سودآوری بازگشت، اعتماد هنوز نه

بیمه ایران؛ رونق ظاهری یا تحول واقعی؟

کد خبر: ۲۲۷۵۵۹

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

بیمه ایران، به عنوان بزرگ‌ترین و تنها شرکت بیمه تمام دولتی ایران با سهم بازار حدود ۲۵ درصدی از بازار بیمه کشور، علی‌رغم دستاورد‌هایی مانند خروج از زیان‌دهی پس از ۱۰ سال در سال ۱۴۰۲ و رتبه برتر در رضایت مشتریان، همچنان با چالش‌های ساختاری، مالی و عملیاتی روبه‌رو است.

تاریخچه

شرکت سهامی بیمه ایران اولین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه در ایران و تنها شرکت دولتی در زمینه بیمه است که سهام آن کاملاً در اختیار دولت قرار دارد. بنابر قانون و مصوبات شورای عالی بیمه، همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات مؤسسات بیمه‌ای که پروانه فعالیت آنها لغو می‌شود به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال می‌یابد. در نتیجه ریسک‌های تحمیلی به بیمه ایران تفاوت ساختاری جدی با ریسک‌های تحمیلی به سایر شرکت‌های بیمه دارد.

عملکرد مالی

بیمه ایران در سال مالی گذشته توانست عملکرد قابل قبولی از خود به جا بگذارد. بررسی صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد درآمد‌های بیمه‌ای این شرکت با رشد ۵۷ درصدی مواجه شده و به ۸۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. هزینه‌های بیمه‌ای این شرکت با رشد ۳۷ درصدی به ۸۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده و زیان عملیاتی با کاهش ۹۸ درصدی به حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

کاهش سهم بازار و رقابت ناسالم

هر چند عملکرد مالی بیمه ایران در سال گذشته مثبت بوده، اما بر اساس گزارش بیمه مرکزی، سهم بازار این شرکت از حدود ۳۵ درصد در سال‌های پیش به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و زیر ۱۵ درصد در برخی رشته‌ها در این سال سقوط کرده است. این امر به دلیل ورود شرکت‌های خصوصی چابک‌تر با نرخ‌شکنی و خدمات نوین بوده و بیمه ایران را به سمت رشته‌های زیان‌ده (مانند بیمه‌های دولتی اجباری) سوق داده است.

نسبت خسارت بالا و افزایش زیان عملیاتی

نسبت خسارت (نسبت خسارات پرداختی به حق بیمه) شرکت به ۵۹.۶۰ درصد رسیده که بالاتر از میانگین صنعت (حدود ۵۰ درصد) است و شرکت را در آستانه وضعیت قرمز (بالای ۷۰ درصد) قرار داده است. در ۵ ماه اول ۱۴۰۴، خسارات صنعت بیمه ۶۶ درصد رشد کرده و رکورد زده که عمدتاً به رشته‌های درمان (به دلیل افزایش هزینه‌های پزشکی و تورم) و شخص ثالث (تصادفات و تعمیرات گران) مربوط است. به گفته محمد حیدری، عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه ایران، ۵۰ درصد خسارت‌های پرداختی این مجموعه در حوزه بیمه شخص ثالث بوده و ۸۰ درصد این مبلغ به دیه‌های جانی مربوط می‌شود.

چالش‌های اقتصادی و مقرراتی

تورم مزمن و نوسانات ارزی، ارزش دارایی‌ها و حق بیمه‌ها را نامتعادل کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. مشکلات ثبت آمار خسارت درمان و محدودیت‌های قانونی (مانند نرخ‌گذاری دستوری) نیز پابرجاست. همچنین بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی، موظف به پوشش ریسک‌های پرخطر (فاقد جذابیت برای خصوصی‌ها) است، که سودآوری را تحت فشار قرار می‌دهد.