«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

فشار تورم؛ زندگی زیر بار گرانی در پاییز ۱۴۰۴

کد خبر: ۲۲۷۸۲۵

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

آبان ۱۴۰۴، ماهی که فشار تورم بر خانوار‌های ایرانی سنگین‌تر شد؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی در یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، در حالی که سیاست‌های کنترلی هنوز نتوانسته‌اند شوک‌های قیمتی را مهار کنند.

به گزارش نبض بازار-براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تورم در آبان ۱۴۰۴ مجدداً شتاب گرفته و معیشت خانوار ایرانی بیش از پیش تحت فشار قرار دارد.

آبان ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار در سراسر کشور به سطحی رسیده که افزایش ۳.۴ تا ۵ درصدی نسبت به ماه قبل یعنی مهرماه نشان می‌دهد. هم‌زمان، مقایسه قیمت کالا‌ها و خدمات با مدت مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار‌ها حدود ۴۸.۶ تا ۴۹ درصد افزایش یافته است.
در نتیجه، تورم سالانه  یعنی افزایش قیمت‌ها طی ۱۲ ماه  نیز به سطح ۳۸.۹ تا حدود ۴۰ درصد رسیده که تقریبا معادل نصف قیمت‌ها نسبت به یک سال پیش است.

تورم ماهانه؛ خوراکی‌ها و خدمات غیرخوراکی در مسیر صعود

در بررسی تورم ماهانه، که تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، آبان ماه ۱۴۰۴ با ۳.۴ درصد افزایش همراه بود. تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۷ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۶ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده فشار تورمی ماهانه بر خانوار‌ها ناشی از گرانی مواد غذایی و کالا‌های ضروری است. افزایش قیمت خوراکی‌ها، به ویژه در دهک‌های پایین، بار اقتصادی سنگینی ایجاد کرده و بر معیشت روزمره خانوار‌ها اثرگذار است.

تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰٪؛ حد میانه فاجعه معیشتی

تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمت‌های ماه جاری با ماه مشابه در سال گذشته — شاخصی که تفاوت هزینه زندگی امروز با قبل را نشان می‌دهد. اکنون این عدد برای بسیاری از کالا‌ها حدود ۴۹ درصد است. به بیان ساده: یک خانوار متوسط برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که پارسال می‌خرید، باید تقریباً نصف بیشتر هزینه کند. این جهش قیمت نه فقط یک شوک مقطعی، بلکه نشان‌دهنده تثبیت هزینه‌های بالاست؛ یعنی هر ماه، قیمت‌ها بالاتر می‌رود و عقب ماندن درآمد از تورم، وضعیت معیشتی را شکننده‌تر می‌کند.

کاهش قدرت خرید، بحران پس‌انداز و نااطمینانی اقتصادی

وقتی قیمت کالا‌ها و خدمات از خوراک گرفته تا انرژی و مسکن با چنین شیبی افزایش می‌یابد، خانوار‌ها دو گزینه دارند: یا هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کنند، یا برای جبران، پس‌انداز و رفاه آینده را قربانی کنند. این یعنی کاهش پس‌انداز، افزایش قرض و بدهی، یا صرفاً تلاش برای زنده ماندن در هر ماه.

برای دهک‌های پایین و متوسط، این شرایط برابر است با «مصرف اضطراری» — برنامه‌ای برای روز مبادا که بسیار دیرتر می‌رسد — چرا که تنها بخش کوچکی از درآمد برای کالا‌های ضروری کافی است.

کنترل نقدینگی یا کنترل قیمت؟

ادامه روند صعودی تورم، به ویژه در گروه‌های خوراکی و خدمات ضروری، نگرانی‌های اقتصادی را برای خانوارها افزایش داده است. با توجه به رشد ۴۹.۴ درصدی هزینه‌ها نسبت به آبان ۱۴۰۳ و افزایش فاصله تورمی میان دهک‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با چالش تأمین معیشت مردم و کنترل فشار تورمی مواجه هستند. این روند می‌تواند به کاهش قدرت خرید، افزایش نارضایتی عمومی و فشار بر گروه‌های کم‌درآمد منجر شود و ضرورت اتخاذ سیاست‌های تثبیت‌کننده و حمایت‌های هدفمند را بیش از پیش برجسته سازد.

در مجموع، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در آبان ۱۴۰۴ نه تنها روندی افزایشی دارد، بلکه تبعات آن به‌طور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه تأثیر گذاشته است. خانوارها، به ویژه دهک‌های پایین، با افزایش چشمگیر هزینه‌ها روبه‌رو هستند و چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز نشان می‌دهد که بدون تدابیر جدی، این روند می‌تواند تشدید شود.

فاصله تورمی دهک‌ها

نگاهی دقیق به تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ از ۳۹.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۱.۷ درصد برای دهک اول متغیر بوده است. این فاصله تورمی ۲.۲ واحد درصد، نسبت به ماه قبل که ۱.۹ واحد درصد بود، افزایش یافته است. به بیان ساده، خانوار‌های با درآمد پایین‌تر بیشترین فشار تورمی را تجربه کرده‌اند و افزایش فاصله تورمی میان دهک‌ها به معنای شدت گرفتن نابرابری اقتصادی است. این روند می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی داشته باشد و نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش آشکار کند.

زنگ خطر برای معیشت و آینده اقتصادی

آبان ۱۴۰۴ با ثبت تورم ماهانه نزدیک ۵ درصد، تورم نقطه‌ای حدود ۴۹ درصد و تورم سالانه نزدیک ۴۰ درصد، یک مهر تلخ بر شانه خانوار ایرانی زد. برای بسیاری، این تنها شروع فشار جدید هزینه‌هاست.اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نتوانند با سیاست‌های مؤثر، مدیریت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند، این بحران معیشتی ممکن است به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.