«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

مطالبه ۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان مالیاتی و گره کور مطالبات ارزی در رایتل؛ آیا پرونده‌های بازِ ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شده‌اند؟

کد خبر: ۲۲۸۰۱۸

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

با گذشت زمان و ورود به سال ۱۴۰۴، بازخوانی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) مربوط به سال‌های گذشته، ابعاد نگران‌کننده‌ای از «تعهدات احتمالی» و «ریسک‌های مالی» را آشکار می‌کند که همچنان سایه سنگین خود را بر سر این اپراتور حفظ کرده‌اند. در حالی که انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ ارتباطی با شفافیت مالیاتی کامل و انضباط در وصول مطالبات عمل کنند، گزارش حسابرس مستقل از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، حاوی هشدار‌هایی جدی درباره بدهی‌های مالیاتی کلان و مطالبات ارزی وصول‌نشده است؛ هشدار‌هایی که اگر تا امروز (۱۴۰۴) رفع نشده باشند، می‌توانند به یک بحران نقدینگی تمام‌عیار تبدیل شوند.

به گزارش نبض بازار- یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش حسابرس، مربوط به اختلاف نظر شدید رایتل با سازمان امور مالیاتی است. طبق بند ۴ گزارش حسابرس (تأکید بر مطالب خاص)، سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر (عدم ارائه صورت معاملات فصلی)، مبالغ سنگینی را از این شرکت مطالبه کرده است.

شوک ۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان مالیاتی

بر اساس مستندات، سازمان مالیاتی مبلغی بالغ بر ۵۰۲ میلیارد ریال (برای گروه) و ۴۲۴ میلیارد ریال (برای شرکت اصلی) را «مازاد بر بدهی شناسایی شده» توسط خود شرکت، مطالبه کرده است. این یعنی رایتل در دفاتر خود بدهی کمتری ثبت کرده، اما ممیزان مالیاتی با رد دفاتر یا هزینه‌ها، برگه تشخیص سنگین‌تری صادر کرده‌اند.
نکته نگران‌کننده اینجاست که مدیریت وقت رایتل به جای پذیرش واقعیت یا تلاش برای توافق، صرفاً به این برگه‌ها «اعتراض» کرده و از شناسایی بدهی مازاد در حساب‌ها خودداری ورزیده است. حسابرس صراحتاً اعلام کرده است: «به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص مالیات‌های مذکور، بدهی مازاد شناسایی نگردیده است.».
این رویکرد «انکار بدهی» در سال ۱۴۰۲، ریسک بزرگی را به سال‌های بعد (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) منتقل کرده است. اگر اعتراض شرکت در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رد شده باشد (که احتمال آن کم نیست)، رایتل در سال جاری با یک بدهی قطعی ۵۰۰ میلیارد ریالی به اضافه جرایم دیرکرد آن رو‌به‌رو خواهد بود؛ بدهی‌ای که برای آن هیچ «ذخیره‌ای» در حساب‌ها نگرفته است. این یعنی سود‌های اعلامی سال‌های قبل، عملاً با نادیده گرفتن این هزینه‌ها، «بیش‌برآورد» شده‌اند.

خطر پنهان: مالیات ارزش افزوده ۵ ساله!

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. حسابرس در ادامه همان بند، از یک «ابهام بزرگ‌تر» پرده برداشته است: «مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱ تاکنون توسط سازمان مالیاتی رسیدگی و اعلام نگردیده است.».
تصور کنید شرکتی با گردش مالی رایتل، وضعیت مالیات ارزش افزوده ۶ سال پیاپی‌اش (از ۹۶ تا ۱۴۰۱) نامشخص باشد! در سال ۱۴۰۴، اگر سازمان مالیاتی به سراغ این پرونده‌های باز برود و جریمه‌های سنگین ناشی از عدم انطباق را محاسبه کند، رقم نهایی می‌تواند بسیار فراتر از ۵۰۰ میلیارد ریالِ فعلی باشد. این «ریسک نامشخص»، مانند یک بمب ساعتی در ترازنامه رایتل عمل می‌کند.

مطالبات ارزی؛ دلار‌هایی که برنگشتند

در جبهه دیگر، رایتل با چالش عدم وصول مطالبات ارزی مواجه است. بند ۷ گزارش حسابرس به صراحت از ناکامی در وصول مطالبات از شرکت EDCH خبر می‌دهد. مبلغ این مطالبات بالغ بر ۲،۸۰۸ میلیارد ریال است که شامل اقلام ارزی قابل توجهی (بیش از ۶.۹ میلیون دلار و ۲۹ هزار یورو) می‌شود.
حسابرس تأکید کرده است که «علی‌رغم اقدامات شده، به نتایج نهایی منجر نشده است.» عدم وصول حدود ۷ میلیون دلار در شرایط ارزی کشور، نه تنها زیان ناشی از کاهش ارزش زمانی پول را به شرکت تحمیل می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف در قرارداد‌های تجاری و تضامین اخذ شده است. در سال ۱۴۰۴، سهامداران (تأمین اجتماعی) حق دارند بپرسند سرنوشت این ۷ میلیون دلار چه شد؟ آیا این پول سوخت شد یا بالاخره به خزانه شرکت بازگشت؟

ابهام در پرونده‌های حقوقی

بند ۵ گزارش نیز به «ابهام نسبت به پیامد‌های آتی دعوی حقوقی» اشاره دارد. وجود دعاوی حقوقی باز که نتیجه آن مشخص نیست و حسابرس نمی‌تواند اثرات مالی آن را برآورد کند، ریسک دیگری است که ثبات مالی رایتل را تهدید می‌کند.
نتیجه‌گیری: صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ رایتل، تصویری از شرکتی را نشان می‌داد که با انباشت پرونده‌های باز مالیاتی و مطالبات مشکوک‌الوصول دست‌وپنج نرم می‌کرد. امروز در سال ۱۴۰۴، مدیریت رایتل باید پاسخ دهد که آیا بمب ۵۰۰ میلیاردی مالیاتی خنثی شده است؟ آیا تکلیف ۶ سال مالیات ارزش افزوده روشن شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا ۷ میلیون دلار طلب از EDCH وصول شد یا به لیست هزینه‌های سوخت‌شده پیوست؟ سکوت در برابر این ابهامات، پذیرفتنی نیست.