«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

گم شدن ردپای ۶۶۷ میلیارد تومان پول سهامداران در گمرک!؛ ماجرای خرید ۸۰ کامیون و حسابرسی ویژه در پتروشیمی شازند چیست؟

کد خبر: ۲۲۷۷۳۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

انتشار گزارش حسابرسی‌شده ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ شرکت پتروشیمی شازند (شاراک)، پرده از یک پرونده مالی پرابهام و نگران‌کننده برداشت؛ پرونده‌ای که در آن صحبت از خروج صد‌ها میلیارد تومان نقدینگی شرکت به بهانه خرید خودرو‌های سنگین و تایر‌های خارجی است، اما خبری از ورود این کالا‌ها به چرخه عملیاتی شرکت نیست. حسابرس مستقل با ادبیاتی صریح، از «ضعف بااهمیت در کنترل‌های داخلی» سخن گفته و هیئت‌مدیره شرکت نیز دستور «حسابرسی ویژه» صادر کرده است؛ کلیدواژه‌ای که در ادبیات مالی معمولاً بوی تخلف یا سوءمدیریت شدید می‌دهد.

به گزارش نبض بازار- معمای ۶۰ میلیون درهمی؛ کامیون‌هایی که نرسیدند کانون اصلی این بحران، در بند ۶ گزارش حسابرس نهفته است. طبق اسناد مالی، پتروشیمی شازند مبلغ کلان ۶،۶۷۰ میلیارد ریال (۶۶۷ میلیارد تومان)، معادل ۶۰ میلیون درهم امارات، را تحت عنوان «پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای» برای خرید ۸۰ دستگاه کشنده (کامیون) پرداخت کرده است. علاوه بر این، مبلغ ۱۹۴ میلیارد ریال (معادل ۱ میلیون درهم) نیز بابت خرید ۷۴۶ حلقه تایر و تیوب از حساب‌های شرکت خارج شده است.

مشکل کجاست؟
حسابرس گزارش می‌دهد که با گذشت زمان، این اقلام هنوز به شرکت نرسیده‌اند. ظاهراً بخشی از این کالا‌ها در گمرک متوقف مانده‌اند، اما دلیل اصلی این توقف، «مشکلات برنامه‌ریزی و عملیاتی» عنوان شده است. این عبارت مبهم، می‌تواند پوششی برای چالش‌های بزرگ‌تری نظیر عدم دریافت مجوز‌های لازم، مشکلات ارزی، یا حتی تخلفات گمرکی باشد. سوال اینجاست: چرا یک شرکت پتروشیمی باید ۶۶۷ میلیارد تومان نقدینگی خود را صرف پیش‌خرید کامیون کند، آن هم بدون آنکه اطمینان حاصل کند که مسیر ورود این کالا‌ها هموار است؟
ضعف کنترل داخلی یا حیاط خلوت مدیریتی؟
حسابرس در گزارش خود، فراتر از یک انتقاد ساده رفته و رسماً اعلام کرده است که «شواهد و مستندات موجود حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در نظام کنترل‌های داخلی شرکت مربوط به خرید‌های خارجی و نحوه پرداخت وجوه مربوطه» است. این جمله برای سهامداران یک زنگ خطر قرمز است. وقتی سیستم کنترل داخلی یک ابرشرکت بورسی در بخش حساس «خرید‌های ارزی» ضعیف باشد، یعنی دروازه‌ای برای خروج بی‌حساب و کتاب ارز باز شده است. در شرایطی که کشور با تنگنای ارزی مواجه است، خروج ۶۱ میلیون درهم ارز از شرکت و عدم بازگشت کالا یا پول، مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران است.
دستور «حسابرسی ویژه»؛ اعتراف به بحران
شاید مهم‌ترین بخش این ماجرا، واکنش دیرهنگام، اما معنادار مدیریت باشد. در گزارش آمده است که هیئت‌مدیره شرکت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، مصوبه‌ای برای انجام «حسابرسی ویژه» در خصوص بخش‌های جامع‌تری از فعالیت‌های شرکت صادر کرده است. «حسابرسی ویژه» ابزاری است که معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که مدیریت یا سهامداران عمده به وجود تقلب، فساد مالی، یا انحرافات گسترده مشکوک می‌شوند. صدور این دستور در پایان سال مالی، نشان می‌دهد که ابعاد ماجرا احتمالاً فراتر از خرید چند کامیون است و ممکن است لایه‌های پنهان دیگری از مبادلات ارزی و خرید‌های خارجی شرکت را در بر گیرد.
ابهام در بازگشت پول
حسابرس در انتهای بند ۶ آب پاکی را روی دست سهامداران ریخته و اعلام کرده است: «در غیاب مدارک و مستندات کافی و همچنین نامشخص بودن امکان بازیافت کامل بهای اقلام فوق... تعیین آثار احتمالی میسر نگردیده است.» این یعنی حتی حسابرس هم نمی‌داند آیا این ۶۸۶ میلیارد تومان (جمع کامیون و تایر) اصلا به شرکت برمی‌گردد یا باید آن را به عنوان زیان سوخته تلقی کرد. بلوکه شدن این حجم از نقدینگی در گمرک یا در حساب‌های واسطه‌ها، آن هم در سالی که شرکت با سقوط سودآوری مواجه بوده، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بهره‌وری دارایی‌های «شاراک» وارد کرده است.
نتیجه‌گیری
پرونده کامیون‌های گم‌شده در هزارتوی گمرک و ضعف کنترل‌های ارزی، آزمونی بزرگ برای تیم مدیریتی و نهاد‌های ناظر است. سهامداران پتروشیمی شازند حق دارند بدانند: ۱. این ۸۰ دستگاه کامیون با چه هدف و توجیه اقتصادی خریداری شده‌اند؟ ۲. چرا با وجود پرداخت کامل وجه، کالا‌ها ترخیص نشده‌اند؟ ۳. نتایج حسابرسی ویژه چه زمانی منتشر می‌شود و چه کسانی مسئول این «ضعف بااهمیت» در خروج ارز از شرکت هستند؟