«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

صادرات ۷ ماهه شرکت ملی مس از کل سال ۱۴۰۲ سبقت گرفت؛ جهش واقعی یا بازی با اعداد؟

کد خبر: ۲۲۷۰۹۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳

شرکت ملی صنایع مس ایران در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود از رکوردی بی‌سابقه سخن گفته است: صادرات کاتد در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۴ از کل صادرات سال گذشته پیشی گرفته است. اما تحلیل داده‌های تولید، فروش و قیمت جهانی نشان می‌دهد پشت این جهش آماری، ترکیبی از افزایش قیمت جهانی، فروش از مسیر بورس کالا و کندی بازگشت ارز پنهان است. نتیجه آنکه «رشد صادرات» بیش از آنکه نشانه‌ی رونق باشد، بازتابی از ساختار مبهم صادرات فلزات اساسی در ایران است.

به گزارش نبض بازار- در هفت‌ماه نخست امسال صادرات کاتد از مرز ۴۹۰ میلیون دلار عبور کرده و سهم آن از کل فروش شرکت به بیش از ۳۸ درصد رسیده است. در کنار این، تولید کنسانتره مس ۱۸ درصد و تولید کاتد حدود ۴ درصد رشد کرده است. مدیران شرکت این آمار را نشانه‌ی «بازگشت قدرت رقابتی مس ایران در بازار‌های جهانی» توصیف کرده‌اند.
اما وقتی داده‌های تولید، ظرفیت و بازار را کنار هم می‌گذاریم، تصویری متفاوت دیده می‌شود: ظرفیت تولید کشور در سال گذشته تغییری نداشته، تقاضای جهانی در نیمه نخست سال کاهش یافته و قیمت جهانی کاتد حدود ۷ تا ۸ درصد نسبت به میانگین ۲۰۲۳ افزایش داشته است. در نتیجه، رشد ارزش صادرات بیشتر از آنکه ناشی از افزایش واقعی حجم باشد، محصول رشد قیمت و نرخ تسعیر است.

بازی با اعداد؛ وقتی «ارزش صادراتی» به جای «بازگشت ارز» می‌نشیند
در گزارش رسمی اشاره نشده که چه نسبتی از صادرات شرکت از طریق معاملات بورس کالا انجام شده است. داده‌های سامانه بورس نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کاتد فروخته‌شده در بورس، توسط واسطه‌هایی خریداری و بعداً صادر می‌شود؛ یعنی ارز حاصل از فروش مستقیماً به حساب شرکت ملی مس بازنمی‌گردد.
در واقع، بخش مهمی از چیزی که به‌عنوان «صادرات شرکت» اعلام می‌شود، فقط به‌صورت آماری از مسیر بورس کالا ثبت شده است. در شرایطی که محدودیت بانکی و تحریمی مانع نقل‌وانتقال مستقیم ارز است، این روش گرچه ظاهر صادراتی دارد، اما عملاً دسترسی شرکت به ارز حاصل را کاهش می‌دهد.

سود بالا، نقدینگی پایین
در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت، سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه افزایش یافته، اما جریان نقدی ناشی از فعالیت اصلی کاهش داشته است. به‌عبارت ساده‌تر، شرکت روی کاغذ سود بیشتری ثبت کرده، اما پول نقد کمتری وارد حساب‌هایش شده است.
این الگو مشابه الگوی دیگر بنگاه‌های صادرات‌محور در ماه‌های اخیر است؛ جایی که رشد قیمت جهانی و نرخ ارز باعث افزایش سود اسمی می‌شود، ولی نقدینگی واقعی شرکت به دلیل محدودیت‌های بازگشت ارز، ثابت یا حتی منفی می‌ماند.

پیامد‌ها برای اقتصاد کلان
چنین جهش‌هایی در ظاهر به بهبود تراز تجاری کمک می‌کنند، اما در عمل اگر ارز حاصل به‌طور کامل برنگردد، بر ذخایر ارزی کشور اثر چندانی ندارند. بر اساس آمار بانک مرکزی، در نیمه نخست امسال حدود ۶ میلیارد دلار از ارز صادراتی صنایع معدنی هنوز تسویه نشده است. اگر بخش قابل توجهی از آن به صنعت مس مربوط باشد، معنایش این است که جهش صادراتی فعلی، هنوز به جهش ارزی منجر نشده است.
افزون بر آن، پایین بودن نرخ داخلی مس در مقایسه با نرخ جهانی (اختلافی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) نشان می‌دهد بخشی از صادرات به‌صورت «ارزان‌فروشی اجباری» انجام شده تا خریداران خارجی جذب شوند. این مسئله سود اسمی را بالا نگه می‌دارد، اما حاشیه سود واقعی را کاهش می‌دهد.

روایت دیگر؛ انبار‌ها و بازار داخل
منابع صنعتی می‌گویند بخشی از رشد صادرات در عمل ناشی از تخلیه انبار‌های موجودی بوده است. طی ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل رکود تقاضای داخلی، موجودی انبار‌ها بالا رفته بود و با باز شدن مسیر صادرات در تابستان، شرکت بخش بزرگی از ذخایر را به بازار خارجی فرستاد. این رفتار اگرچه به بهبود شاخص فروش کمک کرده، اما تداوم‌پذیر نیست و احتمالاً در فصل پاییز کاهش خواهد یافت.

جمع‌بندی: جهش در آمار، ایست در واقعیت
صادرات مس در ایران رشد اسمی پیدا کرده، اما عوامل واقعی آن در سه متغیر خلاصه می‌شود: افزایش نرخ جهانی، فروش از مسیر بورس و تخلیه موجودی انبار. در نبود گزارش شفاف از بازگشت ارز و تفکیک فروش مستقیم از فروش واسطه‌ای، این رشد نمی‌تواند به‌عنوان «بهبود ساختاری» تلقی شود.
صنعتی که باید موتور ارزآوری غیرنفتی کشور باشد، تا وقتی با حسابداری صادراتی و تسعیر قیمتی شناخته می‌شود، بیشتر شبیه سراب رشد است تا واقعیت توسعه. ملی‌مس اگر می‌خواهد این رکورد را معنا‌دار کند، باید نشان دهد چند دلار از این صادرات، نقداً و مستقیم وارد چرخه‌ی اقتصادی کشور شده است.