نبض بازار، از شرایط و عملکرد صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر گزارش می‌دهد:

روند کاهشی نسبت پشتیبانی جمعیتی و مالی در صندوق بیمه اجتماعی/ تکلیف بدهی ۳۸ همتی دولت به صندوق چه می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۷۳۷۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در سال ۱۳۸۴ با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مناطق روستایی شکل گرفت. هر چند این مجموعه، در مقایسه با همتایان خود، نسبت پشتیبانی جمعیتی مناسبی دارد (۸.۶۲)، اما روند این شاخص در صندوق بیمه عشایر کاهشی است؛ ضمن اینکه نسبت پشتیبانی مالی (پایداری) این مجموعه نیز روندی نزولی دارد و به کمتر از یک رسیده. صندوق بیمه اجتماعی همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان (همت) از دولت طلبکار است.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و کاهش روند مهاجرتی مشمولان در سال ۱۳۸۴ شکل گرفت. این صندوق در بیستمین سال فعالیت خود، به گفته مقامات و نهاد‌های رسمی، شفافیت مالی بیشتری را نسبت به همتایان تجربه می‌کند؛ در عین حال، با چالش‌هایی چون، روند کاهشی نسبت پشتیبانی جمعیتی و مالی و مطالبات ۳۸ همتی از دولت مواجه است.

در این میان، فعالان کارگری نسبت به آیین‌نامه جدید «نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل» و فشاری که این مصوبه بر مشمولان صندوق بیمه اجتماعی وارد می‌کند، انتقاد دارند.

سهم بیمه‌پرداز و دولت؛ ۳۰ به ۷۰

این صندوق، در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند. اهداف کلی خود را نیز «گسترش عدالت اجتماعی» و «افزایش سطح رفاه کشاورزان، روستاییان و عشایر از طریق فراهم‌کردن خدمات بیمه‌ای» می‌داند.

خدمات صندوق بیمه اجتماعی هم عبارتند از: پرداخت سه نوع بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی (به بیمه‌شده اصلی) و فوت (به بازماندگان).

اعضای این صندوق ۳۰ درصد حق بیمه را می‌پردازند و پرداخت ۷۰ درصد آن بر عهده دولت قرار دارد.

آنگونه که حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی در مهر امسال اعلام کرد، این مجموعه حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو دارد که دو میلیون و ۲۳۶ هزار نفر از آنها، مستمری‌بگیر هستند (روزنامه ایران).

مطالبات ۳۸ همتی صندوق بیمه اجتماعی از دولت

دولت در طول ۲۰ سال فعالیت صندوق بیمه اجتماعی، بخشی از سهم ۷۰ درصدی خود را از حق بیمه، پرداخته و بخشی را نپرداخته است.

به گفته حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق، بدهکاری دولت به این مجموعه در سال ۱۴۰۳، به ۳۸ همت رسید و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، باید تا پایان سال جاری ۱۵ همت آن را بپردازد.

او در مهر امسال ابراز امیدواری کرده بود که دولت رقم یاد شده را تا پایان سال بپردازد، علاوه بر آن در قانون بودجه سال آینده نیز این بدهی کاهش یابد و در سال ۱۴۰۶ به صفر برسد (تسنیم).

در عین حال، بر اساس گفت‌وگوهای قادرمرزی با رسانه‌ها، به نظر می‌رسد با گذشت حدود هشت ماه از سال، دولت اقدام ویژه‌ای برای پرداخت ۱۵ همت از بدهی خود به صندوق انجام نداده و چشم امید او، به ماه‌های باقیمانده از سال است.

روند کاهشی نسبت پشتیبانی جمعیتی و مالی

در این میان، دو شاخص برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اهمیت زیادی دارد؛ «نسبت پشتیبانی جمعیتی» و «نسبت پشتیبانی مالی (پایداری)».

صندوق‌های حمایتی در ایران با چالش‌های جدی در مورد این دو شاخص مواجه هستند و بیشتر آنها به مرز بحران رسیده‌اند.

در عین حال، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از نظر «نسبت پشتیبانی جمعیتی» در مقایسه با بسیاری از همتایان خود شرایط بهتری دارد. این شاخص، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران را نشان می‌دهد و عدد مطلوب آن بین ۶ تا ۷ است.

نسبت پشتیبانی جمعیتی در صندوق بیمه اجتماعی، بر اساس ماهنامه آماری مرداد ۱۴۰۴ (آخرین گزارش منتشر شده در سایت مجموعه)، روی عدد ۸.۶۲ قرار دارد. هر چند این عدد مطلوب به نظر می‌رسد، اما روند آن در مقایسه با تیر سال جاری و مدت مشابه سال قبل، روند کاهشی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، بیت‌الله برقراری، مدیرعامل وقت صندوق بیمه اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ گفته بود که ضریب پشتیبانی این مجموعه بر مبنای ۱۰ به یک شکل گرفته بود و باید روی همین عدد باقی بماند تا پایداری آن حفظ شود.

نسبت پشتیبانی مالی؛ کمتر از ۱

در عین حال، نسبت پشتیبانی مالی (پایداری)، در صندوق بیمه اجتماعی زیر ۱ قرار دارد و به ۰.۸۶ رسیده است. همچنین روند نزولی را در مقایسه با دوره‌های پیشین تجربه می‌کند.

شاخص یادشده، نسبت میان حق بیمه وصول‌شده و مستمری پرداخت‌شده را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر به این معناست که منابع (حق بیمه‌های دریافتی) تا چه حد پاسخگوی مصارف (مستمری‌های پرداختی) در صندوق است.

نسبت پشتیبانی مالی برای پایداری صندوق باید روی ۱ یا بیشتر از آن باشد و این شاخص در صندوق بیمه اجتماعی در مرز خطر قرار دارد.

ضریب نفوذ پایین صندوق نسبت به جمعیت روستایی کشور

از سوی دیگر، این صندوق، اکنون به اذغان مدیرعامل آن ضریب نفوذ پایینی در کشور دارد. قادرمرزی، با اشاره به جمعیت ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفری روستائیان ایران، اعلام کرد که ضریب نفود صندوق، به کمتر از ۴۵ درصد می‌رسد.

در عین حال، او تاکید کرده است که پوشش صندوق بیمه اجتماعی در کل کشور متعادل نیست و توزیع یارانه‌های بیمه در ۳۱ استان کشور عادلانه نبوده. به گفته قادرمرزی، کمترین ضریب پوششی در جنوب‌شرق و مرکز کشور است.

آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد، در برخی استان‌ها حدود ۳۰ درصد و در برخی دیگر حدود ۶۰ مشمولان عضو صندوق هستند. مسائل فرهنگی، دینی، قومیتی و همچنین پراکندگی جغرافیایی در این تفاوت دخیل است (تسنیم، روزنامه ایران و ایسنا).

شفافیت صندوق بیمه اجتماعی؛ بیشتر از همتایان

در این میان، موضوع «شفافیت»، اهمیت زیادی برای صندوق‌های حمایتی دارد. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، بر اساس گفته مقامات رسمی و گزارش نهاد‌های نظارتی، از این نظر در وضعیت بهتری قرار گرفته است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در اردیبهشت سال جاری منتشر شده، اذعان کرده است که در بین صندوق‌های بازنشستگی، بهترین گزارش‌دهی مربوط به صندوق بیمه اجتماعی است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش این موضوع را تایید کرد.

در عین حال، آخرین صورت مالی حسابرسی شده و همچنین بودجه مصوب این صندوق در سایت مجموعه، مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ و آخرین بخش تفریغ بودجه نیز مربوط به ۱۴۰۱ است.

همچنین آخرین صورت مالی حسابرسی شده صندوق که در سامانه کدال دیده می‌شود، به همان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ اختصاص دارد.

افزایش درآمد و سود صندوق در سال ۱۴۰۲

بر اساس این گزارش، سود ناخالص و خالص درآمد‌های مالیاتی تلفیقی صندوق بیمه اجتماعی در آن سال نسب به سال قبل از آن افزایش یافته بود.

همچنین، خالص درآمدی جداگانه خود صندوق و مازاد درآمد بر هزینه نیز افزایشی بود.

در عین حال، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نشان می‌داد که اقدامات صندوق در آن سال، برای وصول مطالبات خود از دولت به نتیجه نرسیده بود. برخی دیگر از ایرادات گزارش سال ۱۴۰۲، در تصویر زیر قابل مشاهده است:

نگرانی از تصویب آیین‌نامه صندوق‌های بازنشستگی مکمل

در این میان، نگرانی‌هایی نیز در مورد تصویب آیین‌نامه صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی وجود دارد. هیات‌دولت این آیین‌نامه را در مهر امسال تصویب و در آبان ابلاغ کرد.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اخیرا تصویب این آیین‌نامه را بر خلاف حقوق کارگران، به ویژه اقشار ضعیف و کارگر دانسته است. به گفته او، مصوبه جدید، برخی از تعهدات دولت را از شمول حقوق پایه خارج و به دسته مکمل دولت می‌برد که بیمه‌پرداز باید برای آن حق بیمه جداگانه‌ای را به صندوق‌های مکمل بپردازد.

دبیرکل خانه کارگر، این موضوع را به ویژه بر ضرر روستائیان و عشایر و در واقع اعضای صندوق بیمه اجتماعی دانسته بود که عموما از اقشار ضعیف هستند و توان پرداخت این حق بیمه را ندارند (ایلنا).

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، با چالش‌هایی دیگری نیز مواجه است؛ از جمله نوسان درآمدی اعضا، ناتوانی در پرداخت حق بیمه و خروج احتمالی از صندوق، وابستگی شدید به منابع و حمایت‌های دولتی و سطح بالای بنگاه‌داری. مدیران باید برای حفط پایداری مجموعه، برنامه‌ریزی کارشناسانه‌ای را برای حل این چالش‌ها انجام دهند.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهاد می‌شود.