در بازار آزاد تهران؛

پیش‌بینی قیمت خودرو در هفته اول آذر ۱۴۰۴ / خودرو گران می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۷۴۷۵

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۳

یک کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: با کنار هم قرار دادن المان‌ها و پارادایم‌های بازار خودرو، چشم‌انداز بلندمدت این بازار، کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود.

به گزارش نبض بازار، قیمت خودرو در آبان یک روند صعودی را پشت سرگذاشت. قیمت خودرو در ماه‌های اخیر صعودی بوده است. احتمال افزایش قیمت خودرو در سومین ماه پاییز نیز وجود دارد.

بازار خودرو در حالی به پایان آبان‌ماه نزدیک می‌شود که حجم معاملات آن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. هم‌زمان، رشد قیمت‌ها در یک ماه گذشته، در شرایطی که معاملات کاهش یافته، نشان‌دهنده برهم‌ریختگی میزان عرضه و تقاضا است. اما کارشناسان روند آینده بازار را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست که در تله سیاست‌های ناکارآمد به زنجیر درآمده است تا در پاییز سال ۱۴۰۴ شایسته دریافت اعتبار ۴۰ همتی شود. اعتباری که با خط و نشان و اولتیماتوم یک‌ساله همراه شده و به‌نظر می‌رسد پایانی بر حمایت‌های دولتی و تداوم حیات صنعت خودروسازی باشد. اما تزریق این اعتبار، سمت و سوی صنعت خودروسازی را به کجا می‌کشاند؟

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: در حوزه خودرو‌های داخلی و مونتاژی، موضوعی که طی دو هفته گذشته بسیار درباره آن صحبت شد و لازم است به تبعات آن در آینده پرداخته شود، اعتبار ۴۰ همتی است که از سوی سیاست‌گذار به خودروسازان دولتی اعطا شده است.

فرزانه افزود: این اتفاق برای نخستین بار رخ نمی‌دهد، مرور حافظه تاریخی و بازگشت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در آن مقطع نیز ۱۵ همت به خودروسازان اختصاص یافته بود، اما از آن زمان تاکنون آیا مسیر درستی در روند سیاست‌گذاری‌ها اتخاذ شده است؟ کمک ۱۵ همتی آن سال‌ها چه کمکی به ارتقا صنعت خودروسازی و بهبود آمار تولید کرده است؟

دلیل افزایش قیمت خودرو در آبان

فرزانه عنوان کرد: در حالی که در برخی اظهارنظر‌ها از دستاوردسازی و موضوعاتی همچون خصوصی‌سازی و تیراژ تولید سخن به میان می‌آید، اما رفتار واقعی در حوزه صنعت خودروسازی و آمار‌های منتشر شده، خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. تبعات این نوع سیاست‌گذاری‌ها همواره مصرف‌کننده را در بازار تحت تاثیر قرار داده است.

این فعال بازار خودرو افزود: کافی است تنها به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و چینی طی یک ماه گذشته توجه شود. بخش قابل‌توجهی از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز و بخش دیگر ناشی از اختلال در عرضه و تقاضا در نتیجه هوشمندی بازار خودرو است. بدین ترتیب، این نوع کمک‌ها به خودروسازان، تنها نقش یک مسکن موقتی را ایفا می‌کند، چرا که ضرر و زیان خودروسازان افزایش چشم‌گیری داشته است.

او ادامه می‌دهد: ضرر و زیان خودروسازان دولتی در ۶ ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۱۰ همت رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ که ۲۵۰ همت گزارش شده بود، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین در بررسی بدهی‌ها یا دیون این مجموعه‌ها، صحبت از رقم ۶۲۰ همت است که از این میزان نزدیک به ۱۶۰ همت باید به زنجیره تامین، که بخش لاینفک و یکی از ارکان اصلی زنده نگه‌داشتن صنعت خودروسازی است، پرداخت شود.

فرزانه تصریح کرد: در حوزه خودرو‌های وارداتی، سیاست‌گذار به‌رغم تداوم و تشدید رویکرد درآمدزایی، مسیر سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است. به‌ویژه در خصوص واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، شرایطی بسیار پیچیده و همراه با تعهدات غیرمنطقی تعیین شده که آن هم به صورت گزینشی و تنها برای برخی واردکنندگان و به‌صورت محدود قابل اجرا است.

او افزود: در حوزه تخصیص ارز نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی خودرو‌های جانبازی نیز از تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز، با نرخ حدودی ۷۳ هزار تومان، به تالار دوم، با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد تنها با کاهش ۷ تا ۸ درصدی، منتقل شوند. این الزام شامل خودرو‌های ۲۰ هزار یورویی نیز خواهد شد.

فرزانه اظهار کرد: به‌رغم گذشت هشت ماه از سال جاری، در حوزه واردات خودرو نه ثبت سفارس جدیدی انجام شده و نه تخصیص ارزی صورت گرفته است. در صورت تداوم این روند طی سال آینده، فعالان حوزه واردات، چه در بخش خودرو‌های جانبازی با سقف ۴۰ هزار یورو و چه خودرو‌های ۲۰ هزار یورویی که هدف از واردات آنها تنظیم بازار بوده، اما عملاً منجر به درآمدزایی شده است، ناگزیر به استفاده از ارز خود یا ارز آزاد می‌شوند.

او افزود: در مورد خودرو‌هایی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی نیز گرچه استفاده از ارز شخصی پیش‌بینی شده است، اما شرایط اخذ تاییدیه بسیار دشوار است و در عمل اجرای آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: همچنین در حوزه تیراژ تولید، چه در بخش خودرو‌های داخلی و چینی و چه در حوزه خودرو‌های وارداتی، در صورت ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری‌ها، در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، افت تیراژ در راه خواهد بود.

او افزود: در حوزه واردات نیز، مسیر اتخاذ شده از سوی سیاست‌گذار به‌گونه‌ای است که آن‌قدر موانع و دشواری‌های متعدد پیش‌روی فعالان و واردکنندگان قرار می‌دهد که عملاً واردات را به‌طور غیرمستقیم منتفی می‌کند و توجیه اقتصادی آن را برای شرکت‌ها و بازار تا حد امکان کاهش می‌دهد. هرچند قانونا واردات متوقف نشده است، اما در عمل، شرایط به نحوی است که شرکت‌ها با توجه به سبک فعلی توجیهی برای ادامه واردات ندارند.

فرزانه در پایان گفت: با کنار هم قرار دادن این المان‌ها و پارادایم‌های بازار خودرو، چشم‌انداز بلندمدت این بازار، کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود.

منبع: تجارت نیوز