«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بی‌انضباطی سیستمی در «بیمه رازی»؛ نقص گسترده در مقررات بیمه مرکزی و ابهام در اسناد مالکیت املاک کلیدی شرکت

کد خبر: ۲۲۸۲۸۹

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی میان‌دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۴ شرکت بیمه رازی، فراتر از ابهامات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، پرده از نقصان‌های گسترده سیستمی و عدم انضباط اجرایی در حوزه حاکمیت شرکتی و تبعیت از قوانین ناظر بر صنعت بیمه برداشته است. این گزارش، که چندین صفحه را به فهرست تخطی‌های قانونی اختصاص داده، زنگ خطر را در خصوص ریسک‌های حقوقی و عملیاتی که پایداری بلندمدت شرکت را تهدید می‌کند، به صدا درآورده است.

به گزارش نبض بازار- بند ۱۰ گزارش حسابرس، فهرستی طولانی از عدم تبعیت بیمه رازی از آیین‌نامه‌ها و قوانین حیاتی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی را شامل می‌شود. این عدم انطباق‌ها، مستقیماً بر کیفیت خدمات‌دهی، اعتبار و توازن مالی شرکت تأثیر می‌گذارند:

اختلال در خدمات‌رسانی به مشتریان (تأخیر در پرداخت خسارت):

حسابرس صراحتاً به عدم رعایت مواد آیین‌نامه‌های ۷۱، ۹۸، ۹۹ و قانون شخص ثالث در خصوص مهلت‌های قانونی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران یا زیان‌دیدگان اشاره کرده است. تأخیر در پرداخت خسارت‌های رشته‌هایی مانند درمان (آیین‌نامه ۹۹) که باید ظرف ۱۵ روز صورت گیرد یا مهلت ۲۰ روزه در بیمه شخص ثالث، نه تنها نارضایتی بیمه‌گذاران را به دنبال دارد، بلکه ریسک تحمیل جریمه‌های قانونی و کاهش شدید اعتبار و برند شرکت در بازار رقابتی بیمه را افزایش می‌دهد.

انحراف از الزامات مالی و سرمایه‌گذاری:

شرکت در خصوص تسویه بدهی‌های خود با بیمه مرکزی (آیین‌نامه ۷۶) و همچنین در حوزه حیاتی سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی (آیین‌نامه‌های ۱۰۴ و ۹۷) الزامات را رعایت نکرده است. برای مثال، مفاد ماده ۴ آیین‌نامه ۱۰۴ در خصوص حداقل سهم سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق مالی اسلامی از محل سایر ذخایر فنی، نقض شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت منابع مالی، طبق دستورالعمل‌های احتیاطی و ناظرانه صورت نپذیرفته و ریسک مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
تغییرات ساختاری نامشخص: عدم رعایت ماده ۶ آیین‌نامه ۹۴ در خصوص ضرایب خسارت رشته‌های بیمه‌ای و لزوم اصلاح و اطلاع به بیمه مرکزی در صورت عبور ضریب خسارت برخی رشته‌ها (مانند درمان) از حد مجاز (۸۰ درصد)، نشان‌دهنده نقص در گزارش‌دهی به‌موقع تحولات عملیاتی و ناتوانی در واکنش سریع به تغییرات ریسک‌ها است.

خلاء بزرگ در حاکمیت شرکتی

بند ۱۱ و ۱۲ گزارش نیز، حجم عظیمی از کاستی‌ها در حوزه حاکمیت شرکتی و انضباط افشاء اطلاعات را نشان می‌دهد که عملاً بسیاری از اصول مهم مدیریتی و شفافیت را زیر سؤال می‌برد:
ضعف در ساختار‌های کنترلی: تشکیل و ارزیابی اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ارزیابی کنترل‌های داخلی هر سه ماه یک‌بار و تهیه گزارش کنترل‌های داخلی، که همگی از اصول مهم مدیریت ریسک هستند، رعایت نگردیده است. این نشان می‌دهد که نظارت داخلی بر فرآیند‌ها و اطمینان از صحت اطلاعات، از استحکام لازم برخوردار نیست.
نقص در شفافیت و افشاء عمومی: مواردی، چون عدم افشاء صورت‌های مالی سه‌ماهه حسابرسی نشده در مهلت مقرر، عدم ارائه و افشاء به‌موقع صورت‌جلسات مجامع عمومی و عدم افشای اطلاعات حیاتی در پایگاه اینترنتی شرکت (مانند منشور اخلاقی، منشور هیئت مدیره و گزارش‌های کنترل داخلی)، انضباط شرکت در قبال سهامداران و نهاد‌های نظارتی را به طور جدی تضعیف کرده و جریان اطلاعات به بازار را دچار اختلال نموده است.
ضعف مدیریتی: عدم رعایت مفاد آیین‌نامه ۹۳ در خصوص تشکیل هیئت عامل و عدم تعیین قائم‌مقام مدیرعامل نیز بیانگر ضعف در استقرار ساختار‌های مدیریتی مشخص و سلسله مراتب تصمیم‌گیری در مواقع اضطراری است.

بحران اسناد مالکیت؛ ابهام در دارایی‌های اصلی شرکت

یکی از پررنگ‌ترین نکات حقوقی و انتقادی گزارش، بلاتکلیفی اسناد مالکیت دارایی‌های ثابت است. بند ۱۳ به صراحت اعلام می‌کند که اسناد مالکیت چندین ملک و زمین با اهمیت در شهر‌های تهران (از جمله ملاصدرا، آیت‌الله کاشانی، حقانی، فلکه اول نیروی هوایی و چهارراه فلسطین)، رشت، کرمانشاه، اراک و قم تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.
علاوه بر این، پایان کار ساختمان دفتر مرکزی شرکت واقع در گاندی سیزدهم نیز اخذ نشده و این فرآیند هنوز در جریان است. عدم انتقال مالکیت قانونی دارایی‌های کلیدی، ریسک‌های حقوقی و مالی عظیمی را به شرکت تحمیل می‌کند. این دارایی‌ها نمی‌توانند به راحتی به عنوان وثیقه استفاده شوند، در ارزشیابی‌های قانونی با چالش مواجه هستند و عدم وجود سند مالکیت قطعی، همواره تهدیدی برای دارایی‌های سهامداران به شمار می‌رود..

نتیجه‌گیری و ضرورت اصلاحات بنیادین

گزارش حسابرسی بیمه رازی در حوزه حاکمیت شرکتی و انطباق با قوانین، یک زنگ خطر بزرگ را برای مدیریت ارشد و سهامداران به صدا درآورده است. بی‌انضباطی گسترده در رعایت مهلت‌های پرداخت خسارت، عدم انطباق با ده‌ها الزام قانونی بیمه مرکزی و بورس، و مهم‌تر از همه بلاتکلیفی حقوقی مالکیت املاک کلیدی شرکت، نشان‌دهنده یک بحران ساختاری است. مدیریت باید با جدیت، اجرای یک طرح جامع اصلاحات داخلی را در اولویت قرار دهد تا ضمن کاهش ریسک‌های حقوقی، اعتماد عمومی و نظارتی را که اساس کار یک شرکت بیمه است، بازسازی نماید.