نبض بازار در گفت‌و‌گو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد:

بدهکاران بانکی و وام‌های میلیاردی بدون بازگشت؛ نظام مالی در چالش

کد خبر: ۲۲۸۲۴۰

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

در سال‌های اخیر بدهکاران بانکی کلان میلیاردها تومان وام دریافت کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات بدون بازگشت باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ضعف نظارت، فساد مدیریتی و فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم، این افراد را در موقعیتی قرار داده که عملاً از بازپرداخت خودداری کنند و مردم عادی همچنان برای دریافت وام‌های کوچک با دشواری‌های فراوان مواجه‌اند.

به گزارش نبض بازار ، در سال‌های اخیر، افزایش بدهی‌های بانکی و رشد معوقات بانکی به یکی از چالش‌های اصلی نظام مالی کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این روند را فاصله قابل توجه میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم می‌دانند؛ شرایطی که دریافت‌کنندگان وام را از بازپرداخت به موقع منصرف کرده و منابع بانک‌ها را به سمت بازار‌های غیرتولیدی هدایت می‌کند. همزمان ضعف در اعتبارسنجی و نبود شفافیت کافی در مدیریت تسهیلات باعث شده فساد و زدوبند در بدنه بانکی افزایش یابد و ناترازی‌های بانکی بیش از پیش تشدید شود.

بدهی‌های بانکی در سایه تورم و سود دستوری

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به افزایش بدهی‌های بانکی در سال‌های اخیر گفت: ریشه اصلی رشد بدهی‌ها، فاصله معنادار میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. زمانی که نرخ سود تسهیلات حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد تعیین می‌شود، اما تورم بالای ۵۰ درصد قرار دارد، دریافت‌کننده وام عملاً جلوتر از سایرین قرار می‌گیرد و بازپرداخت وام برای او صرفه اقتصادی ندارد.

او ضعف نسبی نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی را یکی از عوامل مهم در افزایش مطالبات معوق عنوان کرد و توضیح داد که اعتبارسنجی در ایران موضوعی نسبتاً جدید است و هنوز سازوکار‌های آن نیازمند توسعه و اصلاح است. به گفته او، بخشی از منابعی که می‌توانست به سمت تولید هدایت شود، به دلیل ناهماهنگی‌های ساختاری و جذابیت بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو، در مسیر‌های دیگری قرار گرفته است. همچنین برخی از بدهکاران بزرگ با وجود دارایی‌های قابل‌توجه، بازپرداخت بدهی را از منظر اقتصادی برای خود چندان مقرون‌به‌صرفه نمی‌بینند و همین موضوع به افزایش مطالبات معوق دامن زده است.

فساد و زدوبند در مدیریت تسهیلات

کاووسی معتقد است نبود شفافیت کافی در برخی فرآیند‌های بانکی زمینه‌ساز رفتار‌هایی شده که در نهایت به تداوم مطالبات معوق می‌انجامد. به گفته او، در برخی موارد برای بهبود ظاهر ترازنامه و حفظ وضعیت تسهیلات در سرفصل «جاری»، تسهیلات تازه‌ای به بدهکاران عمده اعطا می‌شود تا بخشی از سود‌های گذشته پوشش داده شود. او این روند را یکی از چالش‌های مدیریتی در شبکه بانکی می‌داند که می‌تواند در بلندمدت آثار نامطلوبی بر سلامت نظام بانکی بگذارد.

به گفته او، رفتار بانک‌ها با مشتریان خرد کاملاً متفاوت است؛ زیرا برای وام‌های کوچک، ضمانت‌های سنگین، ضامن‌های متعدد و کنترل مستمر در نظر گرفته می‌شود و با نخستین تأخیر در پرداخت، حساب ضامن‌ها مسدود می‌شود. اما در قبال مشتریان بزرگ، به دلیل روابط و ملاحظات، سخت‌گیری‌ها کنار گذاشته می‌شود و حتی وثایق بی‌ارزش پذیرفته می‌شود.

ضعف نظارت و تبعات آن بر نظام بانکی

کاووسی همچنین به سامانه‌های اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت این سامانه‌ها بیشتر کارکردی نمایشی دارند و تنها چند شاخص ظاهری مانند پرداخت قبض‌ها، مالیات و وضعیت چک‌ها را بررسی می‌کنند، درحالی‌که توان تشخیص ریسک واقعی را ندارند. بدهی‌های معوق بانک‌ها بر توان تسهیلات‌دهی آنها اثر مستقیم دارد، اما تأثیری بر تعیین نرخ بهره ندارد؛ چرا که نرخ بهره در ایران دستوری است.

او توضیح داد: بانک‌ها معمولاً مطالبات را در سرفصل «مشکوک‌الوصول» نگه می‌دارند و از اعلام سوخت‌شدگی خودداری می‌کنند. در بسیاری از موارد، با بدهکاران معامله صورت می‌گیرد؛ به این صورت که وام جدیدی پرداخت می‌شود تا بدهکار فقط سود‌های معوق را تسویه کند و اصل وام در اختیار او باقی بماند. او گفت این رویکرد، ساختاری از بازی‌های مالی، پاداش‌های بی‌پشتوانه و گزارش‌دهی غیرواقعی ایجاد کرده که در نهایت زیان آن متوجه نظام بانکی می‌شود.

کاووسی افزود: ضعف نظارت بانک مرکزی نیز باعث تشدید ناترازی‌ها شده و تا سال‌های اخیر نقش نظارتی جدی در فرآیند تسهیلات‌دهی وجود نداشته است. بسیاری از تسهیلات کلان از طریق روابط خاص، نفوذ سیاسی، رانت و دستور‌های تکلیفی پرداخت شده و بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه یا بنگاه‌های وابسته آنها رسیده است، بدون اینکه نظارتی بر نحوه مصرف آن وجود داشته باشد.

او با انتقاد از نبود پیگیری حقوقی از سوی بانک‌ها گفت: در بسیاری از موارد دستگاه قضایی اعلام کرده بانک‌ها حتی برای وصول مطالبات بزرگ شکایت نمی‌کنند. کاووسی تأکید کرد که ابزار‌های قانونی برای پیگیری وجود دارد، اما بانک‌ها به دلیل همان مناسبات و زدوبندها، در وصول مطالبات کلان فعال نیستند.

در پایان، کاووسی گفت: ناترازی بانک‌ها عمدتاً ناشی از بدهکاران بزرگ است که یا بدهی آنها سوخت شده یا در سرفصل مشکوک‌الوصول نگهداری می‌شود، در حالی‌که مردم عادی برای دریافت وامی چندصد میلیون تومانی با پیچیدگی‌ها و ضمانت‌های متعدد مواجه‌اند، اما میلیارد‌ها تومان تسهیلات بدون بازگشت و بدون نظارت پرداخت شده است.