پوردهقان:

دلیل عدم اجرای واردات خودرو مشخص شد

کد خبر: ۲۲۷۴۷۷

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: از آذرماه سال جاری، با ابلاغ رسمی تعرفه‌ها به گمرکات و دستگاه‌های اجرایی، واردات عملا قابل انجام خواهد بود؛ این بار دیگر بهانه از جنس بلاتکلیفی وجود ندارد.

به گزارش نبض بازار، واردات خودرو با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. قرار بود واردات خودرو در راستای ایجاد تعادل در بازار خودرو انجام شود. واردات خودرو بصورت قطره‌چکانی در حال انجام است.

بازار خودرو در سال‌های اخیر زیر سایه تصمیم‌های متناقض، آیین نامه‌های مبهم و کشمکش میان نهاد‌های تصمیم گیر، با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود روبه رو بوده است؛ دوره‌ای که نه تنها خودروسازان داخلی را در بلاتکلیفی نگه داشت، بلکه مسیر واردات را نیز عملا مسدود کرد. در حالی‌که مطالبه عمومی برای ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و مهار قیمت‌ها به اوج رسیده، پرسش‌های جدی درباره چرایی توقف طولانی واردات و نقش ساختار‌های اداری، حقوقی و لابی‌های پنهان در این روند مطرح است. از سوی دیگر، مطرح شدن ایده همکاری راهبردی با چین و اتکای گسترده به این کشور در حوزه خودروسازی، دوباره بحث قدیمی «استقلال در سیاست گذاری صنعتی» و «وابستگی به شرکای خارجی» را به سطح رسانه‌ای آورده است؛ موضوعی که نگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی را در مجلس شورای اسلامی و دولت ایجاد کرده است.

برای بررسی این موضوع با «مصطفی پوردهقان اردکانی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم:

به تازگی خبری از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری تفاهم نامه خودرویی با چین منتشر شده است؛ آیا موضوع تکیه به یک کشور در صنعت خودرو راه نجات است؟ آیا چنین رویکردی از نظر شما قابل اتکا و درست است؟

معتقدم این نگاه درست نیست، اساسا چنین نیست که ما فقط با یک کشور ارتباط بگیریم و بخواهیم صنعت خودروی خود را کاملا متکی کنیم به یک طرف مشخص؛ اینکه بخواهیم وابستگی صرف به یک کشور ایجاد کنیم، حتی اگر مثل چین در برخی حوزه‌ها توانمندی ساخت خودرو‌های فانتزی داشته باشد، نه منطقی است و نه راهبردی است. صنعت خودرو نیازمند رویکرد چند جانبه، رقابتی و مبتنی بر تنوع شریک است.

شما بار‌ها در مصاحبه‌ها با رسانه «بازار» تاکید کردید که دولت، به ویژه وزیر صمت، باید به موضوع واردات توجه کند. اما چند سال است وارداتی شکل نگرفته، آیا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت صمت درخصوص واردات خودرو سوال مشخصی مطرح شده یا خیر؟

یک نکته را باید توضیح بدهم، ما وقتی در رسانه‌ها از «مافیا» صحبت می‌کنیم، برخی تصور می‌کنند اینها صرفا حرف است؛ اما ما یک سال و نیم است در مجلس شورای اسلامی هستیم و به صورت علنی، با چشم خودمان برخی مسائل را دیدیم. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اجازه نداد واردات خودرو انجام شود همین ساختار‌های پیچیده و مقاومت‌های پشت پرده بود. در پاسخ به سوال شما باید بگویم یکی از اصلی‌ترین علت‌های بلاتکلیفی واردات خودرو این بود که هشت ماه از سال تعرفه واردات خودرو مشخص نبود. یعنی ما به جای اینکه با خودروساز بجنگیم یا با بازار برنامه ریزی کنیم، درگیر اختلافات درونی و کشمکش میان مجلس شورای اسلامی، نهاد‌های بالادستی، وزارت صمت و کمیته‌های تایید قوانین دولت بودیم. یک مجموعه عجیبی از نهاد‌های تصمیم‌گیر وجود داشت که اجازه نمی‌داد تصمیم نهایی درباره تعرفه‌ها اجرایی شود.

یعنی توقف واردات ناشی از همین بلاتکلیفی تعرفه‌ها بوده است؟

دقیقا، وقتی دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با هم نشستیم، توافق شد که پس از گنجانده شدن کاهش تعرفه در بودجه ۱۴۰۴، یک بخشنامه صادر شود که منظور از تعرفه صد در صدی، میانگین ۱۰۰ درصد است؛ یعنی ۲۰ درصد برای خودرو‌های ۱۵۰۰ سی سی، ۴۰ درصد برای زیر ۲۰۰۰ سی سی و ارقام بالاتر برای موتور‌های بزرگ تر، اما این تصمیم با مخالفت جدی گروه‌هایی مواجه شد که با این کاهش تعرفه منافع شان به خطر می‌افتاد؛ تا جایی که موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد و رای صادره عملا تصمیم را ابطال کرد. با این حال، ما توانستیم حدود ۱۰ روز پیش مصوبه نهایی تعرفه‌ها را بگیریم؛ تعرفه خودرو‌های زیر ۲۰۰۰ سی سی نهایتا به ۲۰ تا ۴۰ درصد رسید و این یک خبر بسیار خوب برای بازار واردات است. یکی از ریشه‌های اصلی توقف واردات همین نبود تکلیف تعرفه بود.

به نظر شما پس از نهایی شدن تعرفه ها، انتظار دارید واردات چه زمانی آغاز شود؟

از آذرماه سال جاری، با ابلاغ رسمی تعرفه‌ها به گمرکات و دستگاه‌های اجرایی، واردات عملا قابل انجام خواهد بود. این بار دیگر بهانه از جنس بلاتکلیفی وجود ندارد.

درباره واردات توسط ایرانیان خارج از کشور چطور؟ این طرح چه وضعیتی دارد؟

این موضوع هم نهایی شده است؛ ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با کد ملی خود یک خودرو وارد کنند، با همین تعرفه‌های جدید. این ظرفیت، تقاضای جدید و سالمی ایجاد می‌کند.

بحث تخصیص ارز هم بار‌ها مطرح شده. مجلس شورای اسلامی برای این بخش چه اقدامی کرده است؟

فشار جدی روی بانک مرکزی وارد شده تا تخصیص ارز را انجام دهد. در بودجه، ۲ میلیارد یورو برای واردات پیش بینی شده که باید عملیاتی شود. اگر این بخش فعال شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که در ماه‌های پایانی سال جاری شاهد یک تکانه مثبت واقعی در بازار خودرو باشیم و واردات شکل مناسب تری پیدا کند.

منبع: تحلیل بازار