«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تیپیکو در چرخه‌ٔ مطالباتِ طولانی؛ ۱۱۸،۳۵۳ هزار میلیارد ریال طلب و «۱۶۵ روز» انتظار برای وصول

کد خبر: ۲۲۷۴۶۱

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) نشان می‌دهد که گروه با مانده مطالبات چشمگیر و کندی سیستم وصول روبه‌رو است؛ وضعیتِ مطالبات که خود توسط حسابرس به‌عنوان «مسئلهٔ عمدهٔ حسابرسی» معرفی شده، ریسک نقدینگی و اتکا به مراکز دولتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش نبض بازار- دفتر حسابرس در یادداشت‌های خود به صراحت از ماندهٔ مطالبات گروه به مبلغ ۳۵۳,۱۱۸ میلیارد ریال سخن گفته و تأکید کرده دورهٔ وصول مطالبات حدود ۱۶۵ روز است — سطحی که حسابرس آن را «تاخیر در روند وصول مطالبات» توصیف کرده و همین مورد را جزو «مسائل عمدهٔ حسابرسی» طبقه‌بندی نموده است. این ترکیبِ رقم بزرگ و دورهٔ طولانی وصول، نشان می‌دهد که بخشی از گردش نقدی گروه در چرخه‌ای افتاده که ابزار‌های مرسوم وصول پاسخگو نبوده‌اند.

مطالبات بزرگ؛ اعداد را پنهان نمی‌کنند
صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده ماندهٔ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها گروه را حدود ۳۵۳,۱۱۸ میلیارد ریال نشان می‌دهد و حسابرس در بخش «مسائل عمده حسابرس» صراحتاً این مانده و دورهٔ وصول طولانی را به‌عنوان موضوعی با اهمیت بالا مطرح کرده است. این اشاره حسابرس نه تذکری ادبی، که یک هشدار حرفه‌ای است: وقتی مانده‌های دریافتنی در این اندازه و با دورهٔ وصول بیش از پنج ماه در ترازنامه حاضرند، فشار عملیاتی روی گردش نقدی و توان پرداخت تعهدات گروه به‌طور واقعی افزایش می‌یابد.
چرخهٔ وصول؛ ۱۶۵ روز یعنی چه؟
افزایش دورهٔ وصول از ۱۷۸ روز در سال قبل به ۱۶۵ روز در گزارش جاری (نکته‌ای که در یادداشت‌ها و جمع‌بندی حسابرس آمده) نشان می‌دهد که بخشی از مطالبات در نوبت‌های طولانی باقی می‌ماند. حسابرس روش‌های رسیدگی شامل بررسی کنترل‌های داخلی فروش و وصول، دریافت تأییدیه از مراکز دولتی و بررسی روند وصول بعد از تاریخ صورت‌وضعیت مالی را ذکر کرده است؛ یعنی خودِ حسابرس ابراز داشته که جمع‌آوری این مطالبات نیازمند پیگیری حقوقی و اجرایی فراتر از روال عادی است. این به‌معنای تأخیر در نقدشوندگی و افزایش ریسک اعتباری برای تیپیکو است.

اتکای پرخطر به مراکز دولتی
یادداشت‌ها نشان می‌دهد بخشی از فروش گروه به مراکز دولتی تعلق دارد و حسابرس در روش‌های خود به بررسی تطابق فروش به مراکز دولتی با ضوابط اشاره کرده و برای برخی حساب‌ها تأییدیه از مراجع دولتی درخواست شده است. اتکا به بدهکاران دولتی — که فرآیند‌های پرداختشان کند یا پیچیده است — خطر افزایش دورهٔ وصول و عدم قطعیت در جریان نقدی را بالا می‌برد. وقتی حجم مطالبات به این اندازه است، حتی تاخیر‌های نسبتاً کوتاه می‌توانند ضربهٔ جدی به تراز نقدی وارد کنند.
پیامد‌های عملی و حقوقی برای سهامداران
حجم بالای مطالبات و دورهٔ وصول طولانی می‌تواند دو پیامد فوری داشته باشد: اول کاهش توان پرداختِ تعهدات جاری که در صورت شدت‌یافتن، شرکت را به سمت اتکا به تسهیلات مالی یا افزایش هزینه‌های مالی سوق می‌دهد؛ و دوم بالا رفتن احتمال پیگیری‌های حقوقی برای وصول که خود هزینه و زمان بیشتری می‌طلبد. حسابرس نیز در گزارشش به پیگیری‌های حقوقی و ارجاع برخی مطالبات به مراجع قضایی اشاره کرده است؛ یعنی وضعیت فعلی بر زمینۀ حقوقی هم نیمه‌تار است.
چرا این «مسئلهٔ عمده» است؟
وقتی حسابرس، ماندهٔ دریافتنی و دورهٔ وصول را «مسئلهٔ عمدهٔ حسابرسی» می‌نامد، این بدان معناست که تأثیر این موضوع بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی (سهامداران، اعتباردهندگان، نهاد‌های ناظر) قابل توجه است. حسابرس روش‌های رسیدگی متعددی را برای این موضوع توضیح داده — از بررسی کنترل‌های داخلی تا دریافت تأییدیه‌ها — که نشان‌دهندهٔ عمق و جدیت نگرانی است.

جمع‌بندی
تیپیکو با ماندهٔ مطالبات بسیار بالا و دورهٔ وصول طولانی روبه‌روست؛ حسابرس این وضعیت را به‌عنوان «مسئلهٔ عمده» شناسایی کرده و روش‌های خاص رسیدگی را آورده است. این وضعیت برای سرمایه‌گذاران و ناظران باید زنگ هشداری باشد.