«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

عزل ابراهیم ابراهیمی از هیئت اجرایی گزیر بانک آینده؛ نفوذ انصاری در تصفیه بدهی ۷۵۰ همتی زیر ذره‌بین مجلس

کد خبر: ۲۲۷۱۰۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

عزل ابراهیم ابراهیمی، از نزدیکان علی انصاری – مالک اصلی و سهامدار متخلف بانک آینده – از هیئت اجرایی گزیر این بانک، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی فرآیند تصفیه بدهی‌های کلان تلقی می‌شود، اما پرسش‌هایی درباره عمق نفوذ انصاری در ساختار‌های بانکی و تأخیر در وصول اموال را برمی‌انگیزد.

به گزارش نبض بازار- میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز (۲۲ آبان ۱۴۰۴) در صفحه شخصی خود از این عزل خبر داد و تأکید کرد که حضور ابراهیمی در هیئت، که وظیفه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تسویه ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی را بر عهده دارد، "نامناسب" بوده است. پیش‌تر، علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود، در ۲۰ آبان به حضور ابراهیمی در این هیئت اشاره کرده و آن را "نفوذ انصاری در بانک مرکزی" نامیده بود.
ابراهیم ابراهیمی کیست؟ از هیئت مدیره بانک آینده تا حلقه نزدیک انصاری
ابراهیم ابراهیمی، متولد دهه ۶۰ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران، چهره‌ای کم‌حاشیه، اما کلیدی در شبکه مالی علی انصاری است. او از سال ۱۳۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بانک آینده منصوب شد – بانکی که با زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۷۵۰ همتی، نماد ناترازی سیستم بانکی ایران است. سوابق ابراهیمی عمدتاً اداری و نمایندگی‌محور است: پیش از بانک آینده، معاون مالی شرکت‌های تابعه گروه انصاری (مانند ایران مال) بود و از ۱۳۹۶ در کمیته‌های اعتباری بانک نقش داشت. طبق ترکیب هیئت مدیره رسمی (سامانه کدال، ۱۴۰۳)، ابراهیمی در ردیف "عضو مستقل" قرار داشت، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس (۱۳۹۹) او را "از حلقه اول نزدیکان انصاری" معرفی کرد – جایی که تسهیلات کلان (بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) بدون وثیقه کافی به شرکت‌های وابسته انصاری اختصاص یافت.
کارنامه ابراهیمی فاقد دستاورد‌های برجسته در حوزه بانکی است: در دوران عضویتش، نسبت مطالبات غیرجاری بانک آینده از ۱۵% به ۳۵% رسید (بانک مرکزی، ۱۴۰۳)، و وصول بدهی‌ها تنها ۲۰% پیشرفت داشت. او، که هیچ سابقه قضایی یا کارشناسی رسمی در تصفیه دارایی ندارد، از اردیبهشت ۱۴۰۴ به هیئت اجرایی گزیر (تشکیل‌شده بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای خروج از ورشکستگی) راه یافت – هئیتتی که ارزش‌گذاری اموال (مانند ایران مال و سهام‌های خارجی) و فروش دارایی‌های انصاری را بر عهده دارد. این حضور، طبق اظهار خضریان، "تعارض منافع" ایجاد می‌کرد، زیرا ابراهیمی در کمیته‌های مالی انصاری نقش داشت و ممکن بود ارزش‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
هیئت گزیر و بدهی ۷۵۰ همتی؛ نفوذ انصاری زیر سؤال
بانک آینده، که از ۱۳۹۵ درگیر پرونده فساد و ناترازی است، با بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی (معادل ۱۰% GDP بانکی) و دارایی‌های توقیفی (مانند ایران مال به ارزش ۵۰ همت)، به هیئت اجرایی گزیر وابسته است. این هیئت، طبق مصوبه ۱۴۰۳ شورای پول و اعتبار، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تسویه بدهی‌ها و فروش اموال سهامدار مقصر (انصاری) را بر عهده دارد – فرآیندی که تاکنون تنها ۱۵% پیشرفت داشته (بانک مرکزی، مهر ۱۴۰۴). حضور ابراهیمی، به عنوان "نماینده انصاری"، طبق خضریان، "امکان دستکاری ارزش‌گذاری" را فراهم می‌کرد: مثلاً فروش املاک با قیمت پایین برای فرار از وصول کامل.
عزل ابراهیمی، که ظهوریان آن را "تصحیح مسیر" نامید، پس از فشار مجلس (جلسه کمیسیون اقتصادی، ۲۱ آبان) رخ داد. خضریان پیش‌تر (۲۰ آبان) هشدار داده بود: "نفوذ انصاری در بانک مرکزی از طریق نزدیکان، وصول بدهی را کند می‌کند. " این عزل، هرچند مثبت، تأخیر را برجسته می‌سازد: از ۷۵۰ همت بدهی، تنها ۱۰۰ همت وصول شده، و اموال انصاری (شامل سهام خارجی ۲۰ همت) همچنان بلاتکلیف است.
تعارض منافع؛ ابراهیمی نماد نفوذ پنهان
عزل ابراهیمی، گام ضروری است، اما نشان‌دهنده عمق نفوذ انصاری در ساختار‌های بانکی است – جایی که نزدیکانش، بدون تخصص تصفیه، بر سرنوشت ۷۵۰ همت منابع عمومی تصمیم می‌گیرند. ابراهیمی، با کارنامه‌ای اداری و وابسته به انصاری، نمادی از تعارض منافع است: حضورش ممکن بود ارزش‌گذاری اموال (مانند ایران مال) را به نفع سهامدار متخلف تحریف کند، و تأخیر ۶ ماهه در عزل، سؤال‌برانگیز است. این الگو، که مجلس آن را "رانت ساختاری" می‌نامد، نه تنها وصول بدهی را کند می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را خدشه‌دار می‌نماید – به ویژه با زیان ۵۵۰ همتی بانک که بر دوش سپرده‌گذاران است. بدون نظارت مستقل (مانند دخالت دیوان محاسبات)، چنین نفوذ‌هایی تکرار می‌شود.