«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

هشدار صریح حسابرس به پتروشیمی خراسان؛ ابهام در ۱۶۳۴ میلیارد ریال مطالبات و نقض فاجعه‌بار ضوابط بورس

کد خبر: ۲۲۸۰۱۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

گزارش بررسی اجمالی سازمان حسابرسی درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی خراسان (شخراسان)، حاوی دو ایراد حیاتی و اساسی است که همزمان سلامت مالی و ثبات ساختار حاکمیت شرکتی این شرکت را زیر سوال می‌برد. این گزارش با اعلام "نتیجه‌گیری مشروط" در بند ۴، مهر تأیید بر ناهنجاری‌های مالی و ساختاری شخراسان زده است.

به گزارش نبض بازار- سازمان حسابرسی صراحتاً بر عدم قابلیت بازیافت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال مطالبات پافشاری کرده و در سوی دیگر، فهرستی طولانی از نقض‌های جدی در مورد مقررات بورس و بلاتکلیفی در سطوح بالای مدیریتی را افشا کرده است.

تحریف با اهمیت: ۱،۶۳۴ میلیارد ریال مطالبات سوخت شده
شدیدترین ایراد مالی وارده از سوی حسابرس در بند ۳ گزارش آمده است. این بند مستقیماً بر سرفصل مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاون روستایی تمرکز دارد. این مطالبات، شامل مبلغ ۱،۶۳۴ میلیارد ریال است که عمدتاً بابت مابه‌التفاوت قیمت کود اوره عرضه‌شده در بورس کالا با قیمت یارانه‌ای فروش به بخش کشاورزی و اختلافات وزن کیسه‌های اوره در سال‌های قبل انباشته شده است.
نتیجه‌گیری قاطع سازمان حسابرسی این است: «مطالبات مذکور علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون وصول نشده است؛ بنابراین از نظر این سازمان، قابلیت بازیافت ندارد.»
این نتیجه‌گیری به معنای آن است که صورت‌های مالی پتروشیمی خراسان دچار تحریف با اهمیت است و سودی که به سهامداران نشان داده شده، بیش از واقعیت است. اگر تعدیلات لازم اعمال شود، سرفصل‌های سود انباشته ابتدای دوره و دریافتنی‌های تجاری باید به میزان ۱،۶۳۴ میلیارد ریال کاهش یابد. این کاهش ۱،۶۳۴ میلیارد ریالی در سود انباشته، مستقیماً به زیان سهامداران ثبت می‌شود و بیانگر یک بحران مالی پنهان در مورد فروش‌های دولتی و یارانه‌ای محصول اصلی شرکت است که باید توسط بازار سرمایه جدی گرفته شود.
فروپاشی حاکمیت شرکتی: بلاتکلیفی ۷ ماهه در ارکان سازمان
علاوه بر بحران مالی، حسابرس در بند ۶ به موارد متعدد نقض ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرده که حاکی از یک فروپاشی مدیریتی و ساختاری در پتروشیمی خراسان است:
بلاتکلیفی در رأس سازمان (ماده ۶-۵): طبق اساسنامه، پس از بلاتصدی شدن مقام مدیرعامل، هیئت مدیره حداکثر یک ماه فرصت دارد تا مدیرعامل جدید تعیین کند. با این حال، شرکت پتروشیمی خراسان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ (بیش از شش ماه و هفت روز) توسط سرپرست اداره شده است. این بلاتکلیفی طولانی و نقض صریح قانون، مدیریت ارشد سازمان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت را تحت تاثیر قرار داده است.
هیئت مدیره ناقص (ماده ۶-۴): مقررات شرکت‌های سهامی عام ایجاب می‌کند که در صورت کاهش اعضای هیئت مدیره از حدنصاب مقرر، مجمع عمومی بلافاصله برای تکمیل اعضا دعوت شود. با این حال، سازمان بورس تأیید کرده که برخی از شرکت‌های سهامدار عمده (مانند شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و پتروشیمی فن آوران) برای دوره‌های طولانی (از ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و ۱۴۰۴/۰۷/۲۷) فاقد نماینده در هیئت مدیره بوده‌اند. این نقض مستمر، حکمرانی شرکتی را فلج کرده و تصمیم‌گیری‌ها را با ابهام مشروعیت مواجه ساخته است.
تأخیر در پرداخت سود و افشای اطلاعات (ماده ۶-۱ و ۶-۲): حسابرس همچنین عدم افشای به موقع صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده و عدم پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی را گزارش کرده است.
لزوم بازخواست سازمان‌های نظارتی
گزارش حسابرس پتروشیمی خراسان نشان می‌دهد که این شرکت به صورت همزمان با دو بحران بزرگ مواجه است: بحران کیفیت دارایی‌ها (۱،۶۳۴ میلیارد ریال مطالبات سوخت شده) و بحران ساختاری حاکمیت شرکتی (بلاتکلیفی ۷ ماهه در رأس سازمان). سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خصوص عدم رعایت ضوابط پذیرش و افشای اطلاعات و به‌ویژه نقض فاحش قوانین مربوط به ساختار هیئت مدیره و جایگاه مدیرعامل، فوراً به این موضوع ورود کند؛ زیرا این ضعف‌های ساختاری می‌تواند در بلندمدت، عملکرد مالی و عملیات شرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد و سهامداران را با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه سازد.