«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

ارز ترجیحی چگونه پراکنده شد؟

کد خبر: ۲۲۷۳۳۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

سیاست ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی اجرا شد، امروز به یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که هدف اصلی از پرداخت ارز ترجیحی، حمایت از مصرف‌کننده نهایی و کاهش فشار تورمی مطرح بود، تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد تخصیص گسترده ارزی به تعداد محدودی شرکت بزرگ موجب شده سهم بهره‌مند شدن مصرف‌کننده به شدت کاهش یابد.

به گزارش نبض بازار-گزارش تازه‌ای از تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از منابع ارزی اساسی کشور تا پایان مهرماه در اختیار تنها ۱۵ شرکت واردکننده بزرگ قرار گرفته است؛ موضوعی که کارشناسان آن را خطری برای تحقق هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی می‌دانند. تازه‌ترین داده‌ها از عملکرد ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تن‌ها به هدف اصلی خود—مهار قیمت کالا‌های اساسی—نرسیده، بلکه به عاملی برای هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که سالانه میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی میان واردکنندگان توزیع می‌شود.

سیاست انحرافی ارز ترجیحی

سیاست ارز ترجیحی در سال‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی ایران تبدیل شده است. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کننده بود؛ اما شواهد می‌دانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این سیاست عملاً از مسیر اصلی خود منحرف شده و بخش مهمی از منابع ارزی کشور را به سمت رانت‌های بزرگ و واردات غیرشفاف هدایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی، در سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، کالا‌های واردشده با ارز ۴۲۰۰ نه‌تن‌ها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نرسید، بلکه در برخی موارد به دلیل اختلاف قیمت شدید با بازار آزاد، در شبکه توزیع رسمی یا غیررسمی ناپدید شد.

طبق گزارش‌های نظارتی، در برخی سال‌ها حدود ۶٠ درصد کل ارز ترجیحی در اختیار ۱۵ شرکت بزرگ قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تمرکز زیاد منابع ارزی در مشتِ تعداد محدودی شرکت بزرگ و شبه‌انحصار در واردات است. این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها به‌صورت شفاف مشخص نکرده‌اند که واردات انجام‌شده چگونه و با چه قیمتی به بازار رسیده است.

ارز ترجیحی به دست چه کسانی افتاد؟

اسناد رسمی بانک مرکزی از تخصیص ارز ترجیحی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع ارزی تأمین‌شده با نرخ ترجیحی، به تعداد معدودی از شرکت‌های بزرگ فعال در واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی اختصاص یافته است.

در این دوره زمانی، حدود ۱۰۹۳ شرکت برای دریافت ارز ترجیحی درخواست ثبت کرده‌اند. در میان آنها، کشت و صنعت مدلل ماهیدشت بیشترین سهم را دارد و حدود ۷/۶ درصد از کل سفارشات تأییدشده به این شرکت اختصاص پیدا کرده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که شش شرکت وابسته به گروه صنعتی مدلل در میان بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز قرار دارند و در مجموع نزدیک به ۱۹ درصد کل ارز ترجیحی را جذب کرده‌اند؛ رقمی که از تمرکز بسیار بالای منابع ارزی در اختیار تعداد محدودی شرکت حکایت دارد.

در صدر این فهرست، شرکت کشت و صنعت مدلل ماهی‌دشت با میزان دریافت حدود ۵۷۱٫۸۸۸٫۹۸۳ دلار قرار دارد. پس از آن، آوا تجارت صبا با حدود ۳۹۶ میلیون دلار و کشت و صنعت اکسون با حدود ۳۲۸ میلیون دلار در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

بر اساس تحلیل منابع، تنها ۱۵ شرکت اول این فهرست بالغ بر ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند؛ رقمی معادل تقریباً ۷۰ درصد از کل تخصیص تا پایان مهرماه. سهم عمده این تخصیص‌ها به واردات ذرت، سویا، روغن خام، کنجاله و مواد اولیه دارویی تعلق دارد. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی فعال در حوزه‌های نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی هستند؛ صنایع غذایی و دارویی نیز در مجموع سهمی حدود ۲۵ درصد دارند.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالا‌های اساسی بوده است؛ با این حال شواهد نشان می‌دهد که توزیع متمرکز و شفافیت ناکافی باعث شده تا بخشی از این منابع به مصرف نهایی نرسد و به واسطه‌ها یا شرکت‌های بزرگ منتقل شود. به‌عنوان مثال، گزارش‌ها حاکی است تنها حدود ۳۰ درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده است.

با توجه به این وضعیت، تحلیلگران بازار پول پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های آتی، بانک مرکزی در راستای بازنگری و اصلاح سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و کاهش دامنه شرکت‌های دریافت‌کننده اقداماتی انجام دهد تا از احتمال انحراف منابع جلوگیری شود.

۳۶ میلیارد دلار تأمین ارز

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۷ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است. از این مقدار، ۷۷/۲ درصد یعنی حدود ۵ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار به شرکت‌هایی اختصاص یافته که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین ۲۲/۴ درصد دیگر، معادل یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار، برای تأمین نیاز‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص یافته است.

در گزارش جداگانه‌ای که روز گذشته منتشر شد، بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در مجموع ۳۶ میلیارد دلار ارز تأمین شده است. از این رقم، حدود ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار صرف تأمین کالا‌های اساسی و دارو شده است. با این حال، فهرست دقیق کالا‌ها و شرکت‌هایی که در این مدت ارز ترجیحی گرفته‌اند همچنان منتشر نشده و جزئیات تخصیص میان شرکت‌های مختلف در دسترس نیست.

با وجود تخصیص گسترده ارز ترجیحی به واردکنندگان نهاده‌های اساسی، تمرکز بالای این منابع در میان شرکت‌های محدود و کمبود شفافیت در فرآیند تخصیص، باعث شده است که هدف اولیه – یعنی ارتقای معیشت اقشار ضعیف و کنترل قیمت‌ها – به‌طور کامل محقق نشود. نظارت قوی‌تر، انتشار جزئی‌تر گزارش‌های تخصیص و بررسی دقیق میزان اثرگذاری ارز ترجیحی بر مصرف‌کننده نهایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود.