نبض بازار در گفت‌و‌گو با کارشناس صنعت خودرو بررسی کرد:

چرا هیچ‌کس جرأت اصلاح ساختار خودروسازی را ندارد؟

کد خبر: ۲۲۸۲۳۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

صنعت خودروی ایران سال‌هاست میان ساختارهای پرهزینه، فساد گسترده و نبود حکمرانی واحد گرفتار مانده و همین وضعیت، اصلاحات ضروری را به تعویق انداخته است. نتیجه این چرخه، ادامه قیمت‌های غیرواقعی و کیفیت پایین در بازاری است که راه برون‌رفت آن همچنان مبهم به‌نظر می‌رسد.

به گزارش نبض بازار ، در سال‌های اخیر صنعت خودروی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مدیریتی و اقتصادی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که ریشه آنها در دهه‌های گذشته شکل گرفته و امروز در قالب هزینه‌های مازاد، تولید غیررقابتی و ساختاری سنگین و کند خود را نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت باعث شده فضای صنعتی کشور از مسیر بهره‌وری و کارآمدی فاصله بگیرد و اصلاحات لازم نیز به دلیل نبود تصمیم‌گیری واحد، تحقق پیدا نکند.

در کنار این مسائل، پیچیدگی روابط اقتصادی، قیمت‌گذاری غیرواقعی و نبود شفافیت، امکان بهبود کیفی محصولات را دشوار کرده و زمینه را برای تداوم ناکارآمدی فراهم کرده است. در چنین شرایطی، نبود حکمرانی منسجم از یک‌سو و ضعف سازوکار‌های رقابتی از سوی دیگر، مسیر اصلاح صنعت خودرو را بیش از گذشته با ابهام مواجه کرده و نقش مطالبه‌گری عمومی را در پیشبرد تغییرات برجسته‌تر ساخته است.

ریشه‌های ناکارآمدی در صنعت خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به وضعیت چند دهه‌ای این صنعت تأکید کرد که خودروسازی ایران در بستری از ناکارآمدی گسترده متولد و اداره شده است. او توضیح می‌دهد که طی سال‌های طولانی، دولت با شکل‌ها و مکانیزم‌های مختلف مالک و مدیر صنعت خودرو بوده و این مدیریت دولتی، محور اصلی شکل‌گیری ساختاری ناکارآمد، پرهزینه و غیررقابتی شده است.

به گفته او، «ریشه اصلی تمام ناکارآمدی‌ها را می‌توان در یک نقطه جمع کرد: فساد.» مصطفوی معتقد است انواع فساد سیاسی، مالی و اقتصادی در صنعت خودرو نهادینه شده؛ فسادی که هدف اصلی‌اش جلوگیری از خروج چرخه خودروسازی از دست دولت یا وابستگان آن بوده است. او می‌گوید حتی زمانی که دولت مستقیماً مالک نبوده، روابط غیرشفاف و غیر اقتصادی ایجاد شده و اجازه مدیریت کارآمد را سلب کرده است.

مصطفوی تأکید می‌کند که همین فساد سبب شده قیمت خودرو واقعی نشود، کیفیت قطعات کاهش یابد، روابط اقتصادی شرکت‌ها منحرف شود و حتی برخی شرکت‌های فاقد تجربه وارد تولید شوند. به باور او، بسیاری از رفتار‌ها و تصمیمات امروز صنعت خودرو محصول همین بستر شکل‌گرفته از فساد عمیق است که طی سال‌ها اجازه شکل‌گیری ساختار رقابتی و سالم را نداده است.

نبود حکمرانی واحد و غیبت سازوکار اصلاح

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به مسئله قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای اصلاح صنعت خودرو، ابتدا باید ساختار چاق و پرهزینه آن چابک شود. هزینه‌های مازاد حذف شود، ظرفیت‌های بلااستفاده جمع شود و شرکت‌ها به حداقل هزینه اقتصادی برسند.» او معتقد است تا زمانی که این سبک‌سازی اتفاق نیفتد، صحبت از واقعی‌سازی قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری غیر دستوری، تنها یک اقدام ناقص و بدون نتیجه خواهد بود.

مصطفوی با بیان اینکه «شرط کافی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، اصلاح ساختار است»، ادامه می‌دهد که صنعت خودرو اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که یا باید یک حکمران قدرتمند و واحد بالای سر آن باشد تا خودروساز را ملزم به اصلاح کند، یا فضای رقابتی واقعی شکل گیرد تا خود شرکت‌ها برای بقا و سودآوری مجبور به اصلاح شوند.

او، اما تأکید می‌کند که «هیچ‌کدام از این دو مسیر در وضعیت فعلی وجود ندارد». در حوزه خودرو تصمیم‌گیری‌ها پراکنده است؛ افراد متعدد اثرگذاری دارند و هیچ مرکز فرماندهی واحدی که بتواند تصمیم نهایی و الزام‌آور اتخاذ کند دیده نمی‌شود. به اعتقاد او، این چندصدایی باعث شده هیچ نهادی قدرت کافی برای اجبار به اصلاح ساختار نداشته باشد و صنعت نیز در همان مسیر گذشته حرکت کند.

مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد: «خصوصی‌سازی بدون نظارت، به معنای رهاسازی است.» او می‌گوید اگر این واگذاری بدون قواعد و ساختار صحیح انجام شود، خودروساز در غیاب نهاد ناظر تنها به دنبال منافع خود می‌رود و اصلاح ساختاری اتفاق نمی‌افتد. به باور او، حتی ایجاد فضای رقابتی از طریق آزادسازی واردات و ورود شرکت‌های جهانی نیز نیازمند ثبات اقتصادی و چشم‌انداز روشن است؛ مسائلی که در شرایط فعلی وجود ندارند.

امید به مطالبه‌گری به جای حکمرانی غایب

این کارشناس در پایان با اشاره به نبود چشم‌انداز روشن برای کاهش فساد در صنعت خودرو، تنها روزنه امید را «مطالبه‌گری رسانه‌ای» توصیف می‌کند. او معتقد است اگر رسانه‌های مستقل و ملی در سطح کلان کشور بتوانند مطالبه‌گری جدی و مداوم داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که این فشار اجتماعی و رسانه‌ای تا حدی نقش حکمران قدرتمند و مستقل را ایفا کند.

به گفته مصطفوی، «هرچقدر جریان مطالبه‌گری تقویت شود، امکان اصلاح ساختاری و کاهش فساد بیشتر خواهد شد. ما نیازمند رسانه‌هایی هستیم که در راستای منافع ملی، بدون وابستگی، مطالبات عمومی را پیگیری کنند.»