«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

زنجیره تورم دارویی در البرز دارو؛ از کاهش واردات مواد اولیه تا افزایش قیمت‌های نجومی، مردم کی قربانی حاشیه سود می‌شوند؟

کد خبر: ۲۲۷۲۸۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

گزارش‌های مالی و ماهانه «البرز دارو» در سال ۱۴۰۴ نمایش درخشانی از رشد فروش و سودآوری نشان می‌دهد؛ اما وقتی اعداد را کنار روند واردات ماده اولیه، مجوز‌های گران‌فروشی، و تذکرات سازمان غذا و دارو بگذاریم، تصویر دیگری دیده می‌شود: سودآوری شرکت افزایش یافته، اما بهای آن را مصرف‌کنندگانِ دارو‌های مزمن پرداخته‌اند.

به گزارش نبض بازار، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و فعالیت ماهانه دالبر در کدال نشان می‌دهد فروش مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۶۳ درصد رشد کرده؛ شرکت همزمان سود عملیاتی ۹ماهه‌اش را تا حدود ۲۰۰ درصد بالا برده و حاشیه سود ناخالص را بالاتر از میانگین صنعت نگه داشته است.
اما همین گزارش‌ها نشان می‌دهد ورود ماده اولیه (API) نسبت به سال قبل کاهشی دو رقمی داشته؛ دسترسی به مواد اولیه سخت‌تر شده، بهای تمام‌شده بالا رفته، و شرکت این فشار را با افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۷۰ درصدی در چندین قلم دارو جبران کرده است.

پرش فروش ماهانه؛ جهش واقعی یا اثر افزایش نرخ؟
طبق گزارش فعالیت ماهانه کدال (۳۱ مرداد ۱۴۰۴):
•    مبلغ فروش: ۴،۵۴۳ میلیارد ریال
•    رشد نسبت به مرداد ۱۴۰۳: ۱۶۳ درصد
در نگاه اول، رقم درخشان است.
اما مقایسه فروش مقداری نشان می‌دهد رشد حجم در برخی گروه‌ها، مثل دارو‌های قلبی و آنتی‌بیوتیک، بین ۳۰ تا ۴۵ درصد بوده — نه ۱۶۰ درصد.
بقیه رشد از کجا آمده؟
پاسخ در اطلاعیه‌های تغییر نرخ است.

افزایش‌های شدید قیمت؛ ۱۹ تا ۳۷۲ درصد، با مجوز رسمی
بر اساس اطلاعیه‌های کدال در دی و آذر ۱۴۰۳:
•    ۲۳ قلم دارو افزایش نرخ بین ۱۹ تا ۳۷۲ درصد داشته‌اند.
•    دارو‌های حیاتی مثل متفورمین، آمپول‌های ویتامین، دارو‌های فشار خون و آنتی‌بیوتیک‌ها بیشترین جهش را داشته‌اند.
•    ۶۵ درصد افزایش‌ها مربوط به دارو‌های بیماری‌های مزمن است.
نمونه واقعی:
•    متفورمین: افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی
•    B کمپلکس: افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی
وقتی رشد نرخ به این رقم‌ها برسد، جهش فروش ریالی قابل توضیح است—حتی اگر حجم فروش چندان رشد نکرده باشد.

کاهش واردات ماده اولیه؛ حلقه گمشده که همه‌چیز را تغییر می‌دهد
در یادداشت توضیحی «مواد اولیه» در گزارش میان‌دوره‌ای (کدال ۱۴۰۴):
•    واردات API نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد کاهش داشته.
•    هزینه هر کیلو API بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته.
•    مواد اولیه ۶۸ درصد بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد.
وقتی شرکت ماده اولیه کمتری وارد می‌کند، اما فروشش چند برابر می‌شود، دو احتمال بیشتر وجود ندارد:
۱) افزایش قیمت‌ها بار تولید را پوشش داده.
۲) ترکیب تولید به سمت محصولات گران‌تر رفته.
این همان چیزی است که مصرف‌کننده در داروخانه حس می‌کند:
دارو کمیاب و گران‌تر می‌شود.

انباشت موجودی؛ نشانه احتیاط یا استفاده از نوسان قیمت؟
طبق جدول گردش موجودی:
•    موجودی پایان دوره: ۲۲ درصد افزایش
•    هزینه نگهداری موجودی: ۱۲ درصد افزایش
افزایش موجودی در سال تحریمی می‌تواند منطقی باشد، اما در کنار رشد قیمت‌ها یک نشانه خطرناک هم دارد:
ذخیره‌سازی می‌تواند به افزایش قیمت‌های بعدی دامن بزند.
بازار دارو این الگو را در چند شرکت دیگر هم دیده:
کاهش عرضه → افزایش قیمت → رشد فروش → تکرار چرخه.

تذکرات سازمان غذا و دارو؛ ردپای تضاد میان سود شرکت و دسترسی مردم
در چند ماهه گذشته دست‌کم دو تذکر رسمی برای دالبر ثبت شده:
•    تخطی از سقف قیمت مصوب
•    عدم تأمین بازار در برخی اقلام
وقتی یک شرکت هم افزایش نرخ گسترده می‌گیرد، هم با کمبود عرضه تذکر می‌گیرد، این پرسش جدی مطرح می‌شود:
آیا افزایش نرخ‌ها برای تأمین هزینه تولید بوده، یا بخشی از فشار به بیمار منتقل شده؟

بار تورمی روی مصرف‌کننده؛ سود شرکت از کجا آمده؟
طبق گزارش ماهانه:
•    حاشیه سود شرکت از ۱۲ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده.
•    بخش قابل‌توجه این رشد (حدود ۵ تا ۶ درصد) ناشی از افزایش نرخ‌ها بوده.
اینجاست که پیامد‌ها برای مردم روشن می‌شود:
•    داروی دیابتی که ۵۰ هزار تومان بود → ۱۸۰ هزار تومان
•    آنتی‌بیوتیک‌های پرمصرف دو برابر شده‌اند.
•    بیمه‌ها بخش عمده‌ای از این جهش را پوشش نمی‌دهند.
•    سهم فرانشیز بیماران در سال ۱۴۰۴ از ۱۰ به ۱۵ درصد رسیده.
سود شرکت بالا رفته، اما سبد دارویی خانوار کوچک‌تر شده.

جمع‌بندی نبض بازار
روند‌های دالبر در ۱۴۰۴ یک تصویر چندلایه دارد:
۱) فروش بالا رفته —، اما بخش عمده‌اش با افزایش نرخ.
۲) واردات ماده اولیه کاهش یافته — یعنی مشکل ساختاری زنجیره تأمین پابرجاست.
۳) حاشیه سود بالا رفته — با اتکا به قیمت‌های جدید، نه افزایش بهره‌وری.
۴) تذکرات ناظر تکرار شده — نشان‌دهنده مشکلات واقعی در عرضه.
۵) مصرف‌کننده متضرر شده — دارو‌های مزمن گران‌تر و کمیاب‌تر شده‌اند.
این گزارش تصویری از یک شرکت «رشد کرده» نیست.
تصویری از یک صنعت است که هزینه‌هایش به سمت بیماران منتقل شده—و با تداوم تحریم ارزی و قیمت‌گذاری دولتی، بعید است این چرخه به‌سادگی شکسته شود.