کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

زیان انباشته بانک آینده نصف زیان کل شبکه بانکی بود/روایت انتقال دارایی‌های مسموم بانک آینده به بانک ملی نادرست است

کد خبر: ۲۲۷۵۷۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۹

مهدی دارابی کارشناس پولی و بانکی با رد برخی برداشت‌های رایج درباره منشأ ناترازی‌ها تأکید کرد که سهم دولت در ناترازی بانک‌های خصوصی بسیار ناچیز است و مشکل این بانک‌ها عمدتاً از ساختار داخلی آن‌ها نشأت می‌گیرد. او همچنین روایت انتقال «دارایی‌های مسموم» بانک آینده به بانک ملی را نادرست دانست و توضیح داد که روند انجام‌شده یک سازوکار استاندارد بوده که در آن تنها دارایی‌های باکیفیت در کنار بدهی‌ها منتقل شده است.

به گزارش نبض بازار،مهدی دارابی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با نبض بازار با رد برخی برداشت‌های رایج درباره منشأ ناترازی در نظام بانکی تأکید کرد که ماجرای ناترازی بانک‌های دولتی و خصوصی کاملاً متفاوت است و نباید با یک برچسب واحد دربارۀ همه بانک‌ها قضاوت کرد.

ناترازی در بانک‌های دولتی؛ «تحمیلی» و ناشی از کسری بودجه

دارابی با اشاره به اینکه بخشی از ناترازی بانک‌های دولتی به دلیل هزینه‌های دولت و انتقال کسری بودجه به ترازنامه این بانک‌ها اتفاق افتاده، اظهار کرد:«در بانک‌های دولتی برخلاف برخی ادعاها بحث فساد یا سوءاستفاده از منابع بانکی مطرح نیست. ناترازی این بانک‌ها بیشتر نتیجه مخارج دولت است؛ هرچند این روش درستی نیست، اما جنس آن با ناترازی بانک‌های خصوصی کاملاً متفاوت است.»

او توضیح داد که بدهی‌های دولت به بانک‌ها عمدتاً مربوط به بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی است که سابقاً دولتی بوده‌اند و این موضوع قابل تعمیم به بانک‌های خصوصی مشکل‌دار نیست.

ماجرای بانک آینده و انتقال دارایی‌ها به بانک ملی

دارابی نسبت به تعبیر اشتباه درباره «انتقال ناترازی یا دارایی‌های مسموم بانک آینده به بانک ملی» واکنش نشان داد و گفت این موضوع برداشت درستی نیست.به گفته او، بخشی از بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و در مقابل، دارایی‌های با‌کیفیت بانک آینده نیز در همان نسبت منتقل شده است. بنابراین اینکه گفته می‌شود کل بانک آینده به بانک ملی تحمیل شده، اصلاً واقعیت ندارد.

ناترازی بانک آینده ربطی به دولت ندارد

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک آینده حجم بسیار بالایی از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته، تأکید کرد:«بانک آینده هیچ خدمت یا وظیفه‌ای برای دولت انجام نداده که بگوییم دولت عامل ناترازی آن بوده است. بخش عمده مشکلات این بانک ناشی از تسهیلاتی است که به شرکت‌های وابسته خود داده و ربطی به دولت ندارد.»

او افزود حتی تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزندآوری، در مقایسه با ابعاد ناترازی بانک آینده «عدد قابل‌ذکری نیست» و عملاً در حجم بدهی‌های این بانک گم می‌شود.

سهم دولت در ناترازی بانک‌های خصوصی بسیار کم است

دارابی با انتقاد از برخی روایت‌ها که سهم دولت را در ناترازی نظام بانکی تا ۸۰ یا ۹۰ درصد می‌دانند، این ادعاها را «کاملاً غلط» خواند و گفت:«این جمله را با قاطعیت بنویسید: ناترازی بانک‌های خصوصی مشخصاً ارتباط چندانی با دولت ندارد و سهم دولت در ناترازی آن‌ها بسیار کم است.»

او تأکید کرد که بانک‌های خصوصی مشکل‌دار، مشکلات کاملاً مستقل و ناشی از عملکرد داخلی خود دارند و نه از محل تکالیف دولتی.

دارابی همچنین نسبت به وضعیت چند بانک خصوصی دیگر نیز هشدار داد و گفت:«چند بانک دیگر هم با ناترازی جدی مواجه هستند و هر بانک قصه متفاوتی دارد. باید بانک به بانک بررسی کرد و نمی‌توان همه را با یک حکم کلی توضیح داد.»

نسخه واحد برای اصلاح بانک‌ها وجود ندارد / هر بانک مسئله خاص خود را دارد

مهدی دارابی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در گفت‌وگو با نبض بازار با تأکید بر اینکه نباید برای همه بانک‌های مشکل‌دار یک تجویز واحد ارائه کرد، توضیح داد که «مسئله برخی بانک‌ها با اصلاحات ساختاری حل می‌شود و برخی دیگر با آورده نقدی و افزایش سرمایه می‌توانند تراز خود را اصلاح کنند. بنابراین اینکه تصور شود همه بانک‌های ناتراز باید مانند بانک آینده تعیین‌تکلیف شوند، کاملاً اشتباه است.» به گفته او، هر بانک دلایل، مشکلات و راه‌حل‌های خاص خود را دارد و حتی بانک‌هایی که وارد فرایندهای نظارتی و اصلاحی می‌شوند نیز الزاماً شرایطی مشابه بانک آینده ندارند.

ناترازی بانک ها یک بیماری است اما درمان آن فقط انحلال نیست

وی با اشاره به سهم ناترازی برخی بانک‌ها در افزایش تورم افزود: «اینکه چون ناترازی داریم، پس باید بانک‌ها را منحل کنیم، تصور نادرستی است. ناترازی یک بیماری است اما درمان آن فقط انحلال نیست.» او در ادامه با بیان اینکه نام بردن مستقیم از بانک‌های مشکل‌دار می‌تواند موجب کج‌فهمی و نگرانی عمومی شود، تأکید کرد: «بانک نهاد حساسی است. رسانه‌ها طبعاً به دنبال بازدید هستند، اما نام بردن از بانک‌ها ممکن است هزینه‌زا باشد. بهتر است بانک مرکزی سیاست ارتباطی رسمی و شفافی منتشر کند و مشخص سازد کدام بانک‌ها در چه مرحله‌ای از اصلاح قرار دارند.»

دارابی یادآور شد که اکنون ترکیبی از بانک‌ها در وضعیت‌های مختلف وجود دارد؛ از بانک‌های مشکل‌دار و شدیداً ناسالم گرفته تا بانک‌هایی که باید وارد فرایند گزیر شوند یا آنهایی که با اصلاحات محدود قابل ساماندهی‌اند. او تأکید کرد که راه‌حل هر گروه از این بانک‌ها متفاوت است.

این کارشناس پولی و بانکی همچنین به برداشت‌های نادرست درباره منشأ ناترازی‌ها اشاره کرد و گفت: «باید این تلقین غلط اصلاح شود که ناترازی بانک‌های خصوصی ناشی از ناترازی دولت است. عمده ناترازی تحمیلی دولت متوجه بانک‌های دولتی است، نه خصوصی‌ها.»

بانک آینده که حذف شد، شاخص‌های بانکی نفس تازه می‌کشند

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأثیر تعیین‌تکلیف بانک آینده بر شاخص‌های بانکی توضیح داد: «حذف بانک آینده از شبکه بانکی موجب بهبود شاخص کفایت سرمایه می‌شود، چرا که حضور این بانک شاخص را به‌شدت پایین آورده بود. همچنین بخش بزرگی از اضافه‌برداشت شبکه مربوط به این بانک بود و با خروج آن، این رقم کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت.»

او همچنین از بهبود معنادار شاخص‌های سلامت بانکی و کاهش چشمگیر زیان انباشته شبکه خبر داد و یادآور شد که زیان بانک آینده نزدیک به نصف زیان کل شبکه بود. به گفته وی، ورود این بانک به فرایند گزیر «کارنامه شبکه بانکی را از نظر سلامت و ثبات به‌طور محسوس بهبود می‌دهد.»