پیوند نرم بانک تجارت با کارآفرینی خرد / توانمندسازی کارآفرینان در دستور کار / طلوع «امید نو» در کسب‌وکار‌های نوپا

کد خبر: ۲۲۷۴۹۹

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۴

وقتی بانک‌ها از نقش صرفاً تأمین‌کننده منابع به کنشگر توسعه، تغییر مأموریت می‌دهند، جهت حرکت اقتصاد نیز دگرگون می‌شود. در این مسیر، تفاهم‌نامه اخیر بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید، در اوایل آبان‌ماه امسال، با محوریت پروژه «امید نو»، نشانه‌ چرخش سیاست مالی به‌ سوی عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصاد خرد است.

صندوق کارآفرینی امید، طی سال‌های اخیر یکی از بازوهای اصلی اشتغال‌زایی در مناطق محروم بوده است. مأموریت اصلی این صندوق، توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از مسیر تأمین مالی خرد و آموزش‌های مهارتی است و موفق به کسب رتبه نخست پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه شده است.

طبق گزارش عملکرد اخیر صندوق کارآفرینی امید، این نهاد، طی هفت‌ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰ هزار طرح اشتغال‌زایی را با ارزش بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد ریال، تأمین مالی کرده که ۳۴ درصد آن، به بانوان کارآفرین اختصاص داشته است. همچنین شبکه‌ای فراتر از ۵۵۰۰ صندوق خرد محلی، تحت حمایت این صندوق قرار دارد.

این آمارها نشان می‌دهد مأموریت صندوق، از اعطای صرفِ تسهیلات فراتر رفته و به سمت توانمندسازی اجتماع‌محور و توسعه‌ پایدار محلی حرکت کرده است.

«امید نو»؛ اتصال نظام بانکی به بطن جامعه

پروژه «امید نو»، نتیجه‌ تعامل سه‌ساله بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید است. این پروژه، در ظاهر یک زیرساخت فناورانه است اما در باطن، پل نظام بانکی و شبکه کارآفرینان خرد محسوب می‌شود. طبق تفاهم‌نامه، همکاری این دو نهاد، طیف گسترده خدماتی مانند تأمین مالی، بانکداری باز، زنجیره تأمین و اتصال به سامانه‌های تعاملی بانک مرکزی را شامل می‌شود. به زبان ساده‌تر، امید نو بستری است که به واسطه آن، کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به سامانه‌های بانکی رسمی، حساب‌های دیجیتال و خدمات مالی هوشمند متصل شوند.

در همین زمینه، تجربه بانک «گرامین» بنگلادش در دهه‌ ۱۹۸۰ به رهبری محمد یونس، نمونه‌ای آغازین از رویکردی بود که بعدها به‌عنوان «بانکداری اجتماعی» (Social Banking) شناخته شد؛ مدلی که هدف آن، صرفاً سودآوری نیست، بلکه توانمندسازی اقتصادی و بازآفرینی امید در بین اقشار کم‌درآمد است و به جای وثیقه، بر اعتماد و سرمایه انسانی تکیه دارد. پروژه امید نو، نیز با تکیه بر همین منطق، می‌کوشد بین نظام بانکی و توان جمعی کارآفرینان ایرانی، پیوند ایجاد کند.

بانک تجارت و جهت‌گیری عدالت‌محور

ورود بانک تجارت به این همکاری را می‌توان بخشی از سیاست کلان بانک برای گسترش نقش خود در حمایت از تولید ملی، از پایه‌ای‌ترین سطوح آن دانست. در این نگاه، بانک، صرفاً تأمین‌کننده اعتبار نیست، بلکه شریک رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

تجربیات‌ جهانی نیز نشان می‌دهد بانک‌هایی که در حوزه اقتصاد خرد فعال‌ هستند، در بلندمدت از ثبات مالی بالاتری برخوردارند، زیرا سبد مشتریان، متنوع و وابستگی‌شان به نوسانات صنایع بزرگ، کمتر است. بر اساس گزارش فصلی Samuel Sekuritas Indonesia که یک شرکت معتبر تحلیل مالی در اندونزی است، طی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۰ درصدِ کل پرتفوی تسهیلات بانک (BRI) Bank Rakyat Indonesiaدر بخش خرد، کوچک و متوسط، متمرکز بوده و این بانک با بهبود سودآوری و کاهش ریسک نکول، موقعیت باثباتی در نظام مالی اندونزی حفظ کرده است.

اکنون، پروژه امید نو برای بانک تجارت نیز فرصتی است تا این بانک از مسیر کسب‌وکارهای کوچک، سهمی از بزرگ‌ترین هدف توسعه، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها، کسب کند.

کارکردهای چندلایه

این تفاهم‌نامه چند سطح از اثرگذاری را دنبال می‌کند:

الف- سطح اقتصادی: در این سطح، تزریق منابع هدفمند به پروژه‌های کوچک، موجب افزایش گردش مالی محلی و رشد بنگاه‌های خانوادگی می‌شود.

ب- سطح اجتماعی: اشتغال پایدار به کاهش مهاجرت از مناطق محروم و تقویت همبستگی اجتماعی می‌انجامد.

ج- سطح فناورانه: بانک تجارت با پیاده‌سازی بانکداری باز برای مشتریان صندوق کارآفرینی امید، نقش پیشرو در تحول دیجیتال شبکه مالی کشور را ایفا می‌کند.

ترکیبِ توسعه، عدالت و فناوری، در تفاهم‌نامه بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید، همان رویکردی است که از آن با عنوان «نوآوری فراگیر» (inclusive innovation) یاد می‌کنند که فقط برای گروه خاصی نیست، بلکه برای تمام جامعه سودمند است؛ یعنی تلاش آگاهانه برای آن دسته از نوآوری که دارای اهداف اجتماعی یا زیست‌محیطی است.

چالش‌های تحقق و الزامات اجرا

در عین حال، تحقق نتایج واقعی این همکاری، نیازمند توجه به چند محور کلیدی است. نخست اینکه انتخاب پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی مهم است، زیرا بدون نظام ارزیابی دقیق، ممکن است بخشی از منابع به طرح‌های کم‌بازده اختصاص یابد. همزمان، ارائه پشتیبانی غیرمالی شامل آموزش مالی، مشاوره بازار و دیجیتالی‌سازی بنگاه‌ها، باید همراه با تسهیلات انجام شود.

همچنین نظارت بر اثرگذاری اجتماعی ضروری است و باید شاخص‌هایی برای سنجش عدالت اقتصادی و پایداری اشتغال، تعریف و گزارش شوند، نه صرفاً میزان پرداخت تسهیلات. در نهایت، تاب‌آوری در شرایط رکود، با ایجاد صندوق‌های ضمانت خُرد و پوشش بیمه‌ای برای کاهش ریسک نکول، تضمین می‌شود؛ راهکاری که می‌تواند چرخه حمایت مالی از کارآفرینان را حتی در دوره‌های ناپایداری اقتصادی تداوم بخشد.

بانک تجارت و آینده‌ بانکداری اجتماعی

در مسیر گذار بانک‌ها از رقابت صرف بر سر نرخ سود به رقابت بر سر اثرگذاری اجتماعی، این اقدام بانک تجارت، اهمیت راهبردی دارد. توانمندسازی کارآفرینان خرد از طریق پروژه امید نو، با اجرای هدفمند، آن، شرایط را برای سایر بانک‌ها هموار می‌کند.

همکاری بانک تجارت و صندوق کارآفرینی امید را می‌توان نقطه تلاقی مأموریت توسعه‌ای صندوق و رویکرد فناورانه بانک دانست. نتیجه این پیوند، علاوه بر تزریق منابع مالی، بازنگری نقش بانک در ساختار اقتصادی کشور است. در دنیای امروز که سرمایه به‌سرعت، به سمت بنگاه‌های بزرگ متمرکز می‌شود، تلاش برای هدایت آن به سمت اقتصاد خرد، اقدامی برای بازگرداندن تعادل اجتماعی است. اگر پروژه امید نو، این تعادل را برقرار کند، نامش در تاریخ بانک تجارت و در مسیر تحقق عدالت اقتصادی، در عمل ماندگار می‌شود.