«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

ملی مس در گیر و دار جا‌به‌جایی/ مسئولین نظارتی انتقال ملی مس را بررسی می‌کنند

کد خبر: ۲۲۷۲۴۰

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

استمرار مرکزیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تهران، با وجود الزام قانونی به انتقال آن به کرمان، بار دیگر زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی قرار گرفت؛ بازرس کل استان کرمان هشدار داده است که این اقدام خلاف اساسنامه و مصوبات مجلس است و می‌تواند از مصادیق تضییع بیت‌المال و اختلال در مدیریت بهره‌وری معدن سرچشمه باشد.

به گزارش نبض بازار- ادامه فعالیت مرکز ملی مس در تهران، علی‌رغم الزام قانونی به انتقال به کرمان، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مصوبات مجلس و عدم انطباق با قانون است. این اقدام نه تنها می‌تواند منابع شرکت را در معرض خطر قرار دهد، بلکه اعتماد عمومی و شفافیت مدیریتی را نیز به شدت تضعیف می‌کند. شرکت و نهاد‌های نظارتی باید هرچه سریع‌تر مسیر قانونی انتقال مرکز و انطباق کامل با اساسنامه و مصوبات مجلس را اجرایی کنند تا از تضییع احتمالی بیت‌المال جلوگیری شود.

انتقال ناموفق ملی مس

بازرس کل استان کرمان، دادخدا سالاری، اخیراً در جلسه شورای اداری استان با لحن تند و انتقادی اعلام کرده است که استمرار دفاتر مرکزی شرکت ملی صنایع مس ایران در تهران «کاملاً خلاف قوانین مصوب مجلس» است. وی به ماده ۳ اساسنامه اصلاح‌شده اشاره کرده که طبق آن، «حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی شرکت باید به کرمان منتقل می‌شد.»

ادامه استقرار ارکان مرکزی شرکت ملی مس در تهران، بر خلاف قوانین و مصوبات مجلس است. بر اساس اساسنامه اصلاح‌شده شرکت، مرکز اصلی شرکت باید حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب اساسنامه به کرمان منتقل می‌شد. تأسیس شعبه در تهران یا سایر شهر‌ها مجاز است، اما مرکز اصلی فعالیت نمی‌تواند در تهران باقی بماند.

استمرار فعالیت ارکان مرکزی در تهران، عدم رعایت ماده ۳ اساسنامه اصلاح‌شده و مصوبات مجلس را نشان می‌دهد و می‌تواند از مصادیق تضییع اموال عمومی باشد. عدم انتقال مرکز به کرمان باعث شده شرکت نسبت به تعهدات قانونی خود کوتاهی کرده و احتمالاً در معرض نقد جدی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گیرد. این وضعیت شفافیت مدیریتی و قانونی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کند.

لازم به ذکر است که یکی از دلایل انتقاد کرمانی‌ها به این موضوع، بی توجهی به مسئله وظیفه دولت مبنی بر هزینه سرمایه گذاری و توسعه استان کرمان، مبتنی بر صنایع است. تبصره الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ دولت را مکلف به هزینه‌کرد ۶۵ درصد از درآمد حاصله در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور نموده است، اما سهم واقعی استان‌ها، از جمله کرمان، بسیار کمتر از تکلیف قانونی و انتظارات بوده است.

پیامد اقتصادی و سازمانی

تمرکز غیرقانونی مرکز در تهران ممکن است تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع را از محل واقعی تولید و معدن (کرمان) دور کند و بهره‌وری عملیاتی را کاهش دهد. سهامداران و بازار سرمایه باید به این ریسک حقوقی و قانونی ساختاری توجه کنند، زیرا هرگونه مصوبه یا پرداخت مالی برخلاف این حکم، می‌تواند فاقد اثر و حتی منجر به پیگرد قانونی شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که شرکت ملی مس به نحوی تصمیم‌گیری کرده که منافع منطقه‌ای (کرمان به‌عنوان قطب معدنی) را نادیده بگیرد و به نفع مرکزیت در تهران عمل کند، حتی اگر قانون معارض وجود داشته باشد. استمرار مرکز در تهران نه‌تن‌ها مغایر با اساسنامه شرکت است، بلکه بالقوه می‌تواند به نادیده‌گرفتن مصالح عمومی و حقوق قانونی استان کرمان منجر شود.

وقتی یک شرکت معدنی بزرگ مثل فملی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی‌اش در مرکز معدن یعنی کرمان انجام نشود، این می‌تواند بهره‌وری، شفافیت و کنترل محلی را کاهش دهد، چیزی که برای توسعه پایدار معدن‌کاری بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، فشار نهاد‌های نظارتی (بازرس کل کرمان و کمیسیون اصل ۹۰) می‌تواند نقطه امیدی برای اصلاح ساختاری باشد، اما در صورتی که این مطالبات به نتیجه نرسد، ممکن است ریسک حقوقی و مالی جدی برای شرکت و سهامدارانش به وجود آید.

نمایندگان چه می‌گویند؟

نصرت الله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، موضوع جا به جایی شرکت ملی مس می‌تواند تبدیل به یک پرونده قضایی جدی شود. او در اینباره می‌گوید: «این مسأله جابجایی شرکت ملی مس را به عنوان یکی از موارد مورد رسیدگی درتهران بررسی کنیم اگر قبلاً شرکت مس در استان کرمان وجود داشته و به مرکزیت کشور جابجا شده حتماً بررسی شود واز سویی مستندات قانونی ومصوبات بررسی وبعد نسبت به این مسأله تصمیم بگیریم واقدام کنیم. برای این موضوع احتیاج به یک گزارش رسمی در صحن علنی مجلس هم ممکن است تا این طرز کار غلط را درصورت وجود مستندات پی گیرس وحقوق این استان را با توجه به تبعاتی که برای مردم داشته وآلودگی محیط زیست ونابودی جاده‌ها وخیلی تبعات دیگر که اجتناب ناپذیر است برگردانیم. به صورت قطعی بعد از بررسی ما نیز کمک می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی خودمان ولو اینکه مسأله را پرونده‌سازی کنیم وبه قوه قضاییه بفرستیم حتماً دنبال می‌کنیم.»

کارشناسان چه می‌گویند؟

مسعود فتوت، عضو نظام مهندسی معادن، درباره انتقال دفتر مرکزی ملی مس به کرمان به «نبض بازار» گفت:

دفتر شرکت‌ها در پایتخت باید مستقر باشند. هدف از انتقال دفتر شرکت ملی مس به کرمان، بیشتر با نگاه بررسی فعالیت آن‌هاست. بازخورد طرفداران انتقال دفتر ملی مس به رفسنجان و منافع آن‌ها مهم است. خود من یک سوال اساسی در این بین دارم؛ این اتفاق چه مشکلی از ملی مس حل می‌کند؟ شرکت‌های بزرگ دنیا که دفاتر مرکزی‌شان با کارخانه چندصدکیلومتر فاصله دارد، چه مشکلی برایشان پیش آمده است؟ هرکاری در حوزه صنایع می‌خواهد انجام شود باید سود و زیان آن محاسبه شود. من اطلاعی از جزئیات این ماجرا ندارم و باید جزئیات و اسناد آن منتشر شود تا قضاوت کنیم. مشکلات حوزه معادن در ایران بالاتر از این اخبار است. مشکل انرژی، زیرساخت، ماشین آلات، آب و... مهم‌تر از این اخبار است. انتقال فیزیکی دفاتر اولویت‌های آخر یک شرکت باید باشد.