«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بحران ارزی پتروشیمی ارومیه؛ هشدار برای سهامداران و بازار

کد خبر: ۲۲۷۵۸۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

پتروشیمی ارومیه نیازمند یک راهکار جامع مدیریت ارزی است که شامل تنوع‌بخشی منابع ارزی، کنترل دقیق مصارف، شفاف‌سازی گزارش‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مقابله با ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار‌های جهانی و ارزی باشد. عدم توجه به این هشدار‌ها می‌تواند نه تنها سودآوری و توان تولید شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و جایگاه شرکت در بازار سرمایه را نیز به خطر بیندازد.

به گزارش نبض بازار- داده‌های سه ماهه تیر، مرداد و مهر ۱۴۰۴ پتروشیمی ارومیه یک تصویر روشن از وضعیت پرریسک ارزی شرکت ارائه می‌دهد. این تصویر شامل تمرکز شدید بر درآمد‌های صادراتی دلار، افزایش مصارف ارزی با شیب بالا، ناترازی پیوسته بین منابع و مصارف و فقدان شفافیت در گزارش‌هاست. این ترکیب، یک هشدار جدی برای مدیران شرکت، سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه است و نشان می‌دهد که بدون اصلاحات فوری، شرکت ممکن است در ماه‌های آینده با کمبود منابع ارزی و ناتوانی در تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید مواجه شود.

پتروشیمی ارومیه، یکی از فعال‌ترین شرکت‌های صنعتی کشور، در سه ماهه نخست تابستان ۱۴۰۴ با وضعیتی مواجه شده است که تحلیلگران مالی آن را به عنوان هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران و سهامداران تلقی می‌کنند. بررسی منابع و مصارف ارزی شرکت در ماه‌های تیر، مرداد و مهر نشان می‌دهد که جریان نقدینگی ارزی و مدیریت منابع، با چالش‌های عمیقی روبه‌روست و اگر اصلاحات فوری انجام نشود، این مشکلات می‌تواند اثرات مخربی بر فعالیت‌های شرکت و عملکرد بازار سرمایه داشته باشد.

وابستگی شدید به فروش صادراتی دلار

در این دوره سه‌ماهه، عمده منابع ارزی شرکت از طریق فروش صادراتی دلاری تأمین شده است. در تیرماه، حدود ۳۶۰ هزار دلار از این محل به دست آمده، در مرداد به ۶۵۰ هزار دلار افزایش یافته و در مهرماه نیز به ۷۵۰ هزار دلار رسیده است. این رشد منابع، اگرچه از منظر حجم عددی مثبت ارزیابی می‌شود، اما نباید از نظر تکیه کامل بر صادرات دلار نادیده گرفته شود. بخش منابع ارزی دیگر شرکت، که شامل منابع غیرصادراتی یا ارز حاصل از سایر فعالیت‌ها می‌شود، تقریباً ناچیز است و این تمرکز شدید بر درآمد‌های صادراتی، پتروشیمی ارومیه را در معرض ریسک‌های خارجی و نوسانات بازار جهانی قرار داده است. هر گونه اختلال در فروش صادراتی یا کاهش نرخ دلار می‌تواند به سرعت وضعیت نقدینگی شرکت را تحت فشار قرار دهد و توانایی آن در پرداخت هزینه‌ها و خرید مواد اولیه و تجهیزات را مختل کند.

مصارف ارزی سنگین و روند صعودی

مصارف ارزی شرکت شامل خرید ماشین‌آلات و تجهیزات دلاری و مواد اولیه یورویی است و روند آن در سه ماه به شرح زیر است: تیرماه، مجموع مصارف ارزی حدود ۵۳۹ میلیارد ریال ثبت شده و این رقم در مرداد به ۵۷۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. با رسیدن به مهرماه، این مقدار بیش از ۵۹۷ میلیارد ریال گزارش شده است. روند افزایشی مصارف، در حالی که منابع ارزی شرکت محدود و وابسته به صادرات است، نشان‌دهنده یک ناترازی ارزی پیوسته است که می‌تواند در ماه‌های آینده به یک بحران نقدینگی تبدیل شود. پیش‌بینی برآورد شده برای پایان سال مالی نیز حاکی از مصرف بیش از ۲،۴۶۰،۰۰۰ دلار است که بیش از چهار برابر منابع ارزی فعلی شرکت برآورد می‌شود.

ناترازی آشکار و افزایش ریسک ارزی

نسبت منابع به مصارف در تیرماه تقریباً برابر بوده، در مرداد منابع کمتر از مصارف شده و در مهرماه شکاف بین منابع و مصارف افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که شرکت با تراز منفی ارزی روبه‌روست و بدون تأمین منابع جایگزین، قادر به پوشش هزینه‌ها نخواهد بود. این وضعیت به ویژه از منظر سرمایه‌گذاران خرد و تحلیلگران بازار سرمایه بسیار هشداردهنده است و می‌تواند بر توان عملیاتی و سودآوری شرکت تاثیر مستقیم بگذارد.

فقدان شفافیت در مدیریت ارزی

یکی از نکات مهم در بررسی این داده‌ها، فقدان شفافیت در گزارش‌های ارزی شرکت است. گزارش‌های سه ماهه هیچ توضیح روشنی درباره افزایش مصارف یا برنامه تأمین منابع جایگزین ارائه نمی‌دهند و اختلاف نرخ ارز و پیش‌بینی مصرف‌های آینده بدون شفافیت است. از سال گذشته نیز اطلاعات ارزی دقیقی از این مجموعه وجود ندارد. عدم ارائه راهکار برای کاهش ریسک ارزی یا تنوع‌بخشی منابع، موجب شده است که تحلیلگران به این نتیجه برسند که مدیریت ارزی شرکت نیازمند اصلاحات فوری و راهبردی است. نبود توضیح کافی درباره رشد ناگهانی مصارف یا ورود مواد و تجهیزات جدید، تردید‌هایی درباره برنامه‌ریزی بلندمدت و شفافیت مدیریتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌کند.