«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

عدم وجود اطلاعات کافی در «شاروم»؛ پتروشیمی ارومیه ریسک ارزی پروژه جدید و دعواهای حقوقی را پنهان کرد!

کد خبر: ۲۲۷۷۲۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

گزارش بررسی اجمالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) در حالی منتشر شد که اگرچه حسابرس به صورت‌های مالی اصلی آن «نتیجه‌گیری مقبول» داده است (یعنی ارقام حسابداری دارای ایراد بااهمیت نیستند)، اما چهار بند توضیحی و انطباقی پس از آن، تصویر کاملاً متفاوتی از وضعیت حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی این شرکت ارائه می‌دهد. هسته اصلی این گزارش، تخلفات متعدد و جدی شرکت در رعایت «ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار» است؛ تخلفاتی که به معنای پنهان‌کاری اطلاعات حیاتی از سهامداران و بازار تلقی می‌شود.

به گزارش نبض بازار- حسابرس به‌طور صریح در بند ۹، سه مورد از نقض‌های فاحش دستورالعمل‌های افشای اطلاعات را برشمرده است. این تخلفات نشان می‌دهند که هیئت‌مدیره پتروشیمی ارومیه نه تنها اطلاعات مهم مرتبط با ریسک‌های آتی شرکت را به‌موقع منتشر نکرده، بلکه در تکمیل مراحل قانونی مجامع نیز کوتاهی کرده است. یک پروژه جدید و حیاتی که در معرض نوسانات شدید ارزی قرار دارد و همچنین دعاوی حقوقی تعیین‌کننده با تأمین‌کننده مواد اولیه، مهم‌ترین اطلاعاتی هستند که شرکت ترجیح داده است آنها را در سکوت نگه دارد.
بحران افشا
نقض ۳ گانه مقررات بورس و پنهان‌کاری عامدانه
محور اصلی انتقاد حسابرس، نقض آشکار مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در سه مورد کلیدی است که مستقیماً بر ریسک سهامداران تأثیر می‌گذارد:
عدم افشای اطلاعات بااهمیت (گروه الف - ریسک ارزی پروژه): طبق بند ۹-۳، شرکت از افشای فوری اطلاعات بااهمیت گروه الف سر باز زده است. این اطلاعات مرتبط با «تأثیرات بااهمیت ناشی از تغییرات ارزی» بر دارایی‌های در جریان تکمیل پروژه تولید آلومینیوم پلی‌کلراید (PAC) است. با توجه به ماهیت ارزی بسیاری از تجهیزات و مواد پروژه‌های پتروشیمی، پنهان کردن این ریسک ارزی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را با خطری جدی مواجه کرده است.
عدم افشای اطلاعات بااهمیت (گروه ب - دعاوی حقوقی): شرکت همچنین از افشای فوری دعاوی حقوقی مطروحه (موضوع بند ۶ گزارش) امتناع ورزیده است. یک دعوای حقوقی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا از دست دادن تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه شود. پنهان کردن چنین ریسکی از دید بازار، عملاً حق سهامداران برای آگاهی از وضعیت واقعی حقوقی شرکت را نقض کرده است.
تأخیر‌های قانونی و ابهام معاملاتی: بند ۹-۱ حاکی از آن است که صورت‌های مالی ۳ ماهه با تأخیر بیش از ۳۰ روزه افشا شده است. همچنین بند ۹-۲ به عدم ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه به مرجع ثبت شرکت‌ها در مهلت قانونی (۱۰ روز) اشاره دارد. این زنجیره تأخیر در انتشار و ثبت اطلاعات، نهاد نظارتی را وادار به بستن نماد (بسته شدن نماد در روز مجمع) کرده که اعتبار شرکت را زیر سؤال می‌برد.

پروژه حیاتی در هاله‌ای از ابهام ارزی و تأخیر در بهره‌برداری
پروژه تولید پلی آلومینیوم کلراید (PAC) که در بند ۴ گزارش به آن پرداخته شده، یکی از پروژه‌های توسعه‌ای مهم شرکت است. با این حال، گزارش حاکی از آن است که این پروژه:
به بهره‌برداری تجاری نرسیده است: علیرغم پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به شرکت جهان پارس، پروژه هنوز تکمیل و بهره‌برداری تجاری نشده است. این تأخیر یعنی سرمایه‌گذاری شرکت هنوز بازدهی ندارد و درگیر فاز ساخت و ساز باقی مانده است.
در معرض شدید ریسک ارزی است: همان‌طور که در بند ۹-۳ ذکر شد، دارایی‌های در جریان تکمیل این پروژه به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند و شرکت از افشای اثرات بااهمیت آن خودداری کرده است. ترکیب تأخیر در پروژه (بند ۴) و پنهان‌کاری ریسک ارزی آن (بند ۹-۳)، زنگ خطر هزینه‌های نهایی نجومی و غیرقابل پیش‌بینی را برای این طرح به صدا در می‌آورد.
جنگ حقوقی و چالش تأمین مواد اولیه عملیات
بند ۶ و ۵ گزارش به دو چالش عملیاتی مهم اشاره دارد که آینده فعالیت‌های شرکت را تهدید می‌کند:
دعاوی حقوقی علیه تأمین‌کننده: حسابرس به «عدم ایفای تعهدات تأمین‌کننده مواد اولیه» و «ابهام موجود در خصوص پیامد‌های آتی دعاوی حقوقی مطروحه» توجه داده است. این موضوع نشان‌دهنده یک بحران جدی در زنجیره تأمین شرکت است. اگر تأمین‌کننده اصلی وظایف خود را انجام ندهد و شرکت در نتیجه دعوای حقوقی بازنده باشد، جریان تولید در پتروشیمی ارومیه با اختلال گسترده مواجه خواهد شد.
ابهام در سوددهی محصولات کلیدی: بند ۵، استفاده‌کنندگان را به نتایج فعالیت در تولید محصول کریستال ملامین و اسیدکلریدریگ (محصول فرعی) جلب کرده است. این اشاره در گزارش حسابرسی معمولاً نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده (مانند حاشیه سود پایین، راندمان کم یا چالش‌های بازاریابی) در این خطوط تولید است که می‌تواند سودآوری عملیاتی شرکت را تضعیف کند.
نتیجه‌گیری: هیئت‌مدیره در دام عدم شفافیت
در مجموع، پتروشیمی ارومیه با وجود صورت‌های مالی‌ای که حسابدار آن را از نظر ارقامی «قابل قبول» می‌داند، با یک معضل بزرگ در اخلاق حرفه‌ای و رعایت قوانین بورس روبروست. امضای صورت‌های مالی توسط تنها ۴ نفر از اعضای هیئت‌مدیره (بند ۸) و وجود این حجم از نقض مقررات، نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در سطح حاکمیت شرکتی است.