«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تسهیلات انباشته در باتلاق؛ زنگ خطر مطالبات سوخته برای بانک کشاورزی

کد خبر: ۲۲۷۴۰۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد مالی تخصصی و بازوی اجرایی دولت در حمایت از بخش حیاتی کشاورزی، همواره تحت فشار سنگین تسهیلات دستوری و مطالبات غیرقابل وصول بوده است.با مرور صورت مالی منتهی به ماه ۶ سال ۱۴۰۳ این بانک به چالش ها و نکات مهمی برمی‌خوریم که در نهایت تاثیرات تسهیلات و پروژه ملی کشاورزی را نمایان می‌کند.

به گزارش نبض بازار- مرور بر صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه ۱۴۰۳ این بانک، اگرچه ممکن است در نگاه اول رشد اندکی در برخی سرفصل‌ها را نشان دهد، اما واقعیت پنهان در پشت این ارقام، حکایت از یک چالش بزرگ و ساختاری دارد: کوهی از تسهیلات سوخته که دارایی‌های بانک را به شکل کاغذی متورم کرده است.
بدهی تاریخی کشاورزی؛ سپر بلای دولت
بانک کشاورزی مجبور است سهم عظیمی از تسهیلات خود را به بخش‌هایی اعطا کند که در ذات خود ریسک بالایی دارند؛ بخش کشاورزی شدیداً تحت تأثیر عوامل غیرقابل کنترل نظیر خشکسالی، نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها و سیاست‌های غیرحمایتی قرار دارد. نتیجه این تسهیلات دستوری و ریسک‌های مزمن، انباشت بدهی‌هایی است که بازگشت آنها تضمین شده نیست.
بخش بزرگی از سرفصل «تسهیلات اعطایی» این بانک، شامل اقلامی است که سال‌ها از سررسید آنها گذشته و به طبقه مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) منتقل شده‌اند. این مطالبات، به جای آنکه سرمایه مولد باشند، به بار سنگینی بر دوش منابع بانک تبدیل شده‌اند.

ذخیره‌سازی ناکافی؛ پنهان‌کاری حسابداری
نقطه اوج انتقاد در مورد سلامت یک بانک، میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است. بانک‌ها موظف‌اند بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، برای پوشش ریسک عدم بازگشت این تسهیلات سوخته، ذخیره لازم را کنار بگذارند.
انتقاد اساسی این است که معمولاً میزان ذخیره‌سازی در بانک‌های دولتی تخصصی، کمتر از میزان واقعی ریسک است. این کم‌توجهی یا کم‌نمایی در ذخیره‌گیری دو اثر مخرب دارد:
تورم کاذب سود: با کم کردن ذخیره، سود خالص بانک به صورت مصنوعی افزایش می‌یابد و تصویری غیرواقعی از عملکرد سودآوری ارائه می‌دهد.
تضعیف ساختار سرمایه: وقتی ذخایر کافی نباشند، در عمل حقوق صاحبان سهام و سرمایه بانک در برابر زیان‌های ناگهانی محافظت نمی‌شوند، که این امر، ریسک ورشکستگی یا نیاز به تزریق سرمایه دولتی در آینده را افزایش می‌دهد.
تهدید کفایت سرمایه در یک بانک دولتی
انباشت مطالبات غیرجاری، به طور مستقیم بر نسبت حیاتی کفایت سرمایه تأثیر می‌گذارد. تسهیلاتی که باز نمی‌گردند، به عنوان دارایی پرریسک در نظر گرفته می‌شوند. اگر نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی در محدوده خطر (کمتر از حد استاندارد ۸ درصد) قرار داشته باشد، بخش عمده آن ناشی از عدم تبدیل این مطالبات به پول نقد و همچنین ضعف در پوشش ریسک است.
سرمایه واقعی بانک‌ها از طریق ذخیره‌سازی کافی برای پوشش زیان‌های احتمالی حفظ می‌شود. اگر حجم تسهیلات غیرجاری از توان ذخیره‌سازی و سرمایه بانک پیشی گیرد، کل ثبات مالی بانک زیر سؤال می‌رود.

جمع بندی
بانک کشاورزی، با توجه به مأموریت ملی خود، نیازمند یک جراحی مال ساختاری است. تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راهکاری برای تصفیه مطالبات معوق تاریخی (به عنوان بدهی دولت به بخش کشاورزی) و تزریق سرمایه نقد و واقعی به جای تسهیلات کاغذی پیدا نکنند، صورت‌های مالی این بانک، تنها تصویری از یک ناترازی مزمن و بزرگ را به نمایش خواهد گذاشت. بانک کشاورزی نمی‌تواند همزمان بازوی اجتماعی دولت باشد و در استاندارد‌های یک نهاد مالی سالم فعالیت کند، بدون اینکه دولت هزینه واقعی این مأموریت را بپردازد.