکن وجود نداشت، بلکه «حتی برای یک برنامه جزئی نیز اقدامی صورت نگرفت». او این روند را مصداق «ترک فعل» و «امتناع از اجرای قانون» دانست و تأکید کرد که حتی تلاش‌هایی برای «حذف قوانین» نیز مشاهده شده است؛ این در حالی است که فشار مسکن بر خانوار‌ها «روزافزون و شدید» شده است.

نهضت ملی مسکن و بحران تأمین مالی

این کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عقب‌ماندگی جدی نهضت ملی مسکن است، گفت نبود تأمین مالی و مشکلات عرضه زمین از عوامل اصلی توقف این طرح است. او تنها طرح قابل اتکای ارائه‌شده در این دوره را «طرح مسکن کارگری» دانست؛ طرحی که در آن دولت باید زمین رایگان بدهد، کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه را تأمین کنند و کارگران باقی هزینه را بپردازند. گودرزی این طرح را «هوشمندانه» توصیف کرد، اما افزود: «تردید جدی درباره میزان پیشرفت آن وجود دارد.»

به گفته او، در سایر حوزه‌ها نیز «عملاً اتفاق خاصی رخ نداده» و صنعت ساختمان – به‌عنوان یکی از صنایع پیشران – «در رکود کامل» قرار گرفته است. گودرزی تأکید کرد که استناد دولت به عدم همکاری بانک‌ها قابل پذیرش نیست، چرا که قانون برای بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکرده‌اند، جریمه تعیین کرده و امکان برداشت از حساب آنها نیز وجود داشته است. به گفته او، دولت «این جرایم را از طرف مردم مطالبه نکرد» و همین امر طرح نهضت ملی مسکن را با «چالش جدی» مواجه کرد.

گودرزی همچنین به طرح «مسکن اجاره‌ای» اشاره کرد که در دنیا معمولاً بر عهده شهرداری‌هاست، اما وزارت راه اعلام کرد قصد دارد ۱۰ هزار واحد اجاره‌ای بسازد؛ آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و این وزارتخانه ساختار مشخصی برای چنین طرح‌هایی ندارد. او نبود نهادی مشخص برای پیگیری حقوق ۳۰ میلیون مستأجر کشور را یک نقص جدی دانست و گفت: «چرا در وزارت راه حتی یک اتاق مخصوص مستأجران وجود ندارد؟»

تغییرات مدیریتی و اثرات آن بر بخش مسکن

گودرزی با انتقاد از «مدیریت‌های سیاسی و سفارشی» در ساختار اداری کشور گفت این نوع مدیریت‌ها «آسیب جدی به وزارتخانه‌های تخصصی وارد کرده و باعث قفل شدن صنایع» شده است. او وزارت راه و شهرسازی را یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت دانست که در آن «تحول و رونقی مشاهده نمی‌شود».

به گفته او، بسیاری از مدیران تنها به دلیل «حضور در ستاد انتخاباتی برخی افراد» منصوب می‌شوند و این روند موجب تضعیف مدیریت تخصصی شده است. او تأکید کرد: «در صورتی که مدیری عضو لابی‌ها یا باند‌های سیاسی نباشد، کنار گذاشته می‌شود.» گودرزی خواستار کوتاه شدن دست سیاسیون از دستگاه اجرایی و تمرکز بر مدیریت «تخصص‌محور و تجربه‌محور» شد و گفت ادامه این روند «به شبکه‌سازی‌های سیاسی و آسیب به امور اجرایی کشور» منجر می‌شود.