پرونده سنگین بانک آینده؛ از وثیقه ۵۰۰ میلیاردی تا نفوذ انصاری در هیئت گزیر

کد خبر: ۲۲۶۹۶۹

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

در حالی که قوه قضائیه از تفهیم اتهام به مدیران سابق بانک آینده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی و تضییع وجوه عمومی خبر داده، نماینده مردم تهران از نفوذ نزدیکان علی انصاری، سهامدار اصلی این بانک، در هیئت اجرایی گزیر بانک آینده خبر داده است؛ هیئتی که مسئولیت تسویه و فروش دارایی‌های این بانک منحل‌شده را بر عهده دارد.

به گزارش نبض بازار، ابعاد تازه‌ای از تخلفات گسترده در بانک آینده فاش شده است. سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران سابق این بانک خبر داده و گفته است برخی از آنان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیرقانونی از سرمایه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

اصغر جهانگیر اعلام کرد برای مدیرعامل وقت و رئیس هیئت‌مدیره بانک قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶۱ نفر از مدیران بدون وثیقه معتبر پرداخت شده که بازپرداخت بخش عمده‌ای از آن انجام نشده است.

بر پایه آمار رسمی، در دوره مدیریت این افراد، زیان انباشته بانک آینده از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به ۴۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از ۱۵۶ هزار میلیارد به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی معادل ۷۶ درصد در زیان و ۴۴ درصد در اضافه‌برداشت تنها طی یک سال.

جهانگیر با اشاره به صدور دستور ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اگر در جریان رسیدگی، بانک مرکزی، هیئت‌مدیره یا سهامداران مقصر شناخته شوند، هیچ استثنایی در برخورد قضایی وجود نخواهد داشت.

ردپای نزدیکان انصاری در «هیئت اجرایی گزیر»

در ادامه این تحولات، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس، نسبت به حضور یکی از نزدیکان علی انصاری – سهامدار اصلی بانک آینده – در هیئت اجرایی گزیر هشدار داد. او گفت: «رئیس بانک مرکزی باید توضیح دهد حضور آقای ابراهیم ابراهیمی در هیئت اجرایی گزیر چه کمکی به وصول بدهی‌های این بانک می‌کند؟»

به گفته خضریان، این هیئت مأمور تصمیم‌گیری درباره فروش و تسویه دارایی‌های بانک آینده است و ترکیب آن می‌تواند مسیر گزیر (انحلال و ادغام) بانک را تحت‌تأثیر قرار دهد. برخی کارشناسان نیز معتقدند تداوم حضور چهره‌های نزدیک به سهامدار پیشین، خطر «تکرار نفوذ مدیریتی» را در مرحله تسویه افزایش می‌دهد.

از ردیف میلیاردرها تا فهرست تحریم‌ها

در سطح بین‌المللی، ماجرای بانک آینده هم‌زمان با اعلام تصمیم بانک مرکزی برای واگذاری کامل آن به بانک ملی ایران، وارد مرحله تازه‌ای شد. دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای علی انصاری را تحریم کرد و مدعی شد او در حمایت مالی از سپاه نقش داشته است.

اما به‌نوشته نورنیوز، این اقدام لندن نه بر پایه اطلاعات جدید، بلکه تلاشی برای سیاسی‌سازی یک پرونده اقتصادی داخلی ایران است. بر اساس اسناد شرکت‌های ثبت‌شده در Companies House لندن، انصاری سال‌ها از طریق شرکت Birch Ventures Ltd در جزیره «من» مالک ۱۲ ملک فوق‌لوکس در خیابان Bishops Avenue بوده که ارزش آن‌ها بیش از ۷۳ میلیون پوند برآورد می‌شود؛ از جمله عمارت معروف ۳۳ میلیون پوندی در ردیف میلیاردرها.

نورنیوز می‌نویسد این دارایی‌ها سال‌ها در دسترس نهادهای مالی بریتانیا بوده و تحریم اخیر، بیش از آن‌که اقتصادی باشد، پاسخی سیاسی به روند پیگیری قضایی در ایران است.

اکنون با تصمیم نهایی هیئت عالی بانک مرکزی برای انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی ایران، این پرونده از یک بحران بانکی فراتر رفته است.
در یک‌سو، قوه قضائیه در حال پیگیری قضایی مدیران پیشین و صدور قرارهای سنگین است؛ در سوی دیگر، مجلس درباره نفوذ احتمالی نزدیکان سهامداران سابق هشدار می‌دهد؛ و در سطح بین‌المللی، لندن با صدور تحریم علیه انصاری، به این منازعه رنگ سیاسی زده است.

پرونده بانک آینده اکنون نه‌تنها نماد یک بحران مالی در نظام بانکی، بلکه نمادی از تلاقی قدرت، سیاست و اقتصاد در ایران معاصر است؛ بحرانی که ابعاد آن هر روز گسترده‌تر می‌شود.