«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

فولاد کاوه در حصار بحران‌های پی در پی

کد خبر: ۲۲۷۰۱۲

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

فولاد کاوه کیش این روزها در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ شرکت با نوسان قابل توجه در تولید آهن اسفنجی، مصرف بالای برق، آب و گاز و چالش‌های عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کند. همزمان، بخشی از ارز صادراتی این شرکت به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و همین موضوع تنش میان فولاد کاوه و دولت را افزایش داده است. با وجود رشد سالانه مثبت و ظرفیت بالای تولید، ترکیب این مشکلات باعث فشار اقتصادی بر شرکت و افزایش ریسک ناپایداری در بازار داخلی و صادراتی شده است، به طوری که عملکرد آینده شرکت در مدیریت انرژی، تأمین مواد اولیه و بازگرداندن ارز صادراتی، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارد.

به گزارش نبض بازار- فولاد کاوه کیش یکی از چالش‌برانگیزترین شرکت‌های فولادی است. چالش عدم بازگشت ارز، مصرف بالای انرژی و تولید متناقض در این شرکت به صورت پررنگی احساس می‌شود. فولاد کاوه کیش این روزها زیر فشار نوسان تولید، مصرف بالای انرژی و بدهی‌های ارزی قرار دارد. در حالی که ظرفیت تولید این شرکت بالا و رشد سالانه مثبت گزارش می‌شود، نوسان ماهانه تولید و عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی، آینده شرکت را در معرض ریسک اقتصادی و تنش با دولت قرار داده است.

مصرف انرژی بالا

در ماه مهر ۱۴۰۴ مصرف قابل توجهی از منابع انرژی و آب داشته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت تولیدی این شرکت است. مصرف برق این شرکت در مهرماه ۱۴۰۴ به ۷۹۲،۳۴۰ مگاوات ساعت رسیده است، در حالی که مصرف برق در مردادماه ۱۴۰۴ برابر با ۶۳۴،۷۸۲ مگاوات ساعت و در مرداد ۱۴۰۳ تنها ۵۳۴،۴۱۵ مگاوات ساعت بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که مصرف برق نسبت به ماه گذشته حدود ۲۵ درصد و نسبت به سال قبل تقریباً ۴۸ درصد افزایش یافته است. چنین رشدی بیانگر افزایش ظرفیت تولید و فشار بیشتر بر شبکه انرژی است و مدیریت بهینه مصرف برق را ضروری می‌سازد.

مصرف آب نیز روند مشابهی دارد؛ در مهرماه ۱۴۰۴ میزان مصرف آب شرکت به ۲،۸۴۸،۷۹۲ مترمکعب رسید، در حالی که در مردادماه ۱۴۰۴ این رقم ۲،۳۶۸،۹۲۳ مترمکعب بوده است. افزایش تقریباً ۲۰ درصدی مصرف آب نشان‌دهنده رشد فعالیت تولیدی و استفاده گسترده‌تر از فرآیند‌های صنعتی و خنک‌کننده در خطوط تولید است. مدیریت مصرف آب هم از نظر اقتصادی و هم محیط‌زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مصرف گاز نیز با افزایش ۲۳ درصدی همراه بوده است. در مهرماه ۱۴۰۴ شرکت ۳۰۹،۶۵۳،۰۴۵ واحد گاز مصرف کرده، در حالی که این رقم در مردادماه ۱۴۰۴ برابر ۲۵۱،۹۹۲،۵۴۸ واحد بوده است. این افزایش مصرف گاز نشان‌دهنده افزایش تولید و استفاده بیشتر از فرآیند‌های حرارتی در صنعت فولاد است و لزوم بهینه‌سازی مصرف گاز برای کاهش هزینه‌ها و اثرات محیط‌زیستی را پررنگ‌تر می‌کند.

به طور کلی، رشد مصرف برق، آب و گاز در فولاد کاوه کیش نشان‌دهنده افزایش فعالیت تولیدی و ظرفیت عملیاتی شرکت است، اما در عین حال فشار زیادی بر زیرساخت‌های انرژی و منابع آب و گاز وارد می‌کند. این روند در بلندمدت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های کاهش مصرف انرژی است تا هزینه‌ها کنترل شده و پایداری محیط‌زیستی حفظ شود.

تولید متناقض در فولاد کاوه کیش

فولاد کاوه کیش در ماه‌های اخیر نوسان قابل توجهی در تولید آهن اسفنجی داشته است. تولید این شرکت در تیر ۱۴۰۴ حدود ۱۳۳،۷۵۹ تن بوده که در مرداد به ۱۸۶،۴۶۷ تن افزایش یافته و رشد تقریباً ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. این جهش، نشانه افزایش فعالیت تولیدی و احتمالاً پاسخ به تقاضای بالای بازار داخلی و صادراتی است.

با این حال، در مهر ۱۴۰۴ تولید به ۱۷۰،۸۰۶ تن کاهش یافته که حدود ۸.۴ درصد کمتر از مرداد است. این کاهش با وجود افزایش مصرف انرژی و آب و گاز نشان می‌دهد که افزایش منابع لزوماً به افزایش تولید منجر نشده است و ممکن است محدودیت‌هایی در زیرساخت‌ها، تأمین مواد اولیه، تعمیرات دوره‌ای یا مدیریت تولید وجود داشته باشد.

اگر روند تولید مهر نسبت به مرداد سال گذشته هم مقایسه شود، باز هم رشد قابل توجهی دیده می‌شود؛ تولید مهر ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد بیشتر بوده است، که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت در طول یک سال است.

نقد اصلی در عملکرد شرکت، نوسان ماهانه تولید است که می‌تواند برنامه‌ریزی لجستیک، تأمین مواد اولیه و مدیریت صادرات را با مشکل مواجه کند. این نوسان همچنین باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی و فشار بر منابع انرژی و آب می‌شود و ریسک ناپایداری در بازار را افزایش می‌دهد.

به طور کلی، فولاد کاوه کیش ظرفیت تولید بالایی دارد و رشد سالانه آن مثبت است، اما برای بهبود عملکرد نیازمند پایداری در تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت دقیق مواد اولیه است تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم پاسخگویی به بازار داخلی و صادراتی پایدار شود.

نوسان تولید باعث تغییر در هزینه هر تن محصول می‌شود و برنامه‌ریزی مالی شرکت را دشوار می‌کند. همچنین ممکن است فشار بر منابع انرژی و آب، هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند نشانه ناکارآمدی عملیاتی یا محدودیت زیرساخت باشد. همان‌طور که در داده‌های مصرف انرژی مشاهده شد، مصرف برق، گاز و آب در مهر افزایش یافته، اما کاهش تولید آهن اسفنجی نسبت به مرداد نشان می‌دهد که افزایش مصرف انرژی لزوماً به افزایش تولید منجر نشده است. نوسان ماهانه تولید آهن اسفنجی و عدم تداوم روند افزایشی نشان‌دهنده مشکلات عملیاتی، محدودیت انرژی و مدیریت تولید است.

اختلاف دلاری با دولت

ماجرا از جایی شروع شد که صدای دولت و بانک مرکزی نسبت به رفتار ارزی فولادی‌ها درآمد. شرکت‌های عظیمی که ارز صادراتی را با توجیهات شخصی خود پس نمی‌دادند و به مرور ردیف هزینه هم برای آن می‌تراشیدند. در این بین نام ابرکمپانی‌هایی مانند ذوب آهن و فولاد هم شنیده می‌شد که در راستای بازگشت ارز، تعلل کرده‌اند. در این وضعیت بود که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، جدولی متعلق به سال ۱۴۰۲ از بدهی‌های ارزی ۱۰ شرکت که بیشترین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشته‌اند، منتشر کرد.

بر اساس مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ظرف مدت مشخصی (معمولاً ۴ تا ۶ ماه) ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در سامانه‌هایی مثل نیما یا مرکز مبادله عرضه کنند. در صورت عدم بازگشت ارز، ارز صادراتی عملاً خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی می‌ماند و دولت دچار کمبود ارز برای واردات کالا‌های اساسی می‌شود. دولت و نهاد‌های مرتبط تأکید کرده‌اند که صادرکنندگان — از جمله تولیدکنندگان فولاد و فلزات — موظف هستند ارزش ارزی که از صادرات به دست آمده را به سامانه رسمی بازگردانند. برای مثال، اخباری منتشر شده‌اند که می‌گویند «از سال ۱۳۹۷ تا حال نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده و حدود ۹۵ میلیارد دلار از آن به چرخه کشور بازنگشته است.»

در نهایت، ارزش ریال و تورم داخلی آسیب می‌بیند که نتایج آن در سفره طبقه محروم بیشتر احساس می‌شود. حالا شرکت‌های فولادی متعددی هستند که در این فرآیند ارز‌های خود را پس نداده و ارقام میلیارد دلاری از بدهی به ثبت رسانده‌اند. هرچند دولت و کارگروه بازگشت ارز نیز در صورت تداوم این فرآیند، امکان قانونی ایجاد مانع در مسیر صادرات شرکت‌های فوق را دارند.

شرکت‌هایی که ارز آنها در معرض ابهام قرار گرفته، مدعی‌اند که دولت ارز را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن می‌خرد و همین فاصله قیمتی باعث زیان جدی آنها می‌شود. دولت نیز در مقابل مدعی است که شرکت‌ها باید به قانون تمکین کرده و حتی به قیمت زیان خود هم در این فرآیند مشارکت کنند، زیرا مدیریت بازار ارز بدون ارز‌های صادراتی، رسماً غیرممکن است. با توجه به شرایط پساجنگ و مکانیسم ماشه، دولت ناچار به تکیه بر این دلار‌ها برای حفظ ثبات نسبی بازار است و در همین راستا تنش میان دولت و شرکت‌های فولادی و پتروشیمی افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش نیز در سخنرانی اخیر خود گفته است: این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال در صدر جدول تأمین‌کنندگان شمش قرار دارد و رشد ۴۵ درصدی فروش و رشد ۶ درصدی تولید نسبت به دوره مشابه سال گذشته را دنبال کرده است. در شرایطی که این شرکت ارز صادراتی خود را بازنگردانده، صحبت از رشد تولید یعنی فعالیت اقتصادی از جیب بیت‌المال!

جواد حاتمی، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در کیش درباره انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز‌های صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند، گفته است: در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به تناسب صادرات و ارزآوری برای کشور، کل ارز صادراتی به مصرف رسیده است. بخشی از ارز صادراتی در سامانه عرضه شده، بخشی صرف پرداخت اقساط ارزی شده و بخشی هم صرف خرید اقلام، تجهیزات و مواد اولیه شده است. متأسفانه مسیر رفع تعهد ارزی، بروکراسی‌های خاصی دارد و فرآیندی زمان‌بر است. از دو میلیارد دلار ارزی که حاصل از صادرات فولاد کاوه جنوب کیش بوده، بیش از ۸۰ درصد رفع تعهد شده و رفع تعهد مابقی هم در دست انجام است.

لیست مجلس

اخیراً لیستی از بدهکاران ارزی از سوی یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی منتشر شده که شرکت‌های فولادی در آن نقش قابل توجهی دارند. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگ‌ترین آنهاست که بدهی قابل توجهی به بار آورده است. این شرکت ۱۸ ساله اگرچه تولید قابل توجهی دارد، اما مشخص نیست چگونه و با چه عنوانی توانسته ارقام بسیار سنگینی از ارز را به دولت پس ندهد. نکته اینجاست که رقم ۱.۲ میلیارد دلار تنها عدم بازگشت ارز این شرکت در سال ۱۴۰۲ است. فولاد زرند ایرانیان، ستاره زلال، نگاه تجارت آسمان و تعدادی دیگر از این شرکت‌ها نیز در این فرآیند قرار دارند. مجلس تهدید کرده که جزئیات بیشتری از ارز‌های بازنگشته منتشر می‌کند که می‌تواند تنش میان دولت و صنایع غیرنفتی را بیشتر کند.